پیش از اثبات جرم نام افراد رسانه‌ای نشود
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز با دستور کار انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس‌قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور دیروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه فرا رسیدن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) قرار داریم، اظهار داشت: به همین مناسبت پیشاپیش روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌داریم. دانشجویان انقلابی در آن زمان با تسخیر لانه جاسوسی، هویت ضد مردمی، مداخله‌جو و مستکبر ایالات متحده آمریکا را به دنیا نشان دادند و فصل جدیدی را برای مقابله عدالت‌جویان و حقیقت‌طلبان سراسر دنیا در برابر زورگویی‌ها و دخالت‌های آمریکا و سایر رژیم‌های مستکبر پدید آوردند.
وی بیان کرد: روز ۱۳ آبان همچنین مصادف با روز دانش‌آموز و حادثه خونین کشتار بی‌رحمانه دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ در تهران است. یاد و خاطره تمامی دانش‌آموزان شهید آن حادثه را گرامی می‌داریم و به روان پاک آنها درود می‌فرستیم.
وی افزود: مقابله با استکبار وجوه مختلفی دارد و امروز مهم‌ترین راهبرد برای استکبارستیزی، تلاش جهادی مدبرانه و مطابق با برنامه‌ریزی حساب شده برای حل مشکلات مردم است. بارها گفته‌ام که مهم‌ترین مؤلفه تأمین امنیت ملی کشورمان در قلب یکایک مردم ایران قرار دارد و آن باور آنها به مسیر انقلاب است و اگر آسیب زدن به اقتصاد کشور و بر هم زدن اتحاد ملی دستور کار مستکبران است، پس با قاطعیت می‌توان گفت که استکبارستیزی به معنای حل مشکلات اقتصادی مردم و تلاش برای افزایش همدلی، اجتهاد و تألیف قلوب در میان گروه‌ها و اقشارهای مختلف اجتماعی است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که دغدغه اصلی زندگی مردم نیست یا درگیر شدن در جناح‌بازی‌ها و حزب‌بازی به جای اجتهاد ملی برای حل مشکلات مردم، فاصله گرفتن از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است. هر چقدر ما مسئولان در حل مشکلات اقتصادی مردم موفق شویم، به همان اندازه توانستیم استکبار را زمین‌گیر کنیم.
تذکر رهبرانقلاب به مجلس
قالیباف بیان کرد: نکته مهم دیگر مربوط به تذکری است که رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس دادند و خواستار جبران موضوع شدند. به نظر می‌رسد که اطلاعات عموم از آن هم راهگشای برخی سؤالات و هم بهترین روش برای برآورده کردن جبران مد نظر ایشان توسط مجلس است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت به‌جاست و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود».
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق‌الناس است، نه فقط برای همکاران اینجانب برای مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصاً تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل‌الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده، ذکر اسامی افراد مجاز نیست.
قالیباف گفت: به نوبه خود از همه همکارانم می‌خواهم ضمن جبران گذشته، در گزارش‌های کمیسیون‌ها، نطق‌ها و تذکرات نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای که خود را ملتزم به رعایت رهنمودهای رهبر انقلاب می‌دانند، در رعایت این مسئله کوشا باشند.
مخالفت مجلس با رتبه‌بندی معلمان کذب است
محمد باقری بناب در جلسه علنی دیروز طی تذکری شفاهی اظهار داشت: اخیرا لیستی در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس با لایحه رتبه‌بندی معلمان مخالف هستند. این در حالی است که همه می‌دانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رتبه‌بندی معلمان موافقت دارند و در این زمینه با جدیت پیگیر هستند تا این مسئله محقق شود.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو سال تا انتخابات مجلس باقی مانده است، برخی از رقبای سیاسی نمایندگان با انتشار چنین لیست‌هایی در فضای مجازی به دنبال آن هستند که رقبای خود را از گردونه خارج و فضا را متشنج کنند.
باقری تاکید کرد: انتظار ما از هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که از جایگاه مجلس و نمایندگان دفاع و اعلام کند که این لیست مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس شورای اسلامی درباره رتبه‌بندی معلمان شاهد اتفاق نظر نمایندگان هستیم. لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۲۰۰ رای آورد که چنین رای بالایی در سابقه مجلس کم نظیر است لذا این شایعات و فضاسازی‌ها کذب و کاملا غلط است.
مخالفت با اصلاح طرح نظارت
در ادامه جلسه علنی دیروز چهارشنبه بررسی کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در حمایت از این طرح گفت: هیچ کدام از مخالفان، مخالف نظارت بر رفتار نمایندگان نیستند اما ایراداتی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه بر این طرح دارند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی بعد از نهاد ولایت‌فقیه، نهادی بااهمیت‌تر از مجلس وجود ندارد بنابراین به همان اندازه که موظف به حراست و پاسداری از حریم ولایت هستیم، موظف به حراست و پاسداری از شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان نیز هستیم که این امر مطالبه رهبری انقلاب است.
رئیس‌کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: در سنوات مختلف بعد از پایان دوره مجلس، نهادهای نظارتی، نمایندگان را به جرم تخلفات مالی و اخلاقی محکوم می‌کردند. با افزایش نظارت بر رفتار نمایندگان می‌توانیم از این اقدامات جلوگیری کنیم. با این قانون تلاش می‌کنیم که اجازه ندهیم عده‌ای مجلس را به توپ ببندند. متأسفانه امروز شاهد هستیم که عده‌ای مجلس انقلابی را از بیرون به توپ می‌بندند.
در ادامه محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: با توجه به فضای موجود مجلس و دغدغه نمایندگان مبنی بر اینکه اصول ۸۲ و ۸۴ قانون اساسی زیر سؤال نرود، اخطار بنده را به رأی بگذارید تا این طرح به کمیسیون برگردد و موادی که مورد دغدغه نمایندگان است، اصلاح شود.
در ادامه البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین‌نامه‌ای گفت: روز گذشته زمانی که بررسی این طرح شروع شد علیرغم اینکه سخنگو و رئیس‌کمیسیون آئین‌نامه داخلی در صحن مجلس حضور داشتند، نماینده دیگری گزارش را خواند که این امر خلاف قانون آئین‌نامه داخلی بود. با این طرح، تریبون و حق اظهارنظر را از نمایندگان خواهید گرفت.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر البرز حسینی گفت: روز گذشته در همان ساعتی که بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، بنده با آقای حسین‌زاده بحرینی و تعدادی از نمایندگان پیرامون مسائل اقتصادی جلسه داشتیم و به دلیل عدم حضور وی، نماینده عزیز دیگری گزارش کمیسیون را قرائت کرد.
وی ادامه داد: با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نیز صحبت کردم و نظر بر این است که این طرح به صورت دوشوری بررسی شود و پس از تصویب کلیات، برای اصلاح مواد به کمیسیون ارجاع شود.
در پایان نمایندگان کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
تعیین عضو حقوقدان شورای نگهبان
در جلسه علنی دیروز انتخاب یک نفر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس‌قوه قضائیه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای، «سیدمحمدهادی راجی» و «غلامرضا ملابیگی» را جهت عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود و این دو نفر برنامه‌های خود را در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.
در نهایت غلامرضا ملابیگی با کسب ۱۴۱ رای عضو حقوقدان شورای نگهبان شد و سیدمحمدهادی راجی هم ۹۱ رای از نمایندگان اخذ کرد.
ارسال گزارش عملکرد سازمان سمت
به قوه قضائیه
در ادامه جلسه بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عملکرد رئیس‌سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
احمد نادری نماینده مردم تهران متن کامل این گزارش را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت»، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در زمینه پژوهش، تالیف، تصنیف و ترجمه، مأخذ و مبنای درسی و کمک درسی و سایر منابع علمی در رشته‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی و بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است. مهم‌ترین اهداف این سازمان، مطالعه و پژوهش در زمینه‌های علوم اسلامی و انسانی به منظور برطرف ساختن نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منابع درسی و سایر منابع علمی غیر متعارض با مبانی اسلامی است.
در ادامه طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به رای نمایندگان گذاشته شد، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، گزارش عملکرد رئیس‌سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت» به قوه قضائیه ارسال کردند.