در حالی به هر کارت ملی دو هزار و 200 دلار در سال سهمیه ارزی با نرخ صرافی داده می‌شود که این توزیع رانت به دلیل اختلاف با نرخ ارز بازار، سبب سودجویی دلالان در بازار ارز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر عابران میدان فردوسی تهران شاهد تجمع و صفوف برخی افراد بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در مقابل صرافی‌ها هستند؛ آن هم در روزهایی که هشدار پیک ششم کرونایی داده می‌شود. علت اصلی ایجاد این صفوف، رانتی است که در دلار سهمیه‌ای و مابه‌التفاوت نرخ صرافی‌ها با نرخ بازار آزاد وجود دارد.
در حال حاضر به هر کارت ملی دو هزار و 200 دلار سهمیه سالانه داده می‌شود که متقاضی می‌تواند تا سقف مذکور، دلار با نرخ صرافی‌ها خریداری کند. بررسی‌های میدانی حاکی است برخی خریداران این ارز سهمیه‌ای که نرخ فروش آن در روز سه‌شنبه ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود، ارزهای دریافتی را با هدف نگهداری آن برای فروش در شب عید که معمولاً شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، خریداری می‌کنند.
همچنین عده‌ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیه‌ای می‌کنند.
اما بخش مهمی از خریداران، برای استفاده از مابه‌التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، در صفوف صرافی‌ها ایستاده‌اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید کارت ملی اجاره‌ای است.
در روزهای گذشته که نرخ ارز در بازار به بالای ۲۸ هزار تومان رسیده بود، اجاره کارت ملی
۴۰۰ هزار تومان بود البته در برخی مقاطع اجاره کارت ملی به کم‌تر از ۳۰۰ هزار تومان هم افت کرده است.
برخی دلالان با اجاره کارت ملی اقدام به خرید ارز به نرخ صرافی ملی از این صرافی کرده و سپس آن را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند و بابت فروش هر 2200 دلار سودی بالغ بر 2میلیون تومان به جیب
می‌زنند.