kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۲۷۵۰
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۳
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است

 

سرویس سیاسی-
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز از کاهش سرعت رشد نقدینگی خبر داد و نوشت: «کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است.»
این روزنامه در گزارشی نوشت: «بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در اولین ماه سال ‌جاری به ۴۸۲۳‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۳۸درصدی داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در هفت ماه متوالی روندی کاهشی داشته، به طوری که از مهرماه سال گذشته تا فروردین‌ماه حدود ۶/ ۴ واحد ‌درصد از رشد آن کاسته شده است. کاهش انتظارات تورمی و کاهش رشد پایه پولی دو عامل موثر در کاهش سرعت موتور پولی بوده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌‌‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.»
پالس نا امیدی­ وضعف به تحریم‌­کنندگان
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «همه در انتظار رفع تحريم» اقدام به انتشار گزینشی اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در همایش بین‌المللی ایران و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در تیتر این گزارش کرد تا به شیوه فریبکارانه هدف مطلوب خود را به مخاطب القا کند.
در حالی که صفری معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری بعضی کشور‌ها می‌گوید: «فقط در برخی موارد بعضی کشورها می‌گویند برجام به نتیجه برسد، سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اما بعضی کشورها کار خود را زودتر شرو‌ع کردند بخصوص در زمینه‌های نفت و گاز».
گفتنی است این طیف سیاسی که تمام چالش‌های دولت قبل را معطوف به برجام و پس ازآن ماجرای FATF می‌کردند، پس از روی کار آمدن دولت رئیسی رسوا شدن این رویه مزورانه و عوام فریبانه بازهم باورهای بربادرفته خود یعنی ماجرای برجام و FATF را با هر بهانه‌ای یادآور می‌شوند تا حد امکان هنوز جامعه را مجاب کنند که حرف‌های آنان درست بوده و مشکلات کشور ریشه خارجی دارد نه داخلی و تخم مرغ‌ها را کماکان باید در سبد برجام و سیاست خارجی چید که دستاورد دولت روحانی است.
این در حالی است که در دولت دوم روحانی برای القای این موضوع به مردم، حتی از واردات واکسن نیز امتناع می‌کردند و با به سختی‌انداختن مردم سعی می‌کردند که این موضوع را به جامعه القا کنند اما در دولت رئیسی با واردات واکسن و تزریق چند دوره آن بیماری کرونا در آستانه پایان یافتن قرار گرفته بدون آنکه اتفاقی در قبال برجام یا FATF افتاده باشد.
این جریان که از فروش نفت گرفته تا مشکلات بانکی، صنعت، محیط زیست و حتی آب خوردن مردم را هم به برجام گره زده بود، در ماه‌های پایانی دولت روحانی همچنان مدعی بودند که بدون احیای برجام امکان فروش حتی یک بشکه نفت وجود نخواهد داشت اما امروز که در نهمین ماه فعالیت دولت رئیسی صادرات نفت ما بدون برجام و FATF افزایش 30 درصدی داشته و منابع مالی حاصل از فروش آن هم به کشور بازمی‌گردد، همچنان قصد دارند با ارسال پالس ضعف به تحریم کنندگان، چاقوی کند شده تحریم را بار دیگر تیز کنند.
باز هم اگر توافق نکنیم جنگ می‌شود!
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: «واقعیت این است که ساز پرونده هسته‌ای هیچ‌وقت کوک نبوده است. اما سؤال این است که نهایتا چه اتفاقی می‌تواند بیفتد؟ درحقیقت دو گزینه بیشتر محتمل نیست: یک گزینه صلح و گزینه دیگر هر نوع اتفاق غیر صلح‌آمیز است.در آن گزینه صلح این است که با جامعه جهانی تنش‌زدایی می‌شود و آرامش برقرار و صلح جهانی تقویت شود. چون این پرونده طبق قطعنامه شورای امنیت مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی است و در داخل هم گشایش اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر این گزینه عملیاتی نشود، سطح تنش‌هایمان با جامعه جهانی افزایش پیدا می‌کند و نهادهایی مثل سازمان ملل و کشورهای منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی این امکان را پیدا می‌کنند که با استفاده از منابع بین‌المللی و کمک‌گیری از امکانات جامعه جهانی، ما را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: « این فشارها ممکن است تا توسل به زور هم ارتقا پیدا کند. این یک طرف قضیه است و آنوقت است کشورهایی که با ایران دشمنی دارند و منتظر این هستند که این پرونده را به پرونده امنیتی تبدیل کنند و بتوانند منابع را علیه ایران بسیج کنند، فشارها و تنشی که ایجاد می‌کنند و فضای ناامنی که به وجود می‌آید، باعث می‌شود که اقتصاد ما تحت فشار قرار بگیرد. پس در یک طرف قضیه صلح قرار دارد و در طرف دیگر همین خطراتی که ذکر شد. اما این موضوع به مسئولان کشور برمی‌گردد که کدام گزینه را می‌خواهند انتخاب کنند.»
مدعیان اصلاحات بارها به مهندسی ترس در جامعه روی آورده و درصدد این بوده‌اند که القا کنند که اگر توافق نکنیم جنگ می‌شود! این در حالی است که این گزاره شاید در دولت قبل‌، یک عملیات رسانه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد! و هر بار که سایه جنگ را مطرح و برجسته می‌کردند دولت قبل هم ازخداخواسته ساز سازش را کوک می‌کرد اما اکنون در دولت سیزدهم زلف مشکلات کشور به برجام گره نخورده است و دولت و ملت هم‌عقیده هستند که قید برجامی که تأمین‌کننده حقوق و منافع ملت نباشد را باید زد.
مدیریت اصلاح‌طلبان مجوز صادر کرد حاکمیت باید پاسخگو باشد؟!
روزنامه شرق در سرمقاله‌ای که بیشتر به مضحکه کردن مردم شبیه است به جای آنکه پاسخ دهد چرا در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان مجوزهای برج متروپل صادر شده است نوشته که برای مردم این جناح و آن جناح فرقی ندارد؟!
این سرمقاله آورده است: «چند روز است غم سنگین حادثه متروپل آبادان بر دل‌های داغدار مردم این خطه سنگینی می‌کند؛ شهر و مردمی که هشت‌ سال نماد مقاومت بودند و هنوز بقایای موشک‌ها و بمب‌های رژیم صدام در گوشه‌گوشه این خطه باقی است.»
این نوشتار سپس افزوده: «حادثه متروپل روایت شفاف و بی‌رتوش فساد، زدوبند، رشوه، قانون‌شکنی و مافیای قدرتمندی است که مسبب این اوضاع است و منجر به واقعه هولناک و جنایت بخشش‌ناپذیر برافراشتن برجی شد که ابتدایی‌ترین اصول ساخت‌وساز را نیز به سخره گرفت. اینکه رسانه ملی برای برائت یک دولت، مجوز ساخت متروپل را به دولت قبل نسبت دهد، چیزی جز نمک‌پاشیدن بر زخم دل‌های داغدار نیست. مسئله مردم دیگر حاکمیت این و یا آن جناح بر کشور نیست. سؤال آنان این است که فجایعی مانند متروپل، خاوری، بابک زنجانی و... چه زمانی از این کشور رخت برخواهد بست؟ آینده جوانان این سرزمین کهن چگونه از زدوبندهای سیاسی خلاصی خواهد یافت؟ حاکمیت قانون و شایسته‌سالاری چه زمانی جایگزین وفاداری سیاسی و رابطه‌سالاری خواهد شد.»
عجیب است که این سرمقاله هم اقرار و اذعان کرده که «حادثه متروپل روایت شفاف و بی‌رتوش فساد، زدوبند، رشوه، قانون‌شکنی و مافیای قدرتمندی است که مسبب این اوضاع است و منجر به واقعه هولناک» شده و هم اینکه ضمن یادآوری این نکته که مجوزهای این برج در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان صادر شده سپس در ادامه مدعی شده «مسئله مردم دیگر حاکمیت این و یا آن جناح بر کشور نیست.» حالا که نوبت پاسخگویی اصلاح‌طلبان شده می‌گویند حاکمیت باید پاسخ دهد!