سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با رفع اشکالات وارده از سوی مجلس به آیین‌نامه واردات خودرو، ثبت سفارش خودروهای وارداتی به‌زودی آغاز می‌شود.

امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: اشکالات مطرح شده از سوی مجلس درخصوص آیین‌نامه واردات خودرو در دولت برطرف شده است.

وی افزود: متن نهایی اصلاح شده آیین‌نامه نیز در دولت به تصویب رسیده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح ‌کرد: به این ترتیب به‌زودی ثبت سفارش خودروها آغاز شده و شاهد محقق شدن ورود خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.

12 مهرماه قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

در این نامه تأکید شده بود: براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب 1401 -«واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

علاوه‌بر این نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است».

ابهام واردکنندگان

خبرگزاری تسنیم گزارش داد: با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند، اما همچنان این آیین‌نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده است تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.

واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین‌نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالاً یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر 20 هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین‌نامه باعث شده است شرکت‌ها برای اجرای این موضوع مردد شوند و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.

امتناع خودروسازان

از افشای تامین‌کنندگان قطعات

رئیس ‌سازمان ملی استاندارد در رابطه با ایرادات خودروسازان از تاییدیه یک‌ماهه استاندارد که برای آنها مشکلاتی به‌وجود آورده است، گفت: ما مدعی‌العموم مردم هستیم و براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهیم.

مهدی اسلام‌پناه تاکید کرد: ما سه شرط برای خودروساز درنظر گرفته‌ایم که اگر مطابق آن عمل کنند تاییدیه‌های یک‌ماهه با توجه به رعایت شروط امکان تغییر پیدا خواهد کرد.

رئیس ‌سازمان ملی استاندارد افزود: یکی از شروط سازمان ملی استاندارد این است که خودروساز باید زنجیره تامین قطعات را اعلام کند تا ما به عنوان مرجع تایید‌کننده استانداردها از کیفیت آن و عملکرد آنها مطلع باشیم. اما در حال حاضر حتی یک شرط نیز اجرایی نشده است.

اسلام‌پناه اشاره کرد: در کار تولیدی باید برنامه‌ریزی و ثبت سفارش‌ها و تامین کالا به صورت بلندمدت و کوتاه‌مدت تعریف شود ما به عنوان مرجع صادرکننده نشان استاندارد باید بدانیم زنجیره تامین قطعات خودرو چه تولیدکنندگانی هستند تا بتوانیم پیش‌شرط‌های قانونی برای صدور نشان استاندارد را اجرایی کنیم. اما خودروساز تمایلی به اعلام تامین‌کنندگان قطعات ندارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که پیش‌شرط‌های سازمان استاندارد اجرایی نشود تاییدیه‌های استاندارد یک‌ماهه صادر خواهد شد و خودروساز موظف است هر ماه براساس قانون قبل از شماره‌گذاری خودروها تاییدیه‌های استاندارد را دریافت کند.