دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی دلایل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا درباره طرح مولد‌‌سازی اموال و املاک راکد دولت را توضیح داد.

محمدتقی نقدعلی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مدنظر قرار گرفته، فروش اموال مازاد است. ما می‌دانیم دولت ده هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح‌هایی دارد که نیازمند بودجه هستند. منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره‌ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه‌ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی کرده است. شاید از دلایل اصلی پرداختن دولت به چنین امر مهمی، اولا؛ وجود اخلاق سوئی در بین مدیران باشد که هیچ‌گاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد بر اداره سیستم‌اش است، بفروشد و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود. این مدیریت سوء، منجر به راکد ماندن اموال بیت‌المال می‌شود.

ثانیا؛ زمانی که مدیران با تکلیف قانونی مواجه می‌شوند، از راه‌هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می‌شوند. فی‌المثل کارشناسی آن مال را بالا می‌زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آنها ثبت نشود. ثالثا؛ از دیگر مواردی که باعث می‌شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری‌های درست یا نادرست نهادهای نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می‌شود اقدامی در راستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیریت‌شان، این تکلیف را بر گردن دیگری بیندازند.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: همه اینها موجب‌شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیئتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی بکنند. برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی تاکید کرده‌اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود. تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد‌های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می‌خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به اینکه بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند.

لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه‌هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سؤال که چرا نقش مجلس در اینجا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح‌هایی که به مجلس می‌آید، آن‌قدر پیشنهاد، کامنت و پست قرار می‌گیرد که وقتی چشم باز می‌کنیم، درمی‌یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آن‌قدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است. من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است. من فکر می‌کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده‌، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می‌کنند، بنابراین راه را راه درستی می‌دانم.

 

معروف است که می‌گویند کافر همه را به کیش خود پندارد. حکایت ساکتان و حامیان واگذاری‌های مفسده‌آمیز اموال و املاک و شرکت‌های دولتی در دولت سابق است که از تصمیم‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه برای مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت شاکی شده‌اند!

حجم و گستره مخالفت این طیف با تدبیر شورای اقتصادی سه قوه به نحوی است که گمانه ضرر دیدن برخی از این محافل از مولدسازی دارایی‌ها و املاک راکد دولت را تقویت می‌کند.

جنجال رسانه‌های این طیف علیه طرح «مولدسازی» در حالی است که دولت سابق، اقدامات مشابهی را در زمینه واگذاری‌ها انجام داد که متاسفانه در موارد بسیاری،‌ با سوءمدیریت بسیار همراه بود، اما صدایی از این طیف به انتقاد بلند نشد. یک تفاوت مهم طرح مولدسازی با طرح دولت سابق این است که تحت نظارت هیئت متشکل از 3 قوه انجام می‌شود و نه اقدام مستقل، از سوی سازمان خصوصی‌سازی. همچنین قرار است اموال راکدی که احیاء یا واگذار می‌شود، نه صرفا برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری دولت (چنان‌که در دولت سابق اتفاق افتاد) بلکه برای حمایت از رونق تولید انجام شود و ضمن کمک به رشد اقتصادی، پیمانکاران طلبکار و کم‌انگیزه رابه مشارکت بیشتر در امر تولید تشویق کند.

این نکته هم گفتنی است که هر اقدام اصلاحی دولت یا مجلس یا سه قوه برای گشودن گره‌های اقتصادی به ارث رسیده، از سوی جریان غربگرای مقصر در وضعیت موجود، مورد شانتاژ قرار می‌گیرد؛ از موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت (از محل فشار بر سوداگری‌های کاذب) بگیرید، تا افزایش تجارت خارجی با شرکای شرقی و آمریکای لاتین (غیر عربی)، و همین طرح مولدسازی.

یادآور می‌شود موضوع خصوصی‌سازی در دولت سابق با فجایع بسیاری همراه بود؛ از جمله پرونده نیشکر هفت‌تپه که آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان- ۵ درصد ارزش واقعی شرکت- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و موجب گردید کارگران بیکار شده یا برای ماه‌ها حقوق دریافت نکنند. همچنین کشت و صنعت مغان که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید‌، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند. مصائب مشابهی درباره ماشین‌‌سازی تبریز‌، هپکو اراک‌، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه نفت کرمانشاه رخ داد.

فقط در گزارش تفریغ بودجه سال 97‌، انحرافات در واگذاری‌های انجام شده‌، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. همچنین اقساط معوق واگذاریها تا پایان سال ۱۳۹۷‌، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بود که وصول نشده و به خزانه واریز نشده بود.

مفاسد اقتصادی متنوع انجام شده در دولت غربگرا به حدی بود که از دستیار رئیس‌جمهور‌، تا رئیس ‌صندوق توسعه ملی‌، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی‌، رؤسای ایران خودرو و سایپا‌، رئیس‌هلال احمر‌، دختر وزیر سابق صمت‌، داماد وزیر صمت و کار و رفاه‌، و رئیس‌صندوق ذخیره فرهنگیان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

 

وزیر امنیت رژیم صهیونیستی که رفتار‌های دیوانه‌وار از خود نشان می‌دهد، خواستار مسلح کردن همه صهیونیست‌هایی شد که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند.

ایتامار بن گویر (غفیر)، وزیر «امنیت ملی» رژیم صهیونیستی در بازديد از مکان عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در قدس گفت: هر اسرائیلی باید سلاح داشته باشد. ما سیاست مسلح کردن را به‌زودی تغییر می‌دهیم.

مواضع تند و افراطی بن گویر وزیر امنیت اسرائیل و برخی اعضای مشابه کابینه نتانیاهو، موجب درگیری‌های شدید و کم‌سابقه میان موافقان و ائتلاف مخالف نتانیاهو شده است که آخرین‌بار، 150 هزار صهیونیست معترض را علیه وی به خیابان‌های تل‌آویو کشاندند.

روزنامه تایمز اسرائیل هم در خبری نوشت: کابینه امنیتی بعد از حمله تروریستی اخیر تصمیم گرفت شهرک‌نشین‌ها را تقویت کند. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر گفت: کابینه امنیتی، پس از مرگبار‌ترین حمله تروریستی علیه اسرائیلی‌ها در بیش از یک‌دهه گذشته تشکیل شد و تصمیم گرفت برای مقابله با تروریسم و مجازات تروریست‌ها و حامیان‌شان گام‌هایی چند بردارد و از جمله شمار مجوز اسلحه غیرنظامیان را افزایش دهد.

این تصمیم پس از حمله شهادت‌طلبانه جوان تک‌تیرانداز فلسطینی و کشته شدن 9 صهیونیست اتخاذ شده است. 

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از احتمال تشکیل گروه شبه‌نظامی متشکل از ۲۰۰ هزار صهیونیست مسلح خبر داده‌اند.

زمزمه مسلح کردن اتباع رژیم صهیونیستی در حالی است که حتی پیش از افزایش روند نظامی‌گری در درون رژیم صهیونیستی، درباره وقوع جنگ داخلی در داخل رژیم هشدار داده بودند. و توزیع سلاح در میان صهیونیست‌ها ممکن است روند و حجم این درگیری و خودزنی را افزایش دهد. در عین حال احتمال اشتباه و شلیک به همدیگر به توهم انجام عملیات شهادت‌طلبانه از سوی فلسطینی‌ها نیز زیاد است، چنان‌که در گذشته هم مواردی رخ داده و افزایش ترس می‌تواند این ماجرا را جدی‌تر کند.

گرفتاری در بحران جدید و اجبار به توزیع سلاح در کف خیابان میان صهیونیست‌ها، در حالی است صهیونیست‌ها و متحدان غربی آنها چند ماه قبل می‌خواستند به‌واسطه به خدمت گرفتن گروه‌های مزدور و توزیع سلاح قاچاق، به ناامنی اجتماعی و جنگ شهری در ایران دامن بزنند، اما با هوشیاری ملت ایران و میدان‌داری مدافعان امنیت 

ناکام ماندند.