حسن روحانی و برخی دولتمردانش در حالی از امضای برجام و دوران دولت اول خود دستاورد‌سازی می‌کنند که آمارها و اظهارات برخی دیگر از دولتمردان روحانی، دستاورد تقریبا هیچ را از آن دوران بازگو می‌کند. 

به گزارش کیهان و رجانیوز، بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و کمرنگ شدن اعتراضات و انتقادات به دستاورد تقریبا هیچ دولت تدبیر و امید، اکنون دولتمردان سابق وقت را مغتنم شمرده و به دنبال ساخت روایت جدیدی از عملکرد ویران‌کننده خود به خصوص در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هستند؛ روایتی که با انتشار کتاب «بدون دود، آتش و خون» در حال شکل‌گیری است و 180 درجه با واقعیت فاصله دارد. 

دولتمردان سابق مدعی‌اند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!

ادعا یا رویای برباد رفته

محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی دولت دوازدهم، در این باره ادعا کرد: «این حاصل برجام بود. در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این ‌اندازه روندها مثبت نبوده است. اینها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آنها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.»

او افزود: «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده بود. حالا جایی است که ترامپ وارد عمل می‌شود. او پیش از این کارها را کمی عقب ‌انداخته بود ولی وقتی متوجه شدند که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود».

اما فعالان اقتصادی به خصوص برخی اعضای اتاق بازرگانی حاصل این رفت و آمدها را تقریبا هیچ اعلام کردند. از جمله این افراد مرحوم اسدالله عسگراولادی بود.

همچنین حسن روحانی نیز پیرامون ادعای نهاوندیان مدعی شد: «آمار و ارقام چهار سال اول دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ نمایانگر یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته ایران بود.».

حسن روحانی در راستای تحسین از برجام در فردای روز امضای سند مذکور گفت: «در این روز اعلام می‌دارم که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی،‌ مربوط به حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گران‌بها و تمام تحریم‌های اقتصادی به ‌یک‌باره لغو و نه تعلیق خواهد شد».

آنچه که از مجموعه‌ این اظهارات برداشت می‌شود طبیعتا باید لغو کلیه‌ تحریم‌ها، تسهیل فروش نفت و انتقال پول، ایجاد اثر روانی مثبت به‌روی کشورهای دنیا برای تعامل(به‌طور خاص اقتصادی) با ایران، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته و حداقل تاثیر مثبت معناداری را در جامعه و بازار ایجاد کند.

رد ادعای روحانی در اظهارات دولتمردانش

وعده‌های برجامی روحانی اما محقق نشد. تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل ذیل برجام به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده که در این سند تنها تحریم‌های ثانویه ‌مورد بحث قرار می‌گیرد! عباس عراقچی؛ معاون وزیر امور خارجه وقت تصریح کرد که «هیچ بحثی بر سر تحریم‌های اولیه‌ آمریکا علیه ایران در برجام به میان نیامده و برداشته ‌شدن آنها عملا موضوعیتی ندارد!»

همچنین او درگفت‌و‌گویی به تاریخ ۱۰ بهمن ۹۶ با تاکید بر اینکه مسئله اصلی مذاکرات رفع تحریم‌ها نبوده است، افزود: «اگر می‌خواستیم برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنیم، از اول چرا کاری کردیم که تحریم شویم. هدف از برجام نیز  به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران بود».

همچنین محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه دولت روحانی نیز طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب تصریح کرد: «در اینکه غربی‌ها در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، شکی نیست. اما این بدین معنا نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده است. ما مذاکراتمان تا سال ۹۴ صرفا پیرامون مسائل هسته‌ای و امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک و راهبردی بود. این اهداف به‌دست آمده، حاصل شده و قابل بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برداشته شد، درست است که می‌تواند قطعنامه‌ها برگردد[!] اما ما هم می‌توانیم برنامه‌ هسته‌ای خودمان را به نحو بالاتری ببریم».

اینها فقط دو نمونه از اظهارات دولتمردان روحانی است که سخنان رئیس‌جمهور سابق و معاون اقتصادی‌اش را رد می‌کند.

آمارها هم رد می‌کنند

آمارها هم اظهارات روحانی و نهاوندیان را به رویاهایی تحقق نیافته تقلیل داد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال اجرای برجام یعنی ۹۵ تا ۹۷، کمتر از ۹ میلیارد دلار بود. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری معتبر خارجی در سال اول دولت سیزدهم آن هم باوجود شرایط تحریمی حدود پنج میلیارد دلار بوده است. 

حجم صادرات کشور در همان سال امضای برجام ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال حجم صادرات نفت در سال ۹۲، اوج تحریم‌های غرب، حدود ۶۴۰ هزار بشکه در روز بود اما در سال ۹۴ ناگهان به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. در واقع علت کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت در سال دوم دولت روحانی را باید ناتوانی این دولت در فروش نفت دانست. این درحالی ا‌ست که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ که دولت رئیسی بر سر کار آمده؛ صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر در دولت رئیسی صادرات نفت کشور نسبت به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این اتفاق با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا است.

افزایش نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌هایی‌ست که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران در سال‌های امضای برجام است. نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم درصد در سال ۹۲ به ۱۲ و یک دهم درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. همچنین با بالارفتن ضریب جینی از ۳۸ در سال ۹۱ به 40 در سال ۹۶ شاهد رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور بودیم.

نکته‌ قابل توجه دیگر آن است که دولت تدبیر و  امید در بین سال‌های پس از امضای برجام تا انتخابات سال ۹۶ به منظور تعدیل قیمت ارز، در بازار مذکور مداخله‌ای گسترده به عمل آورد. بررسی‌های مختلف نشان داد که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات دوره‌ دوازدهم ریاست جمهوری با ارزپاشی بی‌سابقه به منظور رای‌آوری مجدد، این طناب را تاجایی که ممکن بود کشیده و به عنوان یک دستاورد(موقتی) به جامعه تحمیل کرد. برجام اگر دستاورد داشت چه نیازی به ارزپاشی در دولت اول روحانی بود.

بررسی‌های به دست آمده از آمار بانک مرکزی نشان داد که میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و به 18 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده بود. افزایش ۱۳۰ درصدی بهای مسکن، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت سکه، تغییرات افزایشی ۴۰۰ درصدی نرخ دلار و همچنین بالارفتن بی‌سابقه و فاحش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها از مواردی است که در همین برهه به وقوع پیوست.

«تقریبا هیچ» هنوز در یادهاست

و بالاخره فصل‌الخطاب دستاوردهای دولت اول روحانی در اظهارات ولی‌الله سیف؛ رئیس ‌کل بانک مرکزی دولت اول و یک‌سال از دولت دوم روحانی در گفت‌و‌گو با بلومبرگ در 28 فروردین 95 منعکس شد که گفت: «‌علی‌رغم برجام، ایران توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از سیستم مالی مبتنی بر دلار است.»

وی افزود: «‌تا به این لحظه تقریبا هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است. یکی از نیازهای ضروری ما تبدیل ارز است تا قادر به پرداخت پول به تامین‌کنندگان کالا باشیم و این امر نیز به نوبه خود نیازمند دسترسی به سیستم مالی آمریکا است.» سیف در گفت‌و‌گوی تیرماه 99 خود با خبرگزاری فارس، حرف خود را محکم‌تر تکرار کرد. این «تقریبا هیچ» در سال‌های بعد دولت روحانی هم ادامه یافت و نتایج ویران‌کننده‌ای بر کشور تحمیل کرد.