جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس آغاز شد.
قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس و پس از ارائه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده‌اما هیچیک از مجامع عمومی شرکت‌ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.
وی بیان کرد:‌اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت‌های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می‌کنند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت‌های دولتی پاداش‌های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه‌بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در «سامانه پاکنا» ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.
قالیباف تاکید کرد: حتماً باید کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل شود تا همه موضوعات مربوط به شرکت‌های دولتی را بررسی و جمع‌بندی کنند و نتیجه بررسی این کارگروه باید در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر زیان ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع‌اشاره کرد. متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف نکرده است.
قالیباف گفت: باید حداقل تفاهم انجام شود که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم، دولت باید آن را اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.
وی افزود: کارگروهی که عرض کردم، باید عملکرد شرکت‌های دولتی را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنان تسویه حساب شود، باید مشخص شوند. برای مثال، اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، باید این مسئله مشخص شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلاً تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند.
قالیباف گفت: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه، متعلق به شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده است، با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۱، اولین بودجه دولت سیزدهم است و این بودجه باید کاملاً اجرایی باشد. دولت هم باید مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب می‌شود، اجرا شود.
شرکت­‌های دولتی که
دولت را دور می‌­زنند!
سید احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: بنده به ۵ نکته تحلیلی و آسیبی درباره شرکت‌های دولتی‌اشاره می‌کنم تا با همکاری دولت و مجلس به سمت اصلاح آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه ماه آغاز به کار درخصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: در همین رابطه، ۲۳ شهریور سال جاری و در اولین ماه آغاز به کار خود، لایحه‌ای را تحت عنوان «نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران» تنظیم کردیم که پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد. همچنین در مدت آغاز به کار خود گزارش حساب عملکرد بودجه‌ای خود را تا پایان شهریور ماه تنظیم و به مجلس ارائه کردیم.  با وجود این،  دیوان محاسبات نیز می‌تواند گزارش خود را پیش از موعد به مجلس تقدیم کند.  
خاندوزی با‌اشاره به ۵ نقطه آسیب‌شناسی در بودجه شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی نادرست است چرا که دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند، اما برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده می‌شود، متفاوت خواهد بود.
وی درباره علت بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی، گفت: به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل‌اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از‌اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آنها اساساً شرکتی نیست را به عنوان آسیب پنجم می‌دانم، گفت: این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجه این شرکت‌ها می‌شود. سازمان صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، به صورت ماهیتی شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهم‌تر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملاً به عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد، باید‌اشتباهات رایج چندین‌ ساله رسوب کرده را که بارها از طرف متخصصان اعلام شده و وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش شرکت‌های دولتی نیز کاملا با آن موافق است،  در بودجه اصلاح شود.
قاعده‌مند شدن
نظام پرداخت شرکت‌های دولتی
در جلسه علنی دیروز چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره عملکرد بودجه سال ۹۹، عملکرد ۶ ماهه سال جاری و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مطرح کردند.
جعفر قادری در این باره، گفت: معمولاً نمایندگان می‌گویند که هیچ ‌اشرافی نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی ندارند که حرف بنده آن است که ما وارد ریز جزئیات و مخارج شرکت‌های دولتی شویم. وظیفه ما آن است که قواعدی بر عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی بگذاریم و سایر نهادهای نظارتی هم باید میزان تحقق بودجه را از سوی شرکت‌های دولتی ارزیابی کنند.
وی متذکر شد: در طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که شرکت‌های دولتی نسبت به دیگر مجموعه‌های دولت مسیر جدایی را طی کردند. همچنین پرداخت‌ها و پاداش‌هایی که به برخی از مدیران شرکت‌های دولتی داده می‌شود، همواره مسئله‌ساز شده و بحران ایجاد کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روند کاری شرکت‌های دولتی و به ویژه نظام پرداخت آنان باید قاعده‌مند شود و شرکت‌های دولتی باید همان مسیری را طی کنند که سایر مجموعه‌های دولت در دستور کار دارند.
نیاز مجلس به دقت و زمان کافی
در ادامه جلسه، رحیم زارع درباره گزارش مذکور گفت: معمولاً مجلس شورای اسلامی زمان و دقت کافی برای رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی را ندارد. شرکت‌های زیان‌ده دولتی هر سال از بودجه دولت استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه بهره‌وری ندارند، فقط هزینه برای دولت ایجاد می‌کنند و لازم است این شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی واگذار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه‌بر این، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها ذیل شرکت‌های دولتی هستند درحالی‌که به صورت ماهیتی جزو شرکت‌های دولتی نیستند. برای مثال سازمان حمایت یا هدفمندی یارانه‌ها شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند و لازم است در قالب قانون از ذیل شرکت‌های دولتی حذف شوند.
زارع گفت: دولت باید طبق قانون، بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه دهد و ما می‌بینیم که گاهی‌اوقات بعد از این تاریخ نیز بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییراتی می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.
شرکت‌های دولتی شفاف نیستند
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در این باره گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی شفافیت لازم را ندارند. از سوی دیگر، زمانی که شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، باید سال بعد اعتبارات کمتری دریافت کنند.
وی بیان کرد: در بودجه سال آینده ارز دولتی حذف شده و به بیان دقیق‌تر
۱۴۰ هزار میلیارد تومان حذف خواهد شد و قطعاً این مسئله باعث می‌شود که فشار شدیدی به مردم وارد شود و این موضوع بر بازار هم اثر می‌گذارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مبنای بودجه سال آینده، لایحه بودجه دولت سابق است، گفت: دولت روحانی تمام شده و نباید مبنای بودجه سال آینده همان لایحه دولت قبل باشد. مجلس گام‌های بلندی را برداشته و پروژه‌هایی اضافه شده اما همه این موارد از بودجه سال آینده حذف شده و متأسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه راه دولت قبل را مبنای کار خود قرار دادند که کار‌اشتباهی است.
بودجه زیاد شرکت‌های زیان‌ده دولتی
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نیز گفت: در ابتدا لازم است تذکری به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و مجموعه برنامه‌ریزی کشور دهم و سؤال بنده از آنان این است که چه مشکل دیگری برای اصفهان باید ایجاد شود که آنان بودجه‌ای را برای احیای زاینده‌رود در نظر گیرند؟
وی درباره گزارش مذکور گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵ شرکت دولتی زیان‌ده بودند اما متأسفانه این شرکت‌ها هر سال بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیش از
۹۶ درصد زیان‌های شرکت‌های دولتی متعلق به ۵ شرکت است و از سوی دیگر، ۹۵ درصد سود شرکت‌های دولتی متعلق به ۱۰ شرکت است و مابقی شرکت‌های دولتی در کل پنج درصد سود دارند و این مسئله حتماً باید در تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در بودجه سال آینده نیز علی‌رغم زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، پنج درصد به بودجه آنان اضافه شده تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. نباید بودجه مملکت را در اختیار شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار داد.
سید مجتبی محفوظی نیز درباره گزارش مذکور گفت: مقام معظم رهبری چند سال پیش تأکید کردند که تحول در ساختار بودجه محقق شود اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و معمولاً این شرکت‌ها نیز هیچ تأثیری در محرومیت‌زدایی ندارند.