در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از پرداخت ۳میلیارد دلار در قالب سهمیه ۲۰۰۰ دلاری در ۹ ماهه امسال خبر داده است برخی کارشناسان معتقدند سود ارز سهمیه‌ای اغلب به جیب دلالان می‌رود و بانک مرکزی باید جلوی پرداخت این ارز را بگیرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در گزارشی به برخی دلایل تنش ارزی اخیر اشاره کرده و نوشته است: در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه‌ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

به گزارش تسنیم، در ادامه گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی به‌معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در 9 ماهه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه 2000 دلاری به‌ ازای کارت ملی) شده است.

حداقل 150 هزار نفر با کارت ملی 

معادل 3 میلیارد دلار ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشته است.

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 29,100 تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن 180میلیارد تومان یارانه به مسافرت‌های خارجی صدک‌های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.

چرا باید ارز را به جیب دلالان بریزیم؟

اختصاص ارز سهمیه‌ای در حالی طی ماه‌های اخیر صورت گرفته که برخی کارشناسان اقتصادی به این امر انتقاد دارند. حسین صمصامی استاد اقتصاد داشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، چندی پیش در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند 2 هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود، اما بخشی از این دلارها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم؟

همچنین یک کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی باید جلوی رانت را بگیرد و پرداخت ارز سهمیه‌ای را متوقف کند.

حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از فروش ارز سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: ادامه این اقدام باعث ایجاد رانت برای گروهی از افراد می‌شود که باید جلوی آن را گرفت. در حقیقت، عمده این رانت به جیب عده معدودی می‌رود که با اجاره کارت ملی مردم اقدام به خرید این ارزهای دولتی می‌کنند.