مدارس دولتی و غیردولتی و عدالت آموزشی!(یادداشت روز)
پایان فصل مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها مصادف است
با زمان سرآمدن موعد اجاره خانه و شروع تلاش برای یافتن خانه‌ای مناسب با قیمتی متعادل یا تمدید قرارداد با حداقل افزایش اجاره‌بها که البته این امر نیز با افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها سختی‌های خود را دارد.
اما این ایام پایان سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها صرفاً زمان یافتن مسکن و تعیین تکلیف اجاره خانه نیست و خیلی از آنها همزمان با این دغدغه مهم، درگیر یافتن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان هم هستند. در شرایطی که گرایش به سمت مدارس غیردولتی روندی افزایشی دارد، برخی از این خانواده‌ها با سطح درآمدهای مختلف مجبورند در کنار جست‌وجو برای منزل به فکر یافتن یک مدرسه غیردولتی با شهریه معقول و خدمات قابل قبول هم باشند.
حال وقتی به صحبت‌های رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درخصوص تعیین حداقل شهریه ثابت
چهار میلیونی و حداکثر شهریه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدارس غیردولتی در سال جدید توجه می‌کنیم و البته شهریه‌های ظاهراً اختیاری همچون کلاس‌های فوق برنامه، ایاب و ذهاب، لباس فرم و تغذیه و... را نیز به شهریه ثابت می‌افزاییم بیشتر سختی کار خانواده‌هایی که در کنار همه مخارج و مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش هزینه اجاره مسکن و در شرایطی که بنا بر اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد
برآورد می‌شود، باید هزینه چند ده میلیونی تحصیل فرزندشان را نیز تامین کنند درک می‌کنیم. ناگفته نماند که شهریه چهار میلیون تومانی برای یک مدرسه غیردولتی بیشتر به شوخی می‌ماند و بسیاری از مدارس غیردولتی شهریه‌های چند ده میلیونی دارند.
سال‌هاست که تمایل خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی داشته است که دلایل مختلفی برای این موضوع می‌توان برشمرد. در کنار موضوع تبلیغات و القای این فکر که تضمین آینده تحصیلی در مدارس غیردولتی ممکن است، متاسفانه طی سال‌های گذشته شاید تعمداً یا به علت کم‌توجهی دولت‌های مختلف به امر تجهیز و تقویت مدارس دولتی به صورت فراگیر و سراسری و تامین امکانات برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در همه مناطق یا به عبارتی ناکافی بودن کارهای انجام شده و همچنین تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، رضایت خانواده‌ها در بسیاری از مناطق نسبت به سطح آموزشی این مدارس کاهش پیدا کرده است.
در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها و حتی آنهایی که توان مالی بالایی ندارند به مدارس غیردولتی گرایش پیدا کرده‌اند. اینکه درخصوص کم‌توجهی به تقویت مدارس دولتی از احتمال تعمد دولت‌ها سخن گفته شد به این علت است که با توجه به هزینه بالای تامین سرانه دانش‌آموزی و تجهیز و تقویت مدارس دولتی، شاید برخی دولت‌ها بی‌تمایل نبوده‌اند که بار و هزینه این کار به دوش بخش خصوصی و به عبارتی مدارس غیردولتی گذاشته شود. این در شرایطی است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده امر آموزش و پرورش و نقش این بخش در ساختن آینده کشور و تربیت نسل شایسته و توانمند، شاید بتوان گفت دولت‌ها جایی مهم‌تر از بخش آموزش و پرورش برای هزینه کردن و رسیدگی نداشته باشند و اینجا جای صرفه‌جویی و کم‌کاری نیست.
هرچند هنوز هم تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نسبت به کل جمعیت دانش‌آموزان کشور و محصلان مدارس دولتی نسبتا اندک است اما می‌توان گفت که روند گسترش مدارس غیردولتی و افزایش تمایل خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان در این مدارس قابل کتمان نیست.
با وجود اینکه به جرأت می‌توان گفت ساختار وسطح علمی و کیفیت کادرآموزشی بسیاری از مدارس دولتی اگر از برخی مدارس غیردولتیِ پرسروصدا بالاتر نباشد حداقل هم سطح با آنهاست اما مشکل آن است که این مدارس خوب دولتی در همه مناطق و در دسترس همه دانش‌آموزان نیست.
از لحاظ امور تربیتی و پرورشی نیز متاسفانه با غلبه بیشتر بخش آموزش بر پرورش در مدارس غیردولتی و مورد قضاوت قرار گرفتن موفقیت این مدارس با معیار موفقیت صرفاً علمی، گرایش بسیاری از مسئولان این مدارس به بحث آموزش است تا پرورش، لذا شاید بسیاری از مدارس دولتی از این منظر وضعیت بهتری داشته باشند.
مشکل دیگر این است که نگاه سود محور در مدارس غیردولتی به شدت رو به رشد است. این مدارس که ابتدا قرار بود غیر انتفاعی باشند اکنون در فضای کم‌کاری دولت‌های مختلف درخصوص مدارس دولتی،
نه صرفاً یک مرکز فرهنگی و آموزشی بلکه تبدیل به کسب‌وکاری جذاب و پرمنفعت شده‌اند تا جایی که در مواردی عده‌ای سرمایه‌گذار با قرار گرفتن در پشت پرده و استفاده ازمجوز تاسیس این مدارس که طبیعتاً در دسترس همه نیست و مثلاً فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی امکان گرفتن آن را دارند، به مدرسه داری به عنوان یک تجارت پر سود مثل هر تجارت دیگری نگاه می‌کنند. البته این به معنی نفی تلاش همه مؤسسان و گردانندگان مدارس غیردولتی برای ارائه خدمات آموزشی استاندارد و برخی دغدغه‌های تربیتی نیست، اما واقعیت آن است که حتی اگر نگاه سود محور را نیز با اغماض نادیده بگیریم، اما واضح است که طی سال‌های اخیر فضای حاکم بر بسیاری از مدارس غیردولتی به سمت حاکمیت و غلبه نا متوازن آموزش نسبت به پرورش تغییر کرده است.
حال که شاهد این سیستم آموزشی نامتوازن و طبقاتی و مشکلات دوری از عدالت آموزشی و کم‌توجهی به امور تربیتی و پرورشی هستیم باید پرسید؛ مگر نه اینکه تامین آموزش و پرورش استاندارد، مناسب، رایگان، فراگیر و در دسترس همه وظیفه دولت و حاکمیت است؛ پس چگونه می‌توان این همه شکاف و فاصله طبقاتی که طی این سال‌ها‌گریبان نظام آموزشی کشور را گرفته است توجیه کرد؟ چگونه می‌توان شاهد محرومیت بسیاری از فرزندان مستعد و استعدادهای ناب در اقصی نقاط کشور و حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ از امکانات مناسب آموزشی به علت کم‌کاری یا کم‌توجهی برخی دولت‌ها در سال‌های گذشته باشیم و از طرفی ببینیم عده‌ای نیز صرفاً به علت برخورداری از وضع مالی مناسب فرزندانشان را در بهترین و گرانقیمت‌ترین مدارس ثبت‌نام می‌کنند؟ در ادامه نیز متاسفانه در چرخه معیوب گرفتار در دست مافیای کنکور و هزینه‌های آن چنانی کلاس‌های تست‌زنی باز کسانی پیشتاز و برخوردار می‌شوند که پول بیشتری دارند.
آیا عمیق شدن این شکاف و حاکم شدن نظام طبقاتی در
آموزش و پرورش زیبنده نظام و انقلاب اسلامی ماست؟
این روزها موضوع بحران پیری جمعیت و نگرانی از کاهش جمعیت جوان و کاهش فرزندآوری یکی از مباحث داغ و البته مهم کشور است
تا آنجا که مسئولان دولت و مجلس را به سمت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری از جمله تصویب و اجرای قانون «جوانی جمعیت» پیش برده است. آیا مسئولان نمی‌توانند از طریق یاری خانواده‌ها در رفع دغدغه‌های آموزشی و پرورشی فرزندان از جمله تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی و تامین آموزش رایگان و باکیفیت، کاری کنند که خانواده‌ها به جای نگرانی درخصوص تأمین هزینه‌های گزاف تحصیل در مدارس غیردولتی و ترس از فرزندآوری و ناتوانی از تأمین چنین هزینه‌هایی، به فرزندآوری تشویق شوند؟
پرداختن به موضوع «عدالت آموزشی» همواره یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. ایشان یازدهم شهریور سال 99 در ارتباط تصویری با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش فرمودند:« بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است؛ حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند... یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
امروز که دشمن با انواع و اقسام روش‌ها نسل کودک و نوجوان ما را در فضای مجازی و حقیقی هدف گرفته است و قصد اثرگذاری بر فطرت‌های پاک و نورانی آینده‌سازان این کشور طبق میل خود را دارد، غفلت و کم‌کاری در موضوع آموزش و پرورش گناهی نابخشودنی است. تحقق عدالت آموزشی و توجه ویژه به رشد امکانات و روش‌های نوین آموزش و پرورش و در دسترس قرار دادن آن برای همه فرزندان و خانواده‌ها از واجبات است. توجه ویژه به این موضوع انتظاری به حق از مجلس انقلابی و دولت خدمتگزار و مردمی است تا هم از حراج «عدالت آموزشی» جلوگیری شود و هم آینده بهتری برای کشور رقم زده شود.
عباس شمسعلی