سید یاسر جبرائیلی

سه‌شنبه اوّل خردادماه 1358 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب، هیئت دولت موقّت و برخی شخصیّت‌ها در محضر امام(قدّس‌سرّه)، مسائل مربوط به فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی بررسی شد.1 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای وقت شورای انقلاب درباره‌ این جلسه می‌گویند: «امام شورای انقلاب را که ماها بودیم، برای یک کار مهمّی به قم خواستند. ما خدمت امام رفتیم. من از یاد نمی‌برم چهره‌ خشمگین امام را که نظیر آن را من کم در امام دیدم. حرفشان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی‌کنید... همان جلسه تصمیم‌گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.»2 در این جلسه افرادی ازجمله مهندس بازرگان اصرار داشتند که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نشود و مجلس مؤسّسان متشکّل از نمایندگان جریانات و گروه‌های مختلف درباره‌ قانون اساسی نهایی تصمیم بگیرند.3 توضیحاتی که از قول صادق طباطبایی معاون سیاسی وقت وزارت کشور در رسانه‌ها درباره‌ «مجلس مؤسّسان» منتشر شد، تصویر واضحی از آنچه مهندس بازرگان و طیف لیبرال از این مجلس در ذهن داشتند، به دست می‌دهد: «برخی گروه‌ها معتقدند که هر گروهی باید یک نماینده داشته باشد؛ یعنی به این هم قناعت نمی‌کنند که مردم یک شهر نماینده‌ خودشان را تعیین کنند. اگر گروهی پیدا شد که مجموعاً پنج نفر بودند، اینها هم می‌گویند چون ما یک گروه هستیم باید یک نماینده در مجلس مؤسّسان داشته باشیم.»4 حضرت امام از دو جهت با چنین تعریفی از مجلس مؤسّسان مخالف بودند. اوّل اینکه تشکیل چنین مجلسی شش ماه تا یک سال زمان نیاز داشت و در شرایطی که توطئه‌های گوناگونی متوجّه نظام نوپای اسلامی بود، به تعویق افتادن تصمیم‌گیری درباره‌ قانون اساسی جدید، اعطای فرصت به توطئه‌گران بود. ثانیاً حضرت امام اصرار داشتند که قانون اساسی جدید حتماً باید به آراء عمومی گذاشته شود. در نقطه‌ مقابل، مهندس بازرگان و عزّت‌الله سحابی می‌گفتند چون در حکم حضرت امام به ایشان عبارت «مجلس مؤسّسان» آمده، تعریف مجلس مؤسّسان همین است. حضرت امام در واکنش به این استدلال فرمودند:‌ «من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟ اشتباه کردم. باید رفراندوم باشد... من مصالح مملکت را تابع رأی خود نمی‌کنم.»5 نهایتاً مقرّر شد پیش‌نویس ابتدا در جراید منتشر شود تا مردم و نخبگان نسبت به مفاد آن اظهارنظر کنند، سپس توسّط منتخبان مردم در مجلسی با نام «خبرگان قانون اساسی» مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، به رفراندوم گذاشته شود.6 پیرو این جلسه، جمعه چهارم خرداد امام(قدّس‌سرّه) در نامه‌ای علنی به مهندس بازرگان ضمن انتقاد از کندی روند تدوین قانون اساسی و تأکید بر تسریع، سیری را که این پیش‌نویس باید برای تبدیل شدن به قانون اساسی جمهوری اسلامی طی می‌کرد، مشخّص کردند. بر اساس دستور امام(قدّس‌سرّه)، پیش‌نویس باید به سرعت تکمیل شده و در شورای انقلاب به تصویب می‌رسید، سپس در اختیار افکار عمومی و صاحب‌نظران قرار می‌گرفت تا در مدّت معیّن پیشنهادها و نظرات خود را بیان کنند. در مرحله‌ بعد، باید «مردم هر استان و هریک از اقلّیّت‌های مذهبی نمایندگان صاحب‌نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند»، انتخاب می‌کردند و مجلس خبرگان «با توجّه ‌به همه‌ پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، موادّ قانون اساسی را به‌صورت نهایی بررسی و تنظیم» می‌کرد تا سرانجام طیّ یک همه‌پرسی، آحاد مردم قبول یا ردّ خود را درباره‌ این قانون اساسی ابراز کنند. امام(قدّس‌سرّه) در این نامه نیز مجدّداً بر تدوین قانون اساسی بر اساس موازین اسلام تأکید فرمودند: «سعی شود که در آن کلّیّه‌ حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملّت بر مبنای موازین اسلامی _ که ضامن حقوق حقّه‌ همه‌ افراد است و اکثریّت قریب به اتّفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است _ پیش‏بینی گردد.»7

دو روز بعد از نامه‌ امام(قدّس‌سرّه)، پیش‌نویس در دستور جلسات شورای انقلاب قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی و انجام برخی اصلاحات جزئی، در 24 خردادماه به‌صورت رسمی منتشر شد. البتّه تصویب پیش‌نویس در شورای انقلاب، به معنی تأیید آن توسّط اعضای شورا نبود. آن‌گونه که شهید محمّدجواد باهنر از اعضای وقت شورای انقلاب در مصاحبه‌ای تشریح کرد، شورا نگاهی فوری و گذرا به پیش‌نویس کرد تا سریعاً در اختیار افکار عمومی و صاحب‌نظران قرار گیرد: «شورای انقلاب درمورد این طرح و پیش‌نویس نظر مساعد و موافق خودش را اعلام نمی‌کند، بلکه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقیقاً به کار تنظیم و تکمیل و اصلاح این قانون اساسی رسیدگی شود و حتّی شورای انقلاب آماده است که دگرگونی اساسی و مبنایی در بسیاری از موارد این قانون را بپذیرد.»8 

در این ایّام، تلاش برخی چهره‌های شاخص دولت موقّت برای جلوگیری از تحقّق محتوای اسلامی در جمهوری اسلامی متوقّف نشده بود و به صراحت درباره‌ اینکه در ایران یک نظام اسلامی شکل بگیرد، اظهار نگرانی می‌کردند. حسن نزیه از اعضای نهضت آزادی که از سوی مهندس بازرگان به ریاست شرکت ملّی نفت منصوب شده بود، گفت: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است نه ممکن و نه مفید.»9 یک روز بعد نیز هدایت‌الله متین دفتری _ دبیرکلّ جبهه‌ دموکراتیک ملّی ایران که بعدها به منافقین پیوست _  سخنان نزیه را «مکنونات قلبی» اعضای کانون وکلای دادگستری خواند.10 اظهارات این افراد در سطح نخبگان و مردم با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که گروهی از کارکنان دادگستری علیه این دو فرد تظاهرات کردند.11 امام خمینی(قدّس‌سرّه) نیز در سالروز قیام 15 خرداد به حامیان این تفکّر پاسخ دادند: «آقایان! توجّه کنید به گفته‏های خودتان؛ توجّه کنید به نوشته‏های خودتان؛ توجّه کنید که شما را اسلام از قیدوبند آزاد کرد؛ توجّه کنید که شما را اسلام از بلاد خارج به داخل کشاند. ...توبه کنید از نوشته‏هایی که می‌نویسید. گرایش کنید به اسلام. گرایش کنید به طبقات پایینی که شما پایین می‌دانید و از شما بالاترند. اینها چهره‌ نورانی اسلام و مسلمینند. اینها چهره‏هایی هستند که رسول خدا آنها را می‌پذیرد. اینها چهره‏هایی هستند که محبوب خدا هستند. شما هم وارد اینها بشوید؛ چهره‌ خودتان را با اینها منطبق کنید؛ آراء خودتان را با اینها منطبق کنید. هی دم از غرب چقدر می‌زنید! چقدر میان‌تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام غرب بسنجیم! چه غلطی است! شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به شما اخطار می‌کنم که به اسلام وفادار باشید؛ من شما را نصیحت می‌کنم. من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید.»12

 پانوشت‌ها:

1- صورت مذاکرات شورای انقلاب، ج ۲

2- آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه، 20/7/1390

3- صورت مذاکرات شورای انقلاب، ج ۲

4- روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 23/3/1358

5- صورت مذاکرات شورای انقلاب، ج ۲

6- روزنامه‌ اطّلاعات،‌2/3/1358

7- صحیفه‌ امام خمینی، ج 7، ص 482، 4/3/1358

8- روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 13/5/1358

9- روزنامه‌ اطّلاعات، 7/3/1358

10- همان، 8/3/1358

11- همان، 13/3/1358

12- صحیفه‌ امام خمینی، ج 8، ص 58، 15/3/1358