رانندگی یک شغل خدماتی است که سختی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. اگر هرکدام از ما که به حرفه‌ای مشغول هستیم، خود را برای مدتی محدود جای راننده‌ها بگذاریم معلوم نیست چقدر توان تحمل این شغل پرمخاطره را داشته باشیم. متناسب با این سختی‌ها رانندگان انتظار دارند از مزایایی برخوردار باشند تا ‌اندکی از فشاری که به زندگی خود و خانواده‌هایشان وارد می‌آید کاسته شود.

با وجود همه تلاش‌های بخش حمل‌ونقل عمومی جاده ای، فعالان این عرصه با مشکلات زیادی مواجه هستند که ضرورت دارد مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد، مشکلاتی که اگر آسیب شناسی شود درصد بالایی از آن ریشه در داخل دارد و با کمی توجه، حل شدنی است.

در شماره پیشین گزارش، به مطالبه قرارگرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختیم. اما یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات این قشر، در حال حاضر گرانی قطعات و لوازم یدکی ناوگان و غیرهمسطح بودن کرایه‌های حمل با هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون و البته اتوبوس است.

از سوی دیگر ما با ناوگان فرسوده کامیونی در کشور مواجه هستیم، که البته در این حوزه تلاش‌هایی از سوی دولت صورت گرفت و نو‌سازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است که شامل نو‌سازی از محل تولید داخل با ارائه تسهیلات و همچنین ورود کامیون‌های خارجی با عمر حداکثر 3 سال و استانداردهای روز اروپا است.

همچنین کامیونداران در برخی فصول سال با مشکل کمبود تقاضای حمل کالا مواجه هستند و در این حوزه نیز واسطه‌گری‌هایی ایجاد می‌شود که بار را بدون نوبت به افرادی می‌سپارند که بتوانند ارقامی بابت حق واسطه‌گری بپردازند.

یکی از راننده‌های فعال در این صنف به فارس می‌گوید: «کل ارتباطات سیستم حمل‌ونقل بر دوش رانندگان است، اما این قشر از سوی دولت حمایت نمی‌شود، ضمن آنکه عده‌ای سودجو وارد این عرصه شده و فعالیت مفید و سالم بسیاری از رانندگان کامیون و اتوبوس را زیر سؤال برده‌اند.»

او می‌گوید: «با نوسانات ارزی و تورم، قیمت انواع کامیون و البته اتوبوس بسیار گران شده است از آن طرف هم کرایه‌های فعلی حمل نسبت به هزینه‌های این شغل، پاسخگو نیست و راننده‌ها و کامیون‌داران در امور مالی زندگی خود با مشکل مواجه هستند.»

به گفته این راننده کامیون، عده‌ای پیش از این کامیون خود را از طریق تسهیلات لیزینگی خریداری کرده‌اند و اقساط سنگین پرداخت می‌کنند اما با توجه به سنگین بودن اقساط همچنین افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو، امکان پرداخت اقساط تسهیلاتشان را ندارند و بسیاری از آنها سعی در فروش کامیون خود دارند.

همه‌جا پای یک دلّال در میان است!

حضور دلالان و یا رانت شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل موجب شده است برخی راننده‌ها با مشکل کمبود تقاضای بار مواجه باشند و برخی دیگر از کامیون‌داران هیچ‌گاه در صف دریافت بار نمانند.

این راننده با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «عده‌ای دیگر از راننده‌ها هم در شرایطی که هزینه‌های نگهداری کامیون با درآمدشان همخوانی ندارد، کامیون خود را فروخته‌اند و راننده اتوبوس شده‌اند، راننده کامیون‌هایی بودند که در این بخش خیلی فعال بودند اما به علت همین مشکلات، کامیون خود را فروخته‌اند، از محل سود بانکی نقدینگی که حاصل کرده‌اند رقمی دریافت می‌کنند ضمن آنکه خود راننده اتوبوس در یکی از خطوط جاده‌ای مسافری شده‌اند.»

راننده دیگری با اشاره به مشکلاتی که عموم راننده‌های اتوبوس و کامیون با آن مواجه هستند، می‌گوید: «از مشکلاتی که برخی راننده‌ها با آن مواجه هستند، موضوع بیمه (خویش فرما) و بیمه تکمیلی برای خانواده (همسر و فرزندان) است که در برخی ایام این مشکلات بروز و ظهور می‌یابد و باید دولت برای آن برنامه‌ریزی همه گیر و جامع داشته باشد و در کل کشور یک قانون برای آن اجرا شود.»

این راننده ناوگان عمومی جاده‌ای معتقد است: «سهمیه سوخت بر اساس پیمایش کماکان نسبت به میزان مصرف خودرو کمتر است و در برخی روزها ما باید گازوئیل با نرخ آزاد خریداری کنیم که همین موضوع هم موجب می‌شود هزینه‌های ما افزایش یابد.»

خستگی رانندگان از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای

به روایت آمارهای رسمی، خستگی رانندگان یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای است. محمد اتحادی، راننده کامیون و عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در این‌باره می‌گوید: «ناوگان بارگیری کرده نباید در صف‌های باسکول خروجی معطل شود. خستگی راننده باعث بروز حوادث رانندگی بیشتر می‌شود، خستگی یکی از چهار عامل مهم حوادث ترافیکی کشور ما شناخته شده است، رانندگی کامیون و تریلر مانند رانندگی سواری نیست. نباید این اصل مهم را فراموش کنیم که پیشگیری مقدم بر درمان است و حتی یک تصادف هم در جاده‌های کشور زیاد است.»

اتحادی با یادآوری این‌که طی سال‌های گذشته تعدادی از رانندگان در اثر گازگرفتگی و خفگی ناشی از روشن کردن گاز پیک‌نیکی در کابین جان باخته‌اند، می‌گوید: «با توجه به این‌که تعداد زیادی از ناوگان بار کشور به‌خصوص ناوگان فرسوده، فاقد بخاری درجا هستند، لازم است مدیران پایانه‌های بار کشور به‌خصوص در مناطق سردسیر، استراحتگاه مناسب با امکانات گرمایشی برای رانندگان مهیا کنند یا نمازخانه‌ پایانه را در اختیار رانندگان قراردهند تا آنها مجبور نباشند در کامیون خود با روشن کردن گاز پیک‌نیکی استراحت کنند. رانندگان نیز باید توجه کنند که اگر مجبور به استراحت در پارکینگ جاده‌ها بوده و ناچار به استفاده از گاز پیک‌نیکی شدند حتما شیشه‌‌ها را کمی پایین آورده و مواظب آتش‌سوزی پتو و دیگر البسه داخل کابین نیز باشند.»

اتحادی اظهار می‌دارد: «در کامیون‌‌هایی که بخاری درجا دارند نیز در صورت استفاده طولانی (حدود هفت یا هشت ساعت) از بخاری، احتمال اتمام شارژ باتری و روشن نشدن خودرو  در سرمای صبح روز بعد وجود دارد، بنابراین بهتر است بیش از 6 ساعت از بخاری درجا استفاده نشود. در این شرایط بهترین کار آن است که برای جلوگیری از بروز مشکل، زمان استراحت در ساعات پایانی شب باشد و بخاری درجا نیز قبل از خاموش کردن موتور، روشن شود.»

ضرورت شفافیت در خالص دریافتی راننده

جدا‌سازی حقوق رانندگان از سایر هزینه‌ها (کمیسیون شرکت، عوارض جابه‌جایی، بیمه کالا، بیمه تکمیلی و...) یکی دیگر از انتظاراتی است که همواره از سوی رانندگان در راستای شفافیت خالص دریافتی رانندگان مطرح شده و این مطالبه به قانون تبدیل شده است اما هنوز در اجرا اشکالاتی وجود دارد.

به گفته فعالان بخش حمل‌ونقل در صورت اجرای صحیح بخشنامه 14 تیر 1399 در بدترین حالت هیچ تغییری در خالص دریافتی رانندگان ایجاد نخواهد شد و در بهترین حالت اگر تاکنون ضوابط محاسبات کرایه رعایت نمی‌شد، کرایه‌ها ‌اندکی افزایش می‌یابد.

 نوید خیرمند، یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در این باره می‌گوید: «با توجه به اطلاعیه داده شده از سوی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بندرعباس، مبنی بر اجرای بخشنامه 14 تیر 1399 از شنبه ۲۶ آذرماه،  از آنجایی که رعایت مفاد بخشنامه مذکور صرفا در راستای جدا‌سازی حقوق رانندگان از سایر هزینه‌ها (کمیسیون شرکت، عوارض جابه‌جایی، بیمه کالا، بیمه تکمیلی و...) است، انتظار افزایش خالص دریافتی راننده در مبادی که تاکنون ضوابط محاسبات بارنامه رعایت می‌شد را نداریم و صرفا اجرای این بخشنامه موجب شفافیت در خالص دریافتی راننده و مبالغ پرداختی (تحت عنوان کمیسیون) خواهد شد.»

او می‌افزاید: «در هر استان یا شهرستان که این بخشنامه اجرایی شود، نرخ پایه کرایه که توسط سیستم اعمال می‌شود، خالص دریافتی راننده و ما‌به‌التفاوت

آن با کرایه کل دیگر هزینه‌ها (کمیسیون، عوارض جابه‌جایی، بیمه، و...) را شامل خواهد شد.»

این راننده کامیوندار درخصوص مزیت اجرای این بخشنامه برای رانندگان، اظهار می‌دارد: «اجرای بخشنامه مذکور مانع سوءاستفاده آن دسته از شرکت‌های متخلفی خواهد شد که مبالغی بیشتر از آنچه قانون مصوب کرده است؛ دریافت می‌کردند. 

۸ درصد برای شرکت‌های مستقر در پایانه‌های عمومی و ۱۰ درصد برای شرکت‌های دارای پایانه خصوصی و دارای مستحدثات منطبق بر ضوابط اعلامی سازمان که تحت عنوان کمیسیون شرکت اخذ می‌شود و یا ۹ درصد عوارض جابه‌جایی کالا، می‌باید نسبت به پایه کرایه محاسبه و دریافت شود ولی در بسیاری از موارد مشاهده می‌ کنیم که متصدی شرکت متخلف مبلغ مذکور را از کل کرایه دریافت می‌کند. یعنی از کمیسیون هم کمیسیون می‌گیرند!»

خیرمند می‌گوید: «همچنین در برخی شهرها همچون زرند با وجود اینکه کمیسیون شرکت 

۸ درصد تعیین شده، بعضا نسبت به دریافت 

۱۰ درصد کمیسیون و ۹ درصد عوارض جابه‌جایی و نیم درصد بیمه تکمیلی  و در مجموع ۱۹.۵ درصد از کل کرایه اقدام می‌شود. عدم شفافیت و ناتوانی رانندگان در محاسبه کمیسیون موجب می‌شود متوجه 

دست‌درازی این دسته از شرکت‌های متخلف نشده، به همین سبب اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ از اوجب واجبات این شغل است.»

این فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، خطاب به رانندگان کامیون تصریح می‌کند: «با این حال باید مراقب بود اسیر جوسازی احتمالی ایادی شرکت‌های متخلف و یا ناآگاهان نشده و گمان نشود کاهش کرایه‌های احتمالی در تابلوی اعلام بار به ضرر شماست؛ چراکه در صورت اجرای صحیح بخشنامه مذکور در بدترین حالت هیچ تغییری در خالص دریافتی رانندگان ایجاد نخواهد شد و در بهترین حالت اگر تاکنون ضوابط محاسبات کرایه رعایت نمی‌شده است با‌ اندک افزایش کرایه مواجه خواهیم شد.»