بلای اقتصاد نفتی ارمغان مدیریت پهلوی
بلای اقتصاد نفتی از جمله گرانی‌های افسارگسیخته و مصرف بی‌رویه، ارمغانی است که از دوره مدیریت پهلوی به کشور تحمیل شد.
به گزارش مشرق، در پی‌آمدِ سرکوب 1332، و تثبیت جای پایِ متحد آمریکا در ایران، شاخص‌های رشد اقتصادی ایران به‌طرز حیرت‌آوری بهبود یافت. قرارداد «امینی- پیچ» یا «کنسرسیوم» نفت ایران را تا 25 سال در انحصار چند کمپانی فراملیتی قرار داد. با امضای این قرارداد در انتهای سال 1333، طی 5 سال بعد از آن، تولید نفت از 16 به 52 میلیون تن در سال بالغ شد. در این پنج سال، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از 140میلیون به 360 میلیون دلار رسید. آمریکایی‌ها عنان برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را در دست گرفته بودند. شاه «انقلاب سفید» را اعلام عمومی کرد و با نگاه به اصل 4 ترومن، اصلاحات ارضی را اجرایی نمود.
ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران، خصوصاً در بخش نفت و صنایع بزرگ موجب شد شرایط برای یک جهش خیره‌کنندۀ آمارهای اقتصادی (و البته نه بن‌مایه‌های اقتصادی) آماده شود، روندی که آغاز شد و برای زمانی بیش از یک دهه ادامه یافت به این ترتیب:
تولید ناخالص داخلی ایران (تقریباً یعنی حجم اقتصاد) از حدود 4 میلیارد دلار در 1960 (1339) به 11 میلیارد دلار در 1970 (1349ش) و نهایتاً به 90 میلیارد دلار در آستانۀ انقلاب می‌رسد (این رقم، در اوج یعنی در سال 2012، به 600 میلیارد دلار رسید و اکنون حدود 400 میلیارد دلار است). رشد اقتصادی ایران (تقریباً یعنی بزرگ شدن اقتصاد در یک سال) طی سال‌های 1960 (1340) تا 1973 (1353) عموماً بالای 10 درصد بود و حتی در سال‌های 1965، 1969 و 1976 رقم باورنکردنیِ حدود 17درصد را تجربه کرد.
علاوه‌بر این، بخت هم با شاه یار بود. قیمت هر بشکه نفت‌خام که در جولای 1973 (تیرماه 1352) کمتر از 21دلار بود، در ژانویه (دی‌ماه 52) به 56 دلار رسید. روند فزایندۀ قیمت نفت ادامه داشت تا در‌آوریل 1980 (فروردین 1359) رکورد بی‌سابقۀ 126 دلار به ثبت رسید. پس از آن به‌تدریج قیمت نفت تا سال‌های متمادی به کانال 30 تا 50 دلار بازگشت.
این در حالی بود که میزان تولید نفت ایران طی آن سال‌ها، معمولاً بیش از 6 میلیون بشکه در روز بود، که از این رقم بخش قابل توجهی صادر می‌شد.
آن روی سکه
از فروش این ثروت خداداد شرایط ایده‌آلی مهیا شده بود، چه شرایطی از این بهتر، که خود غربی‌ها، با فناوریِ خودشان، نفت را ببرند و مابه‌ازای آن را به اقتصاد ایران پرداخت کنند؟! (محمدرضا البته نقدینگی ناشی از فروش بی‌محابای نفت را با خرید سلاح و اقلام فانتزی و لوکس دیگر، با معاضدت افرادی مانند طوفانیان، رأساً از کشور خارج کرد و به آمریکایی‌ها بازگرداند!)
در آن‌سوی ماجرا، نگاه‌های متعارف اقتصادی می‌گوید که به‌طور معمول انتظار می‌رود چنین روند رشدی به‌شدت تورم‌زا باشد، لکن آمارها نشان می‌دهد طی یک دهۀ پیش از 1973 (1352) با وجود رشد نجومی اقتصاد ایران، از تورم خبری نیست! نرخ تورم در این دوره در حاشیۀ صفر حرکت می‌کند.
بنابراین تا این‌جا شرایط عالی است! فروش عالی، رشد غیرطبیعی و یونیک در کل جهان، افزایش سطح رفاه، و به‌صورت جالبی بدون تورم! از این سال‌ها به سال‌های طلایی شکوفایی اقتصادی ایران تعبیر می‌کنند. اما این همۀ ماجرا نیست.
مصرف بی‌رویه
توانگری مالیِ این سال‌ها، علاوه‌بر اینکه به توسعۀ سیاسی و اجتماعی و ارتقای مدنیّت جامعۀ ما هیچ کمکی نکرد، و موجب استحکام و رشد تولید درون‌زا و ملی هم نشد، اتفاقاً مؤلفه‌های ناظر به‌سمت «مصرف» را تقویت کرد. آمارها نشان می‌دهد در این سال‌ها در یک روند فزاینده، واردات بر صادرات پیشی گرفت و تراز تجاری طی 13 سال، سقوط چند هزار برابری را تجربه کرد و در آستانۀ انقلاب به رقم بی‌سابقۀ 60 میلیارد تومان (حدوداً 9 میلیارد دلار) رسید. این سطح از واردات نشان می‌داد «تولید ایران» را یارای هضم و مدیریت و همسازی با «نقدینگی بادآوردۀ از خارج از چرخۀ متعارف اقتصاد» نیست. اقتصاد ایران با تکیه بر این نقدینگیِ بادآورده عمیقاً به واردات وابسته شده بود.
تورم بالای هویدا
طی دو سالِ منتهی به انقلاب اسلامی، این شرایط بی‌نظیر و طلایی به‌یکباره به ضد خودش بدل شد! بیماری اقتصادیِ کشور ما در این سال‌ها از دوره کمون خارج شده بود و غده چرکین نهفته در این سال‌ها سر باز کرده بود، آهنگ رشد اقتصاد ایران (عمدتاً به‌دلیل بیماری هلندی) طی تنها دو سال، سقوطی 32 درصدی را تجربه کرد. در همین زمان (و به همان دلیل) نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال 1977 (یعنی یک تا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) به 27 درصد رسید. حاشیه: باید توجه داشت که آن پیام معروف منتسب به هویدا دربارۀ ثبات قیمت تخم‌مرغ یا خودکار جیبش در خلال 1343 تا 1356 فقط در برخی اقلام خاص مصداق داشته است وگرنه به‌طور کلی کاملاً نادرست است. شاخص قیمت اجناس CPI طی زمان مسئولیت او حدود 2.7 برابر شده بود، یعنی تورم 270درصد!). نکتۀ قابل توجه‌تر اینکه حتی طی همان سال‌های «طلایی» نیز، نابرابری اجتماعی به‌شدت رشد کرد. یک‌دهم برخوردار به‌شدت مرفه‌تر شد و ضریب جینی به رقم عجیب «افزون بر 50 صدم» رسید.
شرایط بسیار وخیم توزیع درآمد
با نگاه به نقشۀ توزیع درآمد پی خواهید برد تعداد کشورهای با این حد از نابرابری اقتصادی، در کل جهان انگشت‌شمار است. شواهد مردم از شرایط روستاها و مناطق کم‌برخوردار که از نعمت زیرساخت‌های اولیه هم بی‌بهره بودند، نیز مؤید این آمارهاست. در آستانۀ انقلاب اسلامی بیش از 95 درصد از روستاهای کشور در این جرگه جای می‌گرفتند. به‌طور خلاصه در مورد «دوران طلایی اقتصاد در عصر پهلوی دوم» این تحلیل منصفانه به‌نظر می‌رسد: از زمان قدرت گرفتن پهلوی دوم در 1332 تا آستانۀ انقلاب، با واگذاری 50 درصد از عواید نفت به «کنسرسیوم»، حداقل نیمی از عواید نفت ایران در ید اختیار غربی‌ها قرار گرفت. بخش قابل توجهی از نیم دیگر نیز صرف پر کردن جیب معدود افرادی شد که از این نمد کلاهی داشتند.
رشد فروش نفت و نیز توسعۀ تسلیحات، اقلام آماده و صنایع بزرگِ غیردرون‌زا و وارداتی (صنایع مونتاژ که از فناوری و توانایی داخلی بهره‌ای نداشت)، طی یک دهه پنل‌ها و تابلوها را به نمایش فربه شدن اقتصاد ایران سوق داد، اما اتفاقاً همین عدم‌توازن و برون‌گرایی افراطی و رشد مجازی و غیرواقعی و ناهمگون و غیرعادلانه، پاشنه آشیلی شد برای سقوط اقتصاد نفت‌بنیان عصر پهلوی دوم، عنصری که کنار عدم توسعۀ سیاسی و دیکتاتوری نظام حاکم، به طوفان سهمگین خشم مردم بدل شد و طومارِ حکومت «از حیث اقتصادی قدرتمند»ِ(!) پهلوی را درهم پیچید.