سرویس شهرستانها-

ماجرای بازداشت خبرنگار کیهان برای مردم خواندنی و برای مسئولان قوه محترم قضائیه، البته در صورتی که قصد پیگیری و اصلاح امور را داشته باشند، درس‌آموز و عبرت‌گرفتنی است. بخوانید!
بازداشت خبرنگار کیهان در پی شکایت حمید رشیدی عضو مرکزی حزب اعتدال و توسعه و رئیس ‌این حزب مدعی اصلاحات در لرستان صورت گرفته است. خبرنگار کیهان در سلسله گزارش‌هایی به افشاگری درباره زمین‌خواری و تصرف عدوانی باغ فلاحت که ثبت ملی شده است پرداخته بود و آقای حمید رشیدی را به عنوان عامل اصلی این زمین‌خواری معرفی کرده بود. پس از چاپ این خبر آقای رشیدی طی سه نوبت از نامبرده شکایت می‌کند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده، در هر سه نوبت حکم به برائت خبرنگار کیهان می‌دهد. شاکی پرونده به آراء صادره اعتراض می‌کند و پرونده به شعبه 48 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که این شعبه نیز حکم برائت خبرنگار کیهان را ابرام و تأیید می‌کند. با این حال در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ (روز اول ماه مبارک رمضان) خبرنگار کیهان در ارتباط با همین پرونده یعنی افشای زمین‌خواری در باغ فلاحت و تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب بازداشت و به زندان محکوم و روانه زندان مرکزی خرم‌آباد می‌شود!
اکنون این سؤال مطرح است که اولاً؛ درحالی که همین دستگاه قضایی در سه نوبت خبرنگار کیهان را تبرئه کرده است، طرح چند باره همان شکایت و بازداشت خبرنگار کیهان با چه مجوزی و بر اساس کدام قانون صورت پذیرفته است؟!
ثانیاً؛ جناب دکتر رئیسی، رئیس ‌سابق قوه قضائیه و نیز جناب آقای محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم کنونی این قوه، بارها اعلام کرده‌اند که برای جرایم مطبوعاتی (البته در صورت وقوع‌) حکم زندان داده نشود و به جریمه نقدی بسنده گردد. چه علتی در میان بوده است که دادگاه حکم زندان داده است؟!
ثالثاً؛ سؤال این است که چه مسئله‌ای در میان بوده که شاکی بعد از سه بار تبرئه خبرنگار کیهان و تأیید و ابرام حکم تبرئه ایشان در دیوان عالی کشور از مشارالیه به همان اتهام واهی شکایت می‌کند و دادگاه نیز بدون توجه به سابقه پرونده مزبور، خبرنگار کیهان را به زندان محکوم می‌کند؟! یعنی دستگاه قضایی در استان لرستان حتی یک سامانه و یک دستگاه رایانه هم ندارد که به سابقه پرونده مراجعه کند؟!
رابعاً؛ آیا انتخاب اولین روز ماه مبارک رمضان برای بازداشت خبرنگار کیهان اتفاقی بوده است؟!
انتظار آن است که بازرسان محترم قوه قضائیه (ترجیحاً از مرکز و نه استان لرستان) این پرونده را به دقت بررسی فرمایند و اجازه ندهند کسانی که برای حفظ سرمایه‌های ملی و پیشگیری از زمین‌خواری، مجاهدت می‌کنند، با اینگونه اقدامات ناشایسته و نا‌بایسته روبرو شوند.