سرویس اقتصادی-

تقویت تولید ملی را می‌توان دوای بسیاری از دردهای اقتصاد دانست که بهبود اشتغال و کاهش تورم از مهم‌ترین نمونه‌های آن است. به دلیل همین ضرورت‌ها است که رهبر انقلاب سال‌های متمادی است که شعار سال را به تولید اختصاص داده‌اند و در ادامه همین رویکرد، سال 1401 را نیز با عنوان «تولید؛ اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان» نامگذاری کردند.
بحث تولید در کشور ما از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است، اما به طور کلی می‌توان دو جنبه سلبی و ایجابی را در این حوزه بررسی کرد، یعنی اولا بررسی کنیم که چه اقداماتی برای تقویت تولید نیاز است و از سوی دیگر ببینیم چه موانعی بر سر راه تولید است که باید از میان برداشته شود.
غده واردات بی‌رویه
اما یکی از مهم‌ترین مباحث در بررسی وضعیت تولید، مانع بزرگ واردات بی‌رویه است که مانند غده‌ای بدخیم، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. در دهه‌های گذشته واردکنندگان همواره دست برتر را در اقتصاد داشته‌اند و درآمدهای نفتی بادآورده هم به این معضل دامن زده است.
نتیجه وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی‌رویه طی چند دهه به تضعیف صنعت ملی و به اصطلاح «صنعت‌زدایی» انجامیده به طوری که منابع زیرزمینی ارزشمند را به ضد خود تبدیل نموده و بلایی بر سر کشور آورده که در ادبیات اقتصادی به آن «نفرین منابع» می‌گویند.
البته با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکردی که در پیش گرفته‌، امیدواری‌ها نسبت به تغییر رویه‌های گذشته فزونی گرفته است. در همین زمینه رئیس‌جمهور در دیدار اخیر خود با فعالان تولید دانش‌بنیان بر این موضوع تأکید کرد که در صورت امکان تولید داخل کالاها، واردات آنها خیانت است؛ وی در همان جلسه گفت که وزارت صمت موظف است جلوی «واردات بی‌رویه» را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند.
منافع جریان‌های خاص
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سود زیاد واردات بی‌رویه برای واردکنندگان بیان کرد: برخی جریان اقتصادی در دست افرادی با تفکر تجاری خاص به خصوص در حوزه واردات است و به علت انحصاری که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، این افراد سود زیادی را به دست می‌آورند.
بیژن عبدی ادامه داد: در یک بازار انحصاری، ساز و کار عرضه و تقاضای بازارهای رقابتی نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارد، بلکه قیمت‌گذار انحصارگر است؛ تقریباً می‌توان گفت در کشور ما بازار رقابتی وجود ندارد وکالاها بر اساس بازار انحصاری قیمت‌گذاری می‌شوند.
بی‌رغبتی برخی مسئولان به تولید ملی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تمایل برخی سازمان‌ها به حمایت از تولید بیان کرد: به دلیل موانع و گلوگاه‌های متعدد و همچنین نظارت‌ها و کنترل‌های زیادی که بر فرآیند تولید صورت می‌گیرد برخی نهادها به دلیل کسب سود فراوان کوتاه مدت، متمایل به واردات، واسطه‌گری، برج ‌سازی، خرید سهام و اوراق مشارکت هستند.
عبدی ادامه داد: تا زمانی که این جریان فکری اصلاح نشود و تصمیم‌گیری نهادها به عهده این شیوه تفکرات اشتباه اقتصادی باشد تلاش جدی برای حمایت از تولید داخل صورت نمی‌گیرد.
گام اول؛ شکستن انحصار واردات
وی با اشاره به نیاز اصلاح ساختارهایی نظیر انحصاری بودن شبکه‌های واردات توزیع کالا و حتی تولید بعضی از کالاهای اساسی گفت: متأسفانه این ساختارها به نهادهای قانون‌گذار و حتی خود دولت متصل هستند؛ به طور مثال شرکت بازرگانی دولتی که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهد، برای حمایت از تولید باید هزینه‌های زیادی را بپردازد؛ ولی در مقابل اگر از ابتدا واردات انجام دهد و به سمت تولید نرود سود بالاتری به دست می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی شکستن انحصارها را گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه خواند و ادامه داد: در مرحله بعد نیاز به شفاف‌‌سازی واردات و ردیابی ارزهای دولتی از طریق سامانه جامع تجارت مطرح است که متأسفانه به دلیل وجود رانت‌های قدرتمند این امر تاکنون محقق نشده است چراکه در آن صورت راهی برای واردات بدون نظارت، پنهان کردن محصول و فروش کالاها به قیمت بالاتر نخواهد بود.
واردات لوکس و غیرضرور
گفتنی است واردات کالاهای غیرضروری آن هم در شرایط تنگنای ارزی، بلای جان کشور شده و منابع ارزی ما را در اوج تحریم‌ها بلعیده است. به عنوان مثال واردات بیش از چهار میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال گذشته نشان دهنده رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال 1399 است. این حجم از واردات، موبایل را در صدر اقلام وارداتی کشور حتی بالاتر از کالاهای اساسی (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره) قرار‌داده است.
عبدی در این زمینه با بیان اینکه باید در نحوه واردات برخی از کالا‌ها مانند گوشی تلفن همراه بازنگری شود، معتقد است: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس را در شهریورماه سال 1399 تاکید کردند هنوز هم بابت واردات گوشی‌های برند آمریکایی و گران قیمت ارز قابل توجهی مصرف می‌شود که تنها 6 الی 9 درصد مردم توانایی خرید آنها را دارند؛ متأسفانه وزارت صمت در این مدت اقدام مشخصی برای مدیریت واردات گوشی موبایل انجام نداده است و علاوه‌بر آن نمایندگان مجلس نیز تعرفه واردات این کالا‌های لوکس را به میزان کافی افزایش نداده‌اند.
جعفر قادری، نماینده مجلس هم کالاهای لوکس مانند گوشی‌های گران قیمت را یکی از اقلام غیرضروری وارداتی دانست و به خبرگزاری فارس گفت: در سال گذشته برای واردات گوشی‌های بالای 600 یورو عوارض بیش‌تری وضع شد و قرار است تا هزینه‌های آن صرف حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه شود زیرا هر گونه رشد و توسعه در کشور، جز از طریق تولید امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته برخی از اقلام وارداتی، مواد اولیه و یا واسطه‌ای برای تولید یک محصول بوده و حذف آنها کار آسانی نیست. بنابراین باید کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنند.
ضعف نظارت
یک نمونه از صنایعی که علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، با مشکلات متعددی مواجه بوده، صنعت پوشاک است. مجید افتخاری، فعال این صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: گویا وزارت صمت درک درستی از موضوع حمایت از تولید ندارد. زمانی مفهوم حمایت از تولید در کشور معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده بتواند به راحتی محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند. اما امروز وضع این‌گونه نیست.
وی با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از بازار شب عید ما در اختیار شبکه‌های غیرقانونی و زیرزمینی پوشاک قرار دارد، گفت: تولیدکننده داخلی بهمن ماه و اسفندماه گذشته را از دست داد. سهم بازار ما در اختیار کالاهای قاچاق و بساط گسترها و مزون‌ها و شبکه‌های فروش پوشاک زیرزمینی قرارگرفته است.
این فعال حوزه پوشاک با انتقاد از اینکه هیچ نظارتی بر این شبکه‌های توزیع پوشاک غیرقانونی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: به راحتی در سایت‌ها و فضاهای مجازی محصولات خارجی به فروش می‌رسد. در دوره تشدید بیماری کرونا واردات مسافری محدود شده بود اما متاسفانه درحال حاضر بازار آنها هم رونق پیدا کرده است. در کل اگر دولت می‌خواهد از صنعت پوشاک کشور حمایت کند باید مسیر عرضه محصول در بازار را اصلاح
نامید.
شایان ذکر است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ما در حوزه‌های متعددی توان تولید و رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد، اما آن‌طور که باید برای شکوفایی این استعداد اقدامی صورت نگرفته است. اگر دولت برنامه‌های خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت و به‌ویژه دانش‌بنیان متمرکز کند، می‌توان زمینه بهبود رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم را فراهم کرد.