این روزها خیابان‌های کشورهای غرب اروپا تنها میزبان اعتراض‌ها به محدودیت‌های کرونایی نیست. گاهی وضع دشوار معیشتی اقشار آسیب‌پذیرتر را به خیابان‌ها می‌کشد. این بار خیابان‌های کشور بلژیک میزبان تظاهرات معیشتی بود. رسانه‌ها دوشنبه شب به وقت تهران این تظاهرات را گزارش دادند. «قانون ۹۶» حداکثر نرخ افزایش دستمزد را چهار درصد تعیین کرده است که کارفرمایان را از افزایش دستمزد بالاتر از این حد باز می‌دارد. هزاران کارگر در پایتخت بلژیک روز دوشنبه در اعتراض به تورم و قانون محدودکننده افزایش دستمزد به خیابان‌ها آمدند. کارگران از سراسر کشور در مقابل ایستگاه قطار در شهر «بروکسل» تجمع و به سمت ایستگاه مرکزی شهر راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان با پوشیدن کلاه‌های سبز و قرمز در خیابان‌ها که با پرچم‌های اتحادیه‌های خود مسدود شده بود، راهپیمایی کردند و به قانون ۱۹۹۶ که از افزایش دستمزد کارگران جلوگیری می‌کرد، اعتراض کردند. از آنجایی که قانون موسوم به «قانون ۹۶» حداکثر نرخ افزایش را چهار درصد تعیین کرده است، کارفرمایان نمی‌توانند دستمزد را بالاتر از این حد افزایش دهند. معترضان می‌گویند این نرخ ناکافی است، به ویژه در بحبوحه افزایش قیمت‌ها که ناشی از همه گیری ویروس کرونا است. هزاران کارگر دست نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود «همه چیز بالا می‌رود، به جز دستمزد ما»، « قانون را تغییر دهید».