به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ 25 آبان‌‌ماه سال 1400 جلسه شورای عالی مسکن و دستور رئیس‌جمهور در تاریخ 4 مردادماه سال 1401 مبنی بر صدور تضمین‌نامه برای تامین مابه‌التفاوت نرخ 5 درصد تسهیلات نو‌سازی مسکن روستایی تا نرخ 18 درصد، مجدداً سرپیچی کرده‌ و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها شده است.
براساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است با پرداخت تسهیلات بهسازی و نو‌سازی مسکن روستایی با نرخ پنج درصد، سالانه حداقل 200 هزار واحد را در این مناطق باز‌سازی کند زیرا بیش از 50 درصد مردم روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی می‌کنند و بر این اساس، جان و اموال حدود 10 میلیون نفر از روستائیان در صورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر است.
در این راستا از سال 1384 تا سال 1400، در دولت‌ احمدی‌نژاد و حتی روحانی، سازمان برنامه ‌و بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات لازم را جهت پرداخت تسهیلات نو‌سازی مسکن روستایی انجام داده است.
سرپیچی چندباره‌‌ سازمان برنامه
‌در دولت سیزدهم هم این موضوع توسط رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت‌ و در جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 25 آبان‌ ماه سال 1400 توسط آقای رئیسی به سازمان برنامه ‌و بودجه تکلیف می‌شود که نسبت به پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ پنج درصد اقدام کند در حالی‌ که با گذشت قریب به 10 ماه از این دستور، ‌هنوز از اجرای آن خبری نیست.
مجدداً این موضوع مورد پی‌گیری رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و مطابق گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای در تاریخ 4 مردادماه سال 1401، مستقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور می‌دهد که: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام ‌نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود».
در این راستا طی بررسی‌های متعدد از منابع آگاه در بنیاد مسکن شهرستان‌‌ها و بانک‌های مختلف معلوم شد که با گذشت قریب به یک ماه از دستور مجدد رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، این سازمان نسبت به دستور رئیس‌جمهور همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن روستایی، دچار سرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.
به گفته محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن، با توجه به حجم بالای واحدهای فرسوده روستایی در کشور، چنان‌که نو‌سازی این واحدها انجام نشود، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی به‌خصوص سیل و زلزله، مطابق محاسبات کارشناسی، دولت‌ها باید بیش از سه برابر میزان وام نو‌سازی مسکن روستایی به ازای هر واحد، جهت تأمین اعتبار، بایستی هزینه کنند.