شفافیت در بودجه و عملکرد هر دستگاه و نهادی و در هر زمینه‌ای، به‌طور قطع از رشد فساد جلوگیری خواهد کرد. این مسئله زمانی که بحث مدیریت منابع مالی در میان باشد اهمیت دو چندان می‌یابد.

 در همین زمینه رئیس‌جمهور چندی پیش ضمن بیان لزوم افزایش نظارت بر بودجه سازمان‌های دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع بیت‌المال بیان کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه، مورد تأکید دولت مردمی است.

شفافیت کمک می‌کند تا مدیریت منابع مالی راحت‌تر انجام شود و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای دخل‌وخرج دولت وجود داشته باشد. با عنایت به این مسئله، قوانین متعدد بالادستی و قوانین جاری کشور به مسئله حساب واحد خزانه پرداخته‌اند.

به‌عنوان مثال در اصل ۵۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ کشور، بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 7 قانون بودجه 1400 و 1401 به این موضوع اشاره شده است. با حساب واحد خزانه تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت یک‌جا متمرکز می‌شود و همین امر امکان رصد برخط و شفاف آنها را فراهم می‌کند. با این وجود، هیچ‌ یک از دولت‌ها تاکنون عزمی برای اجرای این بند از قانون و پایان دادن به پراکندگی و شلختگی حساب‌ها نداشتند.

بی‌توجهی دانشگاه‌ها به حساب واحد خزانه

اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته تا بعد از سال‌ها رنگ و بوی اجرایی شدن به این قانون بدهد و تمامی حساب‌ها را در بانک مرکزی متمرکز کند؛ کما اینکه تاکنون بخش زیادی از این حساب‌ها را تجمیع کرده است و به گفته وزیر اقتصاد حساب شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب کاهش پیدا کرده است.

همچنین از مجموع 3800 دستگاه اجرایی، 358 دستگاه تاکنون برای اتصال به حساب واحد خزانه اقدام نکرده‌اند که بخش زیادی از آن‌ها، دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند.

در همین زمینه محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «دانشگاه‌های علوم پزشکی حساب‌های فرعی خود را به خزانه نیاورده‌اند. هر چند افتتاح حساب در خزانه کرده‌اند اما اقدام مؤثری در راستای انتقال وجوه انجام نداده‌اند و دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم شرایط مشابهی دارند.»

به گفته برزوزاده تعداد حساب‌های دانشگاه‌ها خیلی زیاد است حدود هزار حساب درآمدی غیرخزانه‌ای دارند و ماده یک قانون احکام دائمی بودجه از سنوات گذشته به دانشگاه‌ها اجازه داده حساب‌های فرعی را داشته باشند؛ اما با توجه به قانون بودجه امسال باید نسبت به بستن حساب‌های فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند.

تکلیف هیئت وزیران به دستگاه‌ها برای اجرای حساب واحد خزانه

علاوه‌بر دانشگاه‌ها 50 شرکت دولتی نیز تاکنون از اتصال به حساب واحد خزانه خودداری کرده‌اند که در بین آنها نام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت مادر تخصصی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به چشم می‌خورد.

در بین شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش، تنها شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اخیراً اعلام کرد که ۵۶ درصد حساب‌های آن در بانک مرکزی تجمیع شده است و انتقال بیش از 70 حساب باقی‌مانده آن تا هفته اول بهمن‌ماه انجام خواهد شد.

استنکاف این دستگاه‌ها از اجرای قانون در حالی است که با وجود تأکیدهای مکرر قانون، تاکنون چندین بار نیز از راه‌های دیگر برای بستن حساب‌های خود تذکر گرفته‌اند که ازجمله آنها مصوبه 17 مهرماه هیئت وزیران است که در آن بار دیگر تمامی دستگاه‌ها ازجمله شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها مکلف شدند تمامی درآمدهای حاصل از فروش خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس 

در صورت ناموجه بودن دلایل وزارت نفت

همچنین مدیرکل خزانه کشور اعلام کرد که درخصوص این 50 شرکتی که حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل مستقر نکرده‌اند به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم؛ چراکه این سازمان متولی حسابرسی این شرکت‌ها است. البته موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره شرکت‌های تابع وزارت نفت گفت: «در آخرین جلسه کمیسیونی که داشتیم، قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش مفصلی را به همراه دوستان وزارت نفت از حساب‌هایی که هنوز منتقل نشده است، ارائه کنند. اگر دلایل‌شان برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود که هیچ، زیرا برخی دلایل به جهت تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل هست و ما هم محدودیت‌هایی داریم، اما اگر دلایل موجه نباشد، قطعاً اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود.»

جلوگیری از تشدید تورم با اجرای حساب واحد خزانه

یکی از کارکردهای مهم حساب واحد خزانه، جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی و انحراف منابع عمومی است. وقتی نظارت در نتیجه پراکندگی منابع کمرنگ باشد فرصت مناسبی برای مفسدان پیدا می‌شود که به نفع خود و دوستانشان دست‌به‌کار شوند و با انواعی از روش‌ها و عناوین، سهمی از منابع دولتی بردارند.

در بعضی مواقع انحراف منابع و تأخیر در واریز دریافتی‌ها به خزانه کل باعث می‌شود هزینه‌های جاری دولت چنان افزایش یابد که دولت با کسری بودجه مواجه شود. در این صورت مجبور است برای تأمین هزینه‌ها دست به دامن بانک مرکزی شود که این مسئله نیز با افزایش پایه پولی، منجر به تورم می‌شود و مشکلات اقتصادی کلان کشور را تشدید می‌کند.

اما حساب واحد خزانه می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات و انحرافات مالی را بگیرد؛ چراکه در این قانون پیش‌بینی ‌شده پرداخت‌ها فقط به ذی‌نفع نهایی انجام شود؛ همچنان‌که در گزارش خزانه‌داری کل نیز اعلام شد در پنج‌ماهه نخست امسال، 399 هزار میلیارد تومان از پرداخته‌ای بودجه عمومی به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی صورت گرفته که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق‌الزحمه کارکنان طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، بازپرداخت اسناد خزانه ازجمله آن است.

سرعت در پرداختی‌ها، نتیجه تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی

با اجرای حساب واحد خزانه برای کلیه دریافت‌های دولت شناسه واریز ایجاد شده است و همچنین برای تمامی دستگاه‌های اجرایی به جای چک، حواله الکترونیک راه‌اندازی شده که این ابزارها کمک زیادی به خزانه‌داری کشور برای مقابله با روش‌های فسادآور می‌کند.

حسن دیگر حساب واحد خزانه اطلاع دقیق دولت از میزان دریافتی‌ها و در نتیجه مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف آن است. یکی از مشکلات دولت‌ها تاکنون شفاف نبودن میزان درآمدهای آنها بوده است و همین بی‌اطلاعی توانایی آنها را در مدیریت بودجه کاهش می‌داد. علاوه‌بر این، با بی‌اطلاعی دولت از میزان درآمدها امکان دست‌اندازی به آنها فراهم می‌شد و هیچ‌کسی هم بابت آن بازخواست نمی‌شد و پاسخگو نبود.

اما با این روش دولت دقیقاً می‌داند چه میزان وجه از طرف چه دستگاهی و در چه زمانی و بابت چه موضوعی به خزانه واریز شده است. در این حالت پرداخت آن نیز به‌موقع، با سرعت و با اختصاص به ذی‌نفع نهایی بدون انحراف صورت می‌گیرد؛ چراکه به گفته وزیر اقتصاد پیش از این، گاهی دولت حقوق پیمانکاران را به دستگاه دولتی پرداخت می‌کرد؛ اما ماه‌ها طول می‌کشید تا این پول به ذی‌نفع نهایی برسد که حالا حساب واحد خزانه این مشکل را حل کرده است.