حکم متهمان پرونده بانک سرمایه، شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس، روز سه‌شنبه صادر شد. دو متهم اول این پرونده، محمد امامی (تهیه‌کننده سینما) و شهاب‌الدین غندالی (رئیس وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و موسس بانک سرمایه) هستند. «صندوق ذخیره فرهنگیان»، سهامدار عمده بانک سرمایه محسوب می‌شود. متأسفانه در دوره حضور مدعیان اعتدال و اصلاحات، خیانت گسترده‌ای در این مجموعه، به اموال مردم به‌ویژه معلمان و فرهنگیان انجام شد. فساد رخ داده در «صندوق»، بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان سال ١٣٧٣ برای بهبود معیشت و رفاه فرهنگیان راه‌اندازی شد. بخش عمده‌ سهام «بانک سرمایه» (45 درصد) به این صندوق تعلق دارد. بسیاری از فرهنگیان، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق هستند و صندوق از طریق بانک بنا داشت این سپرده‌ها را سودآور کند، اما بانک سرمایه در نیمه اول سال 94، معادل نیمی از سرمایه اسمی‌ خود زیان کرد و نهایتا، برخی ابعاد فساد لو رفت.

شهاب‌الدین غندالی، ۲۳ مهر۹۲ (آغاز دولت روحانی) مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را برعهده‌ گرفت و تا ۲۳ مهر ۹۵ در این سمت حضور داشت. وی در دولت خاتمی (اصلاحات)، معاونت مالی- اداری و منابع وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت. خود غندالی می‌گوید «سال ۸۴ که من معاون وزیر بودم، خودم بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کردم. بعدها (در دولت روحانی) وقتی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش شد، به وزارت برگشتم و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم».

نماینده دادستان در جریان دادگاه محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان گفته بود: «متهمان، از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، نقشه‌های مجرمانه خود را پیاده‌‌ می‌کردند. بررسی مکالمات مورد تبادل میان غندالی و همسر او با محمد امامی روشن می‌کند که غندالی، به‌عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظرش را در بانک سرمایه پیاده می‌کرد. وی از این طریق و به منظور غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان، اقدام به حذف افراد غیرهمسو و معرفی و انتصاب‌ اشخاص مطیع در سمت‌های کلیدی بانک می‌کرده است. غندالی برای مخفی کردن منشأ مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌های دریافتی از محمد امامی، آرمان علمایی و علی‌اکبر انصاری را به نام همسر خود می‌کرده است. نفوذ محمد امامی، به‌ اندازه‌ای بوده که در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی نقش مؤثر داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌های وابسته، در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵، توسط شبکه وی مدیریت شده است. حتی چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی ‌تنظیم شده است».

یادآور می‌شود با روی کار آمدن دولت روحانی، شهاب غندالی از جمله گزینه‌های تصدی وزارت آموزش و پرورش بود و برنامه خود را هم داده بود. از نکات قابل تأمل در سوابق غندالی، اعلام استعفای او از معاونت وزیر در دوره اصلاحات، به دفاع از تحصن سیاسی مجلس ششم است. آن زمان، مدعیان اصلاحات در مجلس و دولت، برای گروکشی سیاسی، اقدام به تحصن و تهدید به استعفا کرده بودند.

شهاب غندالی، همچنین از عناصر محوری جبهه اصلاحات، در زمینه تشکیلات‌سازی و سربازگیری سیاسی در میان فرهنگیان و معلمان در پوشش مطالبات صنفی است. افراطیون مدعی اصلاحات در طول دولت اصلاحات و سپس دولت روحانی، ضمن ایجاد تشکل‌هایی مانند «کانون صنفی معلمان»، «مجمع فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان»، «سازمان معلمان»، «کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان» و...، اقدام به سربازگیری در خدمت پروژه‌های رادیکال سیاسی کردن. برخی از عناصر فعال اصلاح‌طلبان در این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جریان خارجی نفوذ و گروهک‌های ضدانقلاب دارند.

نکته تلخ درباره مفاسد انجام گرفته در ذیل صندوق فرهنگیان و مجموعه‌های تابعه آن، سخنان آبان‌ماه ۹۵ حسن روحانی است که با تحریفگری و دفاع از فساد دانه‌درشت‌ها گفته بود: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!

آیا در میان کلان‌بدهکاران بانکی که اخیرا اسامی آنها منتشر شد و دست‌کم به مدت 18 ماه، بدهی خود را تسویه نکرده‌اند، دانه‌درشت‌های دیگری هم هستند که تسهیلات هنگفت گرفتند و خرج سوداگری کاذب و تولید تورم کردند؛ اما رانت‌خواری و کلاهبرداری‌شان، بدهی معوق وانمود می‌شد؟ چرا این پرونده‌های مهم، در کانون توجه فضاسازان مغرض رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و در مقابل، به حاشیه‌سازی اهمیت می‌دهند؟ آیا میان این رسانه‌ها و آن مفاسد، ارتباط ویژه‌ای وجود دارد که موجب می‌شود مثلا روی کالسکه نوزاد خریداری شده توسط دختر و داماد قالیباف زوم شود؛ اما پرونده زد و بند‌های بزرگی مثل بانک سرمایه و «صندوق» را کلا سانسور کنند؟!