زنی که می‌خواهد تا ته سرمایه‌داری برود...
انگلیس که سال‌ها در بحران برگزیت سوخت، از آن بحران درنیامده، به بحران کرونا و مشکلات اقتصادی در پی آن افتاد و از این چاله در نیامده به چاهِ بحرانِ اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین فروافتاد. به نظر می‌رسد انگلیس درگیر چرخه بی‌پایانی از مصائب است. در این اوضاع پیچیده، چند روز پیش روزنامه «ایندیپندنت» نوشت که «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس به تازگی گفته که به پلیس اختیارات جدیدی خواهد داد تا رویکردی «پیشگیرانه‌تر» در قبال برخی اعتراض‌ها اتخاذ کند. به موجب این طرح دست پلیس در سرکوبی اعتراضات بازتر خواهد بود. این در حالی است که فعالان محیط زیست تظاهرات مختلفی را در ماه‌های اخیر برگزار کرده‌اند و اعتراضات مختلفی هم علیه وضع موجود اقتصادی برپا شده است و به نظر می‌رسد که ماه‌های آینده نیز آبستن اعتراضات دیگری باشد.
این برنامه سرکوب در حالی مطرح می‌شود که علت مصائب جای دیگری است، نه در اعتراضات مردم. وزیر دارایی انگلیس سه هفته پس از ارائه برنامه اقتصادی جنجالی که سقوط تاریخی ارزش پوند و آشفتگی مالی در این کشور را به همراه داشت، از این مقام برکنار شد. «کواسی کوارتنگ» نزدیک 45 روز پیش به عنوان وزیر دارایی دولت «لیز تراس» انتخاب شده بود، اما در استعفانامه خود که یک نسخه آن را در توئیتر منتشر کرد، نوشت نخست‌وزیر از او خواسته از مقام خود کنار برود.
او 23 سپتامبر (اول مهر) برنامه اقتصادی دولت را که بزرگ‌ترین بسته کاهش مالیات در 50 سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد. در این برنامه او 45 درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و درصدد توسعه اقتصاد کشور بر پایه معیارهای بازار آزاد بود. اما در نتیجه این برنامه، ارزش پوند سقوط و میزان بدهی کشور شیب صعودی پیدا کرد. بانک مرکزی انگلیس نیز از ترس جهش شاخص تورم اعلام کرد نرخ بهره بین بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد.
بعد از برکناری کوارتنگ، «جرمی‌هانت»، وزیر خارجه اسبق انگلیس به عنوان جانشین کوارتنگ در وزارت دارایی این کشور معرفی شد.هانت در مصاحبه‌ای که روز شنبه در اولین روز انتصابش به مقام وزارت دارایی انگلیس انجام داد، گفت: «این یک اشتباه است که ما به دنبال گرفتن تصمیمات دشوار همگانی بر سر مالیات و هزینه‌ها با این هدف که میزان مالیات پرداختی افراد بسیار ثروتمند را کاهش دهیم، برویم.»
این مشکلات تنها مسئله وزرای دولت تراس نیست، بلکه خود تراس در همان روزهای اول شروع کارش از طرحی جنجالی رونمایی کرد که خواستار کاهش مالیات بر اقشار ثروتمند در بحبوحه افزایش هزینه‌های معیشتی است. و عجیب نیست که تنها 3 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این عقیده بودند که بودجه کمکی جنجالی رونمایی شده توسط دولت تراس دارای ایده‌های درست و سنجیده بوده است.
بی‌جهت نیست که روزنامه تاگس شاو آلمان هم در مطلبی نوشت: «تراس پس از دو اصلاح دردوره کوتاه تصدی خود، اکنون تحت فشار زیادی همچنین در حزب محافظه‌کار خود است.» همچنین «بت ریگبی»، خبرنگار اسکای‌نیوز به نقل از یک منبع داخلی گفت که تعداد قابل توجهی نامه توسط رئیس‌کمیته موسوم به 1922 دریافت شده است. این گروه پارلمانی کارش برآورد این مسئله است که آیا یک نخست‌وزیر هنوز هم اعتماد نمایندگان خود را دارد و احتمالاً آیا تراس مجبور به استعفا خواهد شد. در بخش دیگری ازاین مطلب آمده است: «اگر حالا اوضاع به همین شکل باقی بماند، به زودی شرایط برای تراس تنگ خواهد شد.» در این میان «دیلی میل» روز شنبه این طور تیتر زد که او (تراس) چقدر بیشتر می‌تواند (و ما می‌توانیم) تحمل کنیم؟ در حال حاضر غوغایی در حزب محافظه‌کار وجود دارد.
اگر تراس برکنار شود، بریتانیا به زودی پنجمین نخست‌وزیر خود را در شش سال گذشته خواهد داشت. انتظار این است که انتخابات زودهنگام در این صورت اجتناب‌ناپذیر باشد، زیرا تراس از خود اختیاری ندارد. این در واقع یکپارچه قرمز برای محافظه‌کاران است، زیرا حزب مخالف کارگر در برخی نظرسنجی‌ها با بیش از 30 امتیاز پیشتاز است.
خبر دیگری که همان موقع جلب نظر می‌کرد، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکاست. «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا طرح اقتصادی اولیه لیز تراس، نخست‌وزیر انگلیس را که منجر به کاهش شدید ارزش پوند شده است، اشتباه عنوان کرد. بایدن گفت که طرح اقتصادی نخست‌وزیر انگلیس می‌تواند اوضاع اقتصادی این کشور را از آنچه هست بدتر کند.
اما خبر دیگر از انگلیس که همان موقع منابع مطرح کردند، آنکه «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس هشدار داده در صورتی که «جرمی هانت» وزیر دارایی انگلیس علیه افزایش بودجه نظامی ارتش انگلیس تصمیم‌گیری کند، وی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ این خبر هم به نوعی گره خورده است با اقتصاد آسیب‌دیده انگلیس.
بر اساس آمار منتشر شده، شاخص رشد اقتصادی انگلیس در ماه اوت ۰.۳ درصد به‌نسبت ماه قبل از آن افت کرده است. این آمار به طور غیرمنتظره‌ای پایین‌تر از حدی است که پیش‌بینی می‌شد و اقتصاد کشور را بیش از پیش به مرحله رکود نزدیک کرده است. کارشناسان با توجه به تعطیلات ناشی از مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس، پیش‌بینی می‌کنند که شیب منفی رشدی اقتصادی در ماه سپتامبر ادامه یابد. «یل سلفین» اقتصاددان ارشد موسسه حسابداری «کی‌پی‌ام‌جی» در این باره گفت: اقتصاد انگلیس در مرز رکود قرار دارد. فشار بر وضعیت مالی خانوارها همچنان بر رشد تاثیر منفی می‌گذارد و احتمالاً باعث شده است که اقتصاد از سه ماهه سوم سال جاری وارد رکود شود. این درحالی‌است که به گفته او اصلاحات اقتصادی جنجالی دولت لیز تراس منجر به تشدید اوضاع اقتصادی و آشفتگی بازار مالی خواهد شد. اوضاع اقتصادی و آشفتگی بازار مالی خواهد شد. «ساموئل تومز»، اقتصاددان ارشد انگلیس در موسسه پانتئون مکرواکونومیکس نیز در همین زمینه اظهار داشت: «کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه اوت احتمالاً آغاز روند نزولی است که تا سال آینده ادامه خواهد داشت.» صندوق بین‌المللی پول نیز پیش از آن هشدار داده بود، دولت انگلیس باید اطمینان حاصل کند که برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌هایش مطابق با وظایف بانک مرکزی در زمینه مقابله با تورم است. به عبارت دیگر، اولویت باید مقابله با تورم باشد تا اینکه از طریق معافیت‌های مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی، به مشکل تورم اضافه شود.
چنان‌که پیشتر ذکر شد، این درحالی است که برنامه اقتصادی جدید لیز تراس نخست‌وزیر انگلیس برپایه کاهش مالیات‌ها تنظیم شده و او قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند و ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) کواسی کوارتنگ وزیر دارایی پیشین انگلیس، برنامه اقتصادی دولت را که بزرگ‌ترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرده بود.
اوضاع اقتصادی انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی طی سال‌های اخیر در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
بسیاری معتقدند که انگلیس یکی از بهترین مکان‌ها برای کار است، اما تعدادی از مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان داده که این کشور در بین بدترین کشورهای اروپایی در زمینه ایجاد محیط کاری مناسب برای کارگران قرار دارد. کارگران در انگلیس، علاوه‌بر اینکه بالاترین میزان فشار در محل کار را تجربه می‌کنند، به‌رغم هزینه‌های بالای زندگی، دستمزد پایینی هم دریافت می‌کنند. علاوه بر شرایط کاری سخت، آنچه اوضاع این کارگران را بدتر می‌کند دیدگاه برخی از رهبران سیاسی انگلیس در مورد طبقه کارگر است. برای مثال، نخست‌وزیر این کشور بارها به کارگران توهین کرده است و آنها را در زمره «بدترین‌ها» می‌داند. و دلیل آن به گفته نخست‌وزیر، که در آن زمان یعنی سال ۲۰۱۲ نماینده پارلمان بود، این است که کارگران بریتانیایی ساعات کمتری در اداره کار می‌کنند و زودتر بازنشسته می‌شوند.
مطالعه «لاتوس هلث» در مورد کیفیت شرایط کار در اروپا نشان داد که بریتانیا در زمره بدترین کشورهای اروپایی از لحاظ شرایط کاری کارگری قرار دارد. این جایگاه برای بسیاری تعجب‌آور است، زیرا انگلستان یکی از کشورهایی است که اتحادیه‌های کارگری قوی در آن فعال هستند، اما به نظر می‌رسد که این فعالیت بر وضعیت بسیاری از کارگران در این کشور تأثیر مثبتی ندارد. رتبه‌بندی کشورهای اروپایی در زمینه شرایط کاری بر اساس معیارهای متعددی از جمله احساس فشار، توانایی پس‌انداز، ساعات کاری طولانی، اعتیاد به سیگار یا الکل به دلیل فشار کاری و... صورت گرفته است.
این مطالعه نشان می‌دهد که بریتانیا بدترین مکان در اروپا از نظر انعطاف پذیری در شرایط کار است و در زمینه تأمین درآمد خوب برای کارگران در وضعیت نامناسبی قرار دارد. همچنین بر اساس این مطالعه، وضعیت بریتانیا از نظر سطح درآمد کارگر بسیار ضعیف است، که این امر بر توانایی کارگران در ایجاد زندگی مناسب و راحت تأثیر منفی گذاشته است. مطالعه مذکور نشان داد که حدود ۵۶ درصد از شرکت‌های شاغل در بخش ساخت و ساز
در بریتانیا از هیچ سیاستی در رابطه با سلامت روان کارگران تبعیت نمی‌کنند.
مطالعه‌ای که توسط بنیاد بریتانیایی «آلایت» انجام شد، نشان می‌دهد که در مورد بهداشت در محل کار، حدود دو سوم کارگران (بیش از ۷۳ درصد از آنها) در انگلیس اعلام کردند که به دلیل پیامدهای همه‌گیری کرونا و بیش از آن، از وضعیت اقتصادی، و بی‌ثباتی اجتماعی، استرس زیادی دارند. بر اساس همین مطالعه، پدیده بدتری در محل کار در انگلیس در حال گسترش است و آن پدیده «انفجار روانی» است که عواقب جدی دارد و حدود ۳۴ درصد از کارگران تأیید کردند که از علائم «انفجار روانی» رنج می‌برند. این در حالی است که شرکت‌ها و مؤسسات توجهی به سلامت روان آنها نمی‌کنند. مطالعه دیگری که توسط مؤسسه «MHR» بریتانیایی انجام شده، نشان داد که ۶۲ درصد از کارگران بریتانیایی متقاعد شده‌اند که کارفرمایان آنها هرگز به سلامت روان آنها اهمیت نمی‌دهند و ۵۵ درصد از آنها می‌گویند که از فشار زیادی رنج می‌برند اما به دلیل ترس، وضعیت خود را آشکار نمی‌کنند.
در جریان رقابت نخست‌وزیری، متنی از لیز تراس، نخست‌وزیر این کشور منتشر شد که در آن به کارگران توهین کرده است. تراس در سال ۲۰۱۲ و زمانی که نماینده پارلمان بود، متنی توهین‌آمیز علیه کارگران انگلیس با این مضمون نوشته بود: «کارگران انگلیسی وقتی وارد محل کار می‌شوند، به یکی از بدترین افراد تنبل در جهان تبدیل می‌شوند، آنها ساعت‌های کمتری کار می‌کنند و زودتر بازنشسته می‌شوند و بهره‌وری آنها ضعیف است.» این متن تراس که توسط روزنامه گاردین فاش شد، در ادامه می‌گوید که «کارگران بریتانیا به دنبال سود نامشروع بوده و فاقد مهارت و اثربخشی هستند». لیز تراس قصد داشت منابع خدمات شهری در شهرهای انگلیس، به استثنای لندن را کاهش دهد، زیرا از نظر او، لندن در مقایسه با بقیه شهرهایی که بازدهی ضعیفی دارند، پربازده‌ترین شهر است. این اظهارات خشم گسترده‌ای را در میان کارگران و اتحادیه‌ها برانگیخت، و تراس مجبور شد بعدها از آن عقب‌نشینی کند.
نتیجه این وضع این است که بر اساس نتایج یکی از آخرین نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب کارگر انگلیس در برابر حزب حاکم محافظه‌کار افزایش چشمگیری پیدا کرده است. طبق نظرسنجی موسسه «یوگاو» به سفارش روزنامه «تایمز» روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شده حاکی از این است که میزان حمایت از حزب کارگر به ۵۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، میزان محبوبیت حزب محافظه‌کار ۲۲ درصد است.
آن‌طور که فارس نوشته، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، در پاسخ به این سؤال که چه کسی نخست‌وزیر بهتری برای انگلیس خواهد بود، «کر استارمر» به عنوان رهبر حزب کارگر را انتخاب کردند و در مقابل فقط ۱۳ درصد خواستار نخست‌وزیری لیز تراس هستند. گفتنی است، هفته‌ای پیش از این نظرسنجی نیز نظرسنجی دیگری از سوی یوگاو نشان داد که ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که او باید از سمتش کناره‌گیری کند.
این درحالی است که اوضاع داخل حزب محافظه‌کار هم به تعبیر یکی از اعضای کابینه که خواست نامش فاش نشود «در یک آشفتگی وحشتناک» است. او به نشریه تایمز گفت: «تراس با آرزوی‌های ایدئولوژیک و وفادار بودن به تفکر بازار آزاد کار خود را شروع کرد، اما واقعیت‌ها او را گزیده است. او باید واقعیت دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم، درک کند نه جهانی را که دوست دارد.» وی تصریح کرد: «ما یک حزب راست میانه هستیم، نه یک فرقه راست افراطی.»
عقب‌نشینی اخیر نخست‌وزیر انگلیس از جنجالی‌ترین بخش برنامه اقتصادی دولت درخصوص حذف ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها، نه تنها اعتراض‌های داخل کشور را آرام نکرده بلکه فشارها برای برکناری تراس را تشدید کرده است. «میک لینچ» دبیرکل بزرگ‌ترین اتحادیه کارکنان شبکه ریلی انگلیس چندی پیش در جریان اعتصاب سراسری کارکنان راه آهن که نیمی از خدمات این شبکه را فلج کرده است، گفت که بوی تعفن از دولت لیز تراس بلند شده است.
دبیرکل بزرگ‌ترین اتحادیه کارکنان شبکه ریلی انگلیس که در تجمع معترضان سخنرانی می‌کرد با اشاره به تبعات برنامه‌های دولت که منجر به سقوط ارزش پوند و رکود اقتصادی شده است تصریح کرد که نخست‌وزیر صلاحیت اداره کشور را ندارد. وی افزود: «آنها نمی‌دانند چه کار می‌کنند. باید هرچه سریع‌تر از قدرت کنار بروند و راه را برای افرادی که صلاحیت دارند باز کنند.»
به نظر می‌رسد که اوضاع برای تراس در حال خطرناک‌تر شدن است. چندی پیش خبر رسید که دست کم سه عضو حزب محافظه‌کار لیز تراس، نخست‌وزیر انگلیس علناً از او که مدت زمان زیادی از نخست‌وزیری‌اش نگذشته، خواستند از سمتش استعفا کند.
«کریسپین بلانت»، اولین قانونگذار محافظه‌کاری بود که علیه لیز تراس، نخست‌وزیر انگلیس به طور علنی موضع گرفته و گفت، فکر نمی‌کند تراس بتواند از پس بحران اقتصادی فعلی انگلیس بر بیاید. پس از او «اندرو بریجن»، دومین قانونگذاری بود که با نخست‌وزیری لیز تراس مخالفت کرده و گفت که کشور ما و مردمش و حزب ما لیاقت فرد بهتری را دارند. پس از این دو نفر نیز، «جیمی والیس»، قانونگذار مناطق بریجند و پورتکراول از این مسئله اظهار تاسف کرد که لیز تراس اعتبار اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده و به حزب محافظه‌کار به طرزی غیرقابل ترمیم آسیب وارد کرده است. والیس استدلال کرد در صورتی که محافظه‌کاران اکنون از شر لیز تراس خلاص شوند، فرصتی برای مبارزه در انتخابات سراسری بعدی به دست خواهند آورد و این که مدت دو سال، زمانی بسیار طولانی در سیاست است. این سخنان جالب توجه‌تر می‌شود اگر بدانیم که بر اساس یک نظرسنجی برگزار شده از سوی شرکت ام.آر.پی قبل از آنکه لیز تراس طرح‌های بودجه‌ای نامحبوب دولتش را پس بگیرد، حزب محافظه‌کار ممکن است تا ۲۱۹ کرسی خود را در پارلمان انگلیس از دست بدهد.
آیا لیز تراس کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری تاریخ بریتانیا را به نام خود ثبت می‌کند؟ تراس ماه پیش، روز ششم سپتامبر به نخست‌وزیری رسید، اما در همین دوران کوتاه دولتش با جنجال‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده و به همین دلیل، در روزهای گذشته بسیاری از نشریات در تیترهای خود این پرسش را مطرح کردند. به گزارش گاردین، بیش از ۱۰۰ نامه عدم اعتماد از سوی نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار علیه لیز تراس ثبت شده که علنی نشده‌اند. این موج یادآور وضعیتی است که برای «بوریس جانسون» پیش آمده و استعفای او از نخست‌وزیری را در پی داشت.
قوانینی وجود دارند که بر اساس آنها لیز تراس می‌تواند تا یک سال در نخست‌وزیری باقی بماند اما «جوفری کلیفتون-براون»، رئیس‌کمیته ۱۹۲۲ در پارلمان انگلیس به بی.بی.سی گفت، اگر «اکثریت بزرگی» از اعضای حزب محافظه‌کار برکناری لیز تراس را بخواهند، این قوانین می‌توانند تغییر کنند. لیز تراس اخیراً تحت فشارهای گسترده مجبور شد دستورکار مالی دولت خود را به کلی تغییر دهد، برنامه‌های بدون پشتوانه کاهش مالیات را کنار بگذارد و اصلاحات به اصطلاح «بازار آزاد» را که تهدید تحمیل ریاضت‌ها در قالب کاهش گسترده خدمات عمومی را در پی داشت، لغو کند.
تصمیمات جنجالی تراس در زمینه اقتصاد و مالیات باعث تلاطم بازارهای مالی شده است. در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پس از سال‌ها تلاطم‌های درونی، محبوبیت حزب محافظه‌کار کاهش یافته و در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب کارگر بخت زیادی برای پیروزی و بازگشت به قدرت پس از ۱۲ سال خواهد داشت.
طوماری با خواست برگزاری انتخابات فوری، تاکنون بیش از ۶۱۸ هزار امضا کسب کرده است و بنا به قوانین بریتانیا، اکنون باید در مجلس عوام به مناظره گذاشته شود. بررسی این طومار روز دوشنبه، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، در وست‌مینستر انجام خواهد شد. حزب محافظه‌کار بریتانیا که از سال ۲۰۱۰ سرکار بوده است، همواره اختلافات درونی بسیاری داشته و اکنون نیز بر سر رهبری تراس به دو جناح متضاد بدل شده است: گروهی که می‌خواهند به این نخست‌وزیر زمان بیشتری بدهند، و گروه دیگری که باور دارند او تا همین حالا هم لطمه‌های زیادی زده است و باید کنار گذاشته شود.
اولین نماینده‌ای که رسما این نظر دوم را اعلام کرد، کریسپین بلانت، رئیس‌سابق کمیته روابط خارجه مجلس، بود که گفت «بازی تمام شده» و خواهان کنار رفتن تراس شد. بلانت البته چند ماه پیش گفته بود که از سیاست کناره می‌گیرد و در انتخابات بعدی نامزد نخواهد شد.
«آندرو نیل»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، نیز چند روز پیش نظرش را اعلام کرد. او گفت اگر تراس سر کار باشد، محافظه‌کارها در انتخابات بعدی قطعا شکست سختی خواهند خورد. او در مقاله‌ای در روزنامه «دیلی میل» نوشت: «وضعیت کنونی نه برای کشور خوب است، نه برای حزب محافظه‌کار، و نه برای لیز تراس. همان‌طور که گفته‌ام، او احتمالا به زودی کنار می‌رود. این به تنهایی باعث پنجمین پیروزی انتخاباتی پیاپی محافظه‌کارها نخواهد شد، اما می‌تواند شکست‌های آنان را کاهش دهد.» نیل همچنین گفت: «سرنوشت تراس این است که تنها یک پانوشت در تاریخ» باشد، و او را با آندرو بونار لا به مثابه «دیگر نخست‌وزیر محافظه‌کار فراموش‌شده»، مقایسه کرد. آقای لا که به «نخست‌وزیر ناشناخته» معروف است، در اکتبر ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری رسید و تا مه ۱۹۲۳ سر کار بود؛ یعنی ۲۱۱ روز. در نتیجه، او سومین کوتاه‌ترین دوران زمامداری را دارد. دو مورد کوتاه‌تر، عبارتند از جورج کنینگ و ویسکونت گودریچ در اوایل قرن نوزدهم که هر دو محافظه‌کار بودند و به ترتیب ۱۱۹ و ۱۴۴ روز مسند نخست‌وزیری بریتانیا را در اختیار داشتند. تا زمان نوشته شدن این خطوط، تراس تنها ۴۰ روز سر کار بوده است. آیا او رکورد تازه‌ای را برای خود و حزب محافظه‌کار بریتانیا در این زمینه رقم خواهد زد؟
آنچه در روز‌ها و هفته‌های آینده اتفاق می‌افتد تعیین خواهد کرد که رکود اقتصادی در انگلیس تا چه حد عمیق است و آیا لیز تراس می‌تواند اعتبار خود را نزد سرمایه‌گذاران که در عرض مدیریت چندهفته‌ای او خدشه‌دار شده، بازگرداند. صندوق بین‌المللی پول که در سال۱۹۷۶ به کمک بریتانیا آمد، قبلا از دولت خواسته بود در کاهش مالیات خود تجدید‌نظر کند. اقتصاددانان مشهور نیز همگی به دولت انگلیس درباره سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته است هشدار می‌دهند. «مارک کارنی»، رئیس‌سابق بانک مرکزی انگلیس، در صحبت با بی‌بی‌سی، دولت تراس را به «تضعیف» نهاد‌های اقتصادی کشور متهم کرد. اما لیز تراس، نخست‌وزیر همچنان بر برنامه‌های خود پافشاری و آشفتگی در بازار کشورش را این‌گونه توجیه می‌کند که اقتصاد‌های سراسر جهان با فشارهای سختی روبه‌رو هستند.
«لارنس سامرز»، وزیر خزانه‌داری اسبق آمریکا گفت، فکر می‌کنم بریتانیا بدترین سیاست‌های کلان اقتصادی را در مدت طولانی دنبال کرده است. بحران اعتماد سال‌ها در حال شکل‌گیری بود. «آلن مونک»، اقتصاددان گفت که بازار‌ها مایل نیستند به ادعا‌های دولت تراس مبنی بر اینکه قادر است در میان‌مدت وضعیت اقتصادی کشور را به پایداری برساند اعتماد کنند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی گسترده‌تر در بازار‌ها در مورد چگونگی تکامل سیاست‌گذاری بریتانیا است و از نظر ما، این بی‌اعتمادی کاملا موجه است.
در این اوضاع اما لیز تراس، نخست‌وزیر همچنان بر برنامه‌های خود پافشاری و آشفتگی در بازار کشورش را این‌گونه توجیه می‌کند که اقتصاد‌های سراسر جهان با فشارهای سختی روبه‌رو هستند. او به‌تازگی گفت که من کاملا مطمئن هستم که دولت کار درست را انجام داده و طرح ما طرح درستی است. مشکل تراس این است که او کاهش مالیات را محور برنامه خود برای دولت قرار داد و اگر در همین اوایل کارش دست به یک چرخش در تصمیمات خود بزند این مسئله از نظر سیاسی برای او تبعات زیادی دارد. اکنون انگلیسی‌ها منتظرند ببینند آیا قمار او بر اقتصاد «کاهشی» نتیجه می‌دهد یا اینکه با عمیق‌تر شدن رکود و سقوط مسکن و افزایش هزینه‌های عمومی روبه‌رو خواهند شد.
این‌طور نیست که به تراس اخطار داده نشده باشد. هشدارهای متعددی به او داده شده است، از جمله اقتصاددانان شرکت سیتی گروپ حتی هشدار دادند که ایده‌های او «بزرگ‌ترین خطر از منظر اقتصادی» را برای بریتانیا به همراه دارد. گرچه تراس امیدوار است در ماه‌های آینده بتواند از بحران اقتصادی عبور کند، اما به نظر می‌رسد صبر مردم انگلیس به سرآمده و بر همین اساس شاهد اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی در هفته‌ها و روزهای اخیر هستیم. از ابتدای ماه جاری میلادی، بسیج گسترده‌ای در بریتانیا علیه دولت محافظه‌کار به‌دلیل ناتوانی در مقابله با بحران جاری هزینه‌های زندگی را در این کشور شاهد بودیم.
هیچ چیز بهتر از افت ارزش پوند، نمی‌تواند نابسامانی وضعیت اقتصادی انگلیس را نشان دهد. از بالاترین رقم بیش از ۲ دلار در سال۲۰۰۷، درست قبل از بحران مالی، به ۵۰/۱دلار در زمان همه‌پرسی برگزیت کاهش یافته است و اکنون در آستانه برابری با دلار است. بنابراین، بریتانیا با چشم‌اندازی تیره‌تر از آنچه که تراس در کمپین تابستانی خود برای جانشینی بوریس جانسون وعده داده بود، روبه‌روست و بقای او در مقام نخست‌وزیری، زیر‌سؤال است. او در سال ۲۰۲۴ با یک انتخابات روبه‌روست و این در حالی است که یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد حزب کارگر به بزرگ‌ترین پیشتازی خود در بیش از دو دهه اخیر نسبت به محافظه‌کاران حاکم رسیده است.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.