وزیر اقتصاد:
افزایش حقوق‌ها سبب گرانی بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای قرار داشت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم و الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.
وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، افزود: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم، ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت
هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که «چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد»، یادآور شد: از آنجایی که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود چهار میلیون کارمند دولت نیست، بلکه بر سایر بخش‌های کشور، حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.
وی ادامه داد: از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.