ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ابعاد پرونده کرسنت، اظهار داشت: لازم است بررسی جامعی درباره ابعاد مختلف پرونده کرسنت انجام شود چراکه خسارت بسیار بزرگی از این طریق به کشورمان تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری اخیر هم یکی از ابعاد پرونده کرسنت است، گفت: این در حالی است که بیژن زنگنه در سال ۹۲ وعده داده بود که طی دو هفته پرونده کرسنت را حل‌وفصل می‌کند اما الآن پس از ۸ سال می‌بینیم که فقط در یک فقره کشورمان ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده است. ما در این شرایط سخت اقتصادی ناچار هستیم که از جیب ملت ایران ۶۰۰ میلیون دلار را به دلیل اهمال، بی‌تدبیری و سوء مدیریت امثال زنگنه و فسادی که در دوره دولت اصلاحات رخ داده است، به بیگانگان بپردازیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، گفته بود که این قرارداد دارای آثار منفی فراوانی است و نفعی برای کشورمان ندارد اما هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد و معلوم نشد که چرا زمانی که رئیس‌جمهور شد، تدبیری برای حل پرونده کرسنت نکرد؟ درنتیجه بی‌تدبیری آنان ما امروز صدها میلیون دلار محکوم شدیم و ناچاریم که این خسارت را پرداخت کنیم.

رضایی با تأکید بر اینکه حکم اخیر دادگاه لاهه علیه ایران سند دیگری مبنی بر بی‌کفایتی دولت روحانی و دولت اصلاحات است، تصریح کرد: روند پرونده کرسنت تا سال ۹۲ به نفع ایران بود اما زمانی که زنگنه، وزیر نفت شد، ایران بیشتر محکوم شد. درواقع یکی از دلایل محکومیت ایران در پرونده کرسنت، وزیر شدن زنگنه بود. ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با همه مسببان قرارداد کرسنت برخورد جدی کند و آنان باید محاکمه شوند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همه آقازاده‌های مشهوری که در قرارداد کرسنت مؤثر بودند به مردم معرفی، محاکمه و مجازات شوند، اظهار داشت: مفسدانی که قرارداد کرسنت را به کشورمان تحمیل کردند، باید به مردم پاسخگو باشند. بانیان این قرارداد ننگین و پرخسارت باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش مهر، وی با‌ اشاره به اینکه فسادی مانند کرسنت نتیجه عدم شفافیت است، گفت: ما معتقدیم که باید همه امور به‌خصوص مسائل حوزه اقتصادی شفاف باشد و شفافیت در قراردادهای داخلی و خارجی بسیار ضروری است. اگر عملکرد دولت‌های اصلاحات و روحانی شفاف بود و قراردادها به‌صورت شفاف منعقد می‌شد، در همان زمان می‌شد از تحمیل قرارداد کرسنت به کشورمان پیشگیری کرد و کار به اینجا نمی‌رسید. یکی از درس‌های کرسنت برای ما توسعه شفافیت به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی است و ما باید شفافیت را در بخش‌های مختلف کشور علی‌الخصوص حوزه اقتصادی نهادینه کنیم.