اولین نشست از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌‎ها و راهکارها» ذیل گفت‌وگوهای مسیر پیشرفت، با موضوع «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» روز یکشنبه 24 اردیبهشت‎‌‌ماه، با همکاری‌اندیشکده اقتصاد مقاومتی و خانه‌اندیشه‌ورزان برگزار شد و حسین درودیان و سید علی مدنی زاده؛ دو کارشناس اقتصادی به واکاوی ریشه‌های تورم پرداختند.

در ابتدای این نشست حسین درودیان؛ کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به تحولات بین‌المللی ابراز می‌کند: نگاه به روندهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد چرخه‌‌ای وجود دارد که در برخی بازه‌های زمانی کشور را دچار تنگنا می‌کند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد می‌شود اما در وضعیت کنونی ماندگاری در تنگنای اقتصادی به‌وجود آمده است که فعلاً چشم‌انداز گشایشی برای آن متصور نیست حتی در زمان جنگ، وضعیت اقتصاد در اختیار ما بوده است و بعد از عدم پذیرش صلح، باز هم بعد از مدتی آتش‌بس و اتمام جنگ را پذیرفتیم اما در زمان حاضر سؤال این‌جاست؛ خواست و تصمیم ما چقدر می‌تواند شرایط را تغییر دهد؟

در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است؛ به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان اوست. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.

در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم‌تر وضعیت تراز پرداخت‌های آن خوب است این وضعیت می‌تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند این شکاف را جبران کند نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به‌شدت فاصله می‌گیرد. 

به‌طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی می‌کند و به‌دنبال آن بازار دارایی‌ها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی می‌شود، سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی می‌شود و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می‌کند. تا این مارپیچ آرام می‌شود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد می‌شود و کم‌کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می‌شود.

نقش تکانه‌های ارزی در تورم

درودیان؛ کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه‌های تورمی در اقتصاد تصریح می‌کند: نکته مهم ماجرا در این‌جاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریباً از نقدینگی مستقل است یعنی برای این جهش‌های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می‌گیرد. این جهش‌های ارزی در درجه اول تابع چشم‌انداز آینده، گشایش‌های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است البته وقتی این تکانه به‌قیمت دارایی‌ها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می‌کند همراهی نقدینگی را ایجاب می‌کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می‌کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.

این تحلیل اخیراً توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، اخیراً دکتر ‌هاشم پسران در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشه‌های خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم ایجاد می‌کند و این تورم مجدداً ارز را متزلزل می‌کند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینه‌های دولت و حجم پول سرایت می‌دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.

همزمانی تورم بالا با افت اقتصاد کلان

اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است. در دوره‌هایی تورم ملایم و در دوره‌هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده‌ها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است؛ یعنی به‌طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. به‌عکس در دورانی که تورم پایین است رشد اقتصادی مطلوب است. با توجه به این مختصات، دو فرضیه را می‌توان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود؛ فرضیه اول آن است که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم‌های کشور مهم و مؤثر است. فرضیه دوم که به‌نظر قابل‌اتکاتر است بیانگر آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متأثر از آن است، یعنی یک تکانه خارجی که به‌طور مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خود را بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم می‌گذارد. 

طی دهه 90 روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است؛ یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کاهش یافته است و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این واقعیت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.

لزوم تفکیک عوامل کوتاه‌ و بلندمدت تورم

در ادامه این نشست سیدعلی مدنی‌زاده؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دهه 90 را می‌توان دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران نامید، می‌افزاید: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می‌کنیم باید میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه‌مدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آنها مانند ارز، نقدینگی، تولید و... از جمله متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این‌ موارد متأثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می‌شوند.

حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم، عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و... از فاز اعداد پایین‌تر در حال حرکت به‌سمت تعادل‌های بالاتر هستند.

اولین عامل بلندمدت تورم

اولین عامل بلندمدت تورم، مسئله ناترازی مالی دولت است؛ منظور نیز کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه به‌صورت توأمان است، فرآیند به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت موجب کسری بودجه دولت می‌شود. دولت نیز برای جبران این کسری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را افزایش می‌دهد از طرف دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین‌کننده آن است که چه‌میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود؛ یعنی اگرچه یک تقاضایی برای پول شکل می‌گیرد اما سیاست عرضه پول در این‌جا بسیار تعیین‌کننده است.

لازمه کنترل‌پذیرکردن تورم

سؤال این‌جاست که «آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول ایجاد می‌کند؟» پاسخ این است که خیر؛ سیاست انقباضی دولت می‌تواند شوک را کنترل کند و به‌خلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قیمت‌ها کنترل‌پذیر می‌شود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خود را در میزان عرضه پول نشان می‌دهد و هر عامل بیرونی می‌تواند تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها شود.

دومین و سومین عامل تورم

عامل دوم تورم بالا در ایران ناترازی نظام بانکی است. اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد اما کنترل‌کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه به‌عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند و اضافه‌برداشت می‌کنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال می‌سازد با بانک دولتی که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد فرقی وجود ندارد.

سومین عامل مؤثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است؛ مثلاً شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته‌بازی ناشی از تحولات احتماعی و... که در نهایت تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. البته در این‌جا سیاست ارزی دولت مؤثر است.

تشدید انتظارات تورمی

انتظارات تورمی؛ عامل چهارم تورم است. در اقتصادهایی که سیاست‌های پولی فعال وجود ندارد و نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و هر سه عامل داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند یک عامل هم عامل انتظارات است که می‌تواند حتی در صورت نبود هیچ‌گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، اثر افزایشی بالقوه دارند. البته در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد می‌تواند این اثر را خنثی کند. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد تا قبل از هدف‌گذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوک‌های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌داد اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال 2001، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافت.

با توجه به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت‌ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» باید اقداماتی انجام شود. در سیستم هدف‌گذاری ارزی تلاش می‌کنند ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم که لازمه آن سیاست پولی پویاست. با سیاست خنثی‌‌سازی کوتاه‌مدت، باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به‌سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.

خبرگزاری تسنیم