اخبار ویژه
بعد از 6 سال مذاکره فرسایشی هنوز نمی‌دانید آمریکا چه میخواهد؟!
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید: دولت جدید سیاست بشین و تماشا کن را در حوزه دیپلماسی در پیش گرفته است.
این روزنامه به قلم یکی از همکاران دفتر رئيس‌جمهور سابق نوشت: «مسئولان ديپلماسي كشور، گويي در فراغت كامل قليان چاق كرده‌اند و با پك زدن به آن و فرستادن حلقه‌هاي دود به آسمان، منتظر چرخ گردون‌اند تا گوشه‌اي از آسمان سوراخ شود و از غيب، تحفه‌اي برسد و... . آقاي اميرعبداللهيان كه گهگاه خوش‌خيالانه سخن مي‌گويد، از زماني براي مذاكره حرف مي‌زند كه براي فهم آن بايد به علوم غريبه تسلط داشته باشيم. اخيرا يك مقام روسي هم كه از وعده‌هاي سر خرمن او به تنگ آمده است، با لحني طعنه‌وار از اينكه وعده «آينده نزديك» را ترجمه نمي‌كند، خواستار روشن شدن تكليف شده است. همين رفتاري كه اين روزها و هفته‌ها شاهدش هستيم، در دوره دولت دهم نيز وجود داشت. درحالي كه مرتبا باران قطعنامه بر سر ايران مي‌باريد، ديپلماسي خفته و بي‌رمق وزارت خارجه، فقط قليان چاق مي‌كرد. متاسفانه دستگاه ديپلماسي كشور گمان مي‌كند كه الان آمريكايي‌ها از فراق برجام له‌له مي‌زنند و هر روز كه ما آنها را سر كار مي‌گذاريم، ميلياردها دلار زيان مي‌بينند. ازسوي ديگر، آقاي رييس‌جمهور مي‌گويد، ما مذاكره‌اي را مي‌خواهيم كه به نتيجه منجر شود. گويي مثلا همه دنيا از روي بيكاري و براي تنوع با همديگر مذاكره مي‌كنند و دنبال نتيجه نيستند! خب، اگر با طرف‌هاي غربي روبه‌روي هم ننشينيم و حرف نزنيم، مي‌فهميم آنها از ما چه مي‌خواهند؟ و ما چه خواسته‌اي داريم؟ يا عملا كاري كرده‌ايم كه هر دو طرف از مواضع يكديگر دچار توهم باشند...
گره‌اي كه به كار معيشت و صنعت خورده قطعا از رهگذر تحريم‌ها است حتي اگر ما بخواهيم اقتصاد را به برجام گره نزنيم، بايد مذاكره كنيم تا دست حريف را بخوانيم. قطعا ما دوست نداريم برجام به معيشت مردم گره بخورد اما طرف مقابل چه؟ آنها با گسترش تحريم‌ها فشار را نه به دولت كه بر مردم و سفره‌شان وارد مي‌كنند. اتفاقا آنها سوراخ دعا را پيدا كرده‌اند و اگر ما هوشمند نباشيم، در زمين آنها بازي مي‌كنيم.»
انتشار این تحلیل پر از غلط در حالی است که اولا دولت جدید و وزارت خارجه آن، دیپلماسی بسیار فعالی از سازمان شانگهای گرفته تا همسایگان و کشورهای منطقه (از سوریه و لبنان و عراق و ترکمنستان و تاجیکستان تا مذاکرات با عربستان) و آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپایی در پیش گرفته است.
ثانیا دولت بایدن تا سه ماه پس از آغاز به کار، آماده حضور در مذاکرات - مع‌الواسطه- وین نبود. پس از آن هم 6 دور مذاکره جدید در دولت آقای روحانی انجام گرفت که هیچ نتیجه‌ای جز طلبکارتر شدن آمریکا نداشت. برخلاف فضاسازی آقای روحانی که مدعی بود مذاکرات به حد توافق رسیده و آماده امضاست، گزارش‌های متنوع حاکی از آن است که آمریکا در این دوره نه لغو تحریم‌های اصلی و مهم را پذیرفت، نه به راستی‌آزمایی تن داد و نه قبول کرد درباره عدم تکرار عهدشکنی و خروج از توافق تضمین بدهد. جالب اینکه به گفته تریتا پارسی (از بنیانگذاران لابی نایاک و لابیست مورد وثوق برخی مدیران قبلی وزارت خارجه)، طرف مذاکره‌کننده ایرانی حاضر شده بود مطالبه تضمین‌زا به دوره دولت بایدن (و نه دولت بعدی) محدود کند اما طرف آمریکایی در همین حد نیز حاضر نشده بود تضمین بدهد که در سه سال باقی مانده دولت بایدن، دوباره زیر توافق نمی‌زند!
با همه این واقعیت‌ها که خروجی 6 سال مذاکره فرسایشی دولت سابق با آمریکا و غرب است، آیا مضحک نیست که نویسنده روزنامه اجاره‌ای، طلبکار «نتیجه» باشد یا بگوید «مذاکره کنیم تا بفهمیم آنها از ما چه می‌خواهند»؟! یعنی بعد از این همه تنباکو سوختن و پک به قلیان مذاکره زدن، هنوز هم به قول معروف نفهمیده‌اند لیلی، مرد بود یا زن؟
ثالثاً برخلاف فضاسازی جریان غربگرا که هماهنگ با تبلیغات آمریکایی ادعا میکند دولت ایران تکلیفش با مذاکرات و برجام معلوم نیست، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً صریح و روشن است و این طرف آمریکایی است که با رفتار خویش نشان میدهد دست از خدعه‌گری برنداشته و اراده‌ای برای احیای واقعی توافق ندارد. موضع جمهوری اسلامی ایران چنان که رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند این است که آمریکا با زیرپا گذاشتن تعهداتش از توافق خارج شده و بنابراین، هم اوست که باید با لغو مؤثر تحریم‌ها (و نه نمایشی به سیاق سال‌های 94 تا 97) اهتمام کند تا صداقت زیر سؤال رفته‌اش، در مدت زمانی معنادار راستی‌آزمایی شود و ضمناً تضمین معتبر ارائه دهد که آن رفتار خباثت‌آلود را مرتکب نخواهد شد.
رابعاً درباره له‌له زدن آمریکا، برخلاف انکار روزنامه اعتماد، رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی ده‌ها برابر نیاز راهبردی آمریکا به احیای محدودیت‌های برجامی ایران تصریح کرده‌اند و معتقدند آمریکا هیچ حربه‌ای بهتر از برجام برای مهار پیشرفت‌های هسته‌ای ایران نداشته است.
آدرس تحریف شده افراطیون این بار درباره منشأ فتنه بنزین 98
عضو حزب منحله مشارکت ضمن یک تحریف آشکار و برای فرار از مسئولیت سوء تدبیر بنزینی دولت روحانی در سال 98 مدعی شد این ماجرا زیر سر تصمیم مجلس چهار دوره قبل بود!
خلاف گویی و فرافکنی از مسئولیت پذیری، در میان برخی مقامات دولت سابق و حامیان آن مسبوق به سابقه است. در همین زمینه عباس عبدی درباره سه برابر کردن قیمت بنزین در آبان 98 ادعا کرده؛ «این همان عیدی نحس و فاجعه‌باری است که مجلس هفتم در دی ماه ۱۳۸۳ به مردم داد. سپس اقتصاد را قفل کرد و آثار این قفل در آبان ۹۸ خود را نشان داد».
این ادعا در حالی است که آن قانون با وجود فروش آزادانه نفت و درآمدهای معتنابه آن، دو سال بیشتر دوام نیاورد و پس از آن، قیمت حامل‌های انرژی سالانه افزایش پیدا می‌کرد. به عنوان مثال پس از تصمیم دولت نهم برای «هدفمندسازی یارانه‌ها» و همچنین سهمیه‌بندی بنزین و اجرای کارت سوخت، قيمت بنزين از 80 تومان در سال 84، به 700 تومان در سال 92 رسيد؛ اما آثار تورمی آن به واسطه پرداخت یارانه‌ها مهار گردید و ضمنا راه قاچاق انبوه و چند ده میلیارد دلاری بنزین بسته شد.
سهمیه‌بندی سوخت تیر ماه ۱۳۸۶ انجام شد؛ بنزین سهمیه‌ای 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین، ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بود؛ بنزین سهمیه‌ای 400 تومان و بنزین آزاد
700 تومان. نوبت بعدی افزایش قیمت بنزین هم در سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی انجام شد؛ بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان.
یعنی بر خلاف ادعای سیاسی عباس عبدی، قیمت بنزین افزایش‌های متناوب داشت تا از قیمت منطقه‌ای باز نماند و منتهی به قاچاق انبوه و هدر رفت ده‌ها میلیارد دلار نشود.
اما با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. هدف دولت از این رویکرد مسرفانه (اجازه دریافت سوخت بدون سقف و محدودیت)، القای گشایش پسا برجامی بود.
به روایت سال98 روزنامه دولتی ایران، خروجی این روند در طول
چهار سال، 144 هزار میلیارد تومان قاچاق، و بالغ بر 15 میلیون مصرف بیشتر در سال بود. و این در حالی بود که بر اساس ماده 39 قانون برنامه ششم، به دولت اجازه داده شده بود تا سال ۱۴۰۰، قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. در سال ۱۳۹۶ هم مجلس اجازه داد دولت قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد، اما دولت این مصوبه را اجرا نکرد تا اینکه در سال 98 همزمان با تشدید مضیقه‌های درآمدی و قاچاق گسترده سوخت، تصمیم گرفت قیمت را در یک شب، سه برابر کند. این البته دلایل اقتصادی آن تصمیم گیری بدون تدارک و تدبیر، و شوک حاصل از آن است. اما محمد جواد روح سردبیر نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت)، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ درباره عامل سیاسی آن شوک‌دهی به مردم، به سایت انصاف‌نیوز گفت:
«چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه سخنرانی میکند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان قدر کسری بودجه داریم؟ آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌‌تر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت پرده هم پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی میخواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، جامعه به‌هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می گویند گران کردن بنزین تصمیم غیر کارشناسی و اطلاع رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌رسانی- در واقع اطلاع نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود»!
عصبانیت BBC از نظرسنجی گالوپ و مقبولیت بالای رئیسی در ایران
انتشار نتایج نظرسنجی موسسه آمریکایی گالوپ درباره رضایت
72 درصدی مردم ایران از عملکرد آقای رئیسی، شبکه دولتی انگلیس را عصبانی و ناراحت کرد.
بی‌بی‌سی در تحلیلی، با سؤال‌برانگیز خواندن نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ می‌نویسد: «انتشار نظرسنجی موسسه گالوپ سروصدای زیادی ایجاد کرد. طبق توضیحاتی که در خبر منتشره از سوی گالوپ ارائه شده، نظرسنجی مزبور بین روزهای ۲۴ تا ۳۱ آگوست (۲ تا ۹ شهریور) در تماس تلفنی با ۱۰۱۱ نفر افراد بالای ۱۵ سال در داخل ایران صورت گرفته است. نتایج نظرسنجی مزبور نشان میدهد که ۷۲ درصد سؤال‌شوندگان، عملکرد آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران را تایید کرده‌اند. میزان اعتماد به این نتایج، از دید موسسه گالوپ
۹۵ درصد است. اما چرا این نتایج سؤال، سؤال‌برانگیز است. ابراهیم رئیسی، روز ۵ اوت در برابر مجلس سوگند یاد کرده است. نظرسنجی گالوپ تنها ۱۹ روز بعد از این تاریخ آغاز شده و تا یک هفته ادامه داشته است. سؤال نخست این است که، مردم ایران چطور ظرف مدت ۱۹ روز توانسته‌اند عملکرد آقای رئیسی را ارزیابی کنند؟ موضوع قدری غامض‌تر میشود وقتی نتایج نظرسنجی را با نتایج انتخابات ریاست جمهوری که دو ماه پیش از نظرسنجی انجام شده مقایسه کنیم.
در انتخابات خرداد ماه آقای رئیسی حدود ۳۰ درصد از مجموع آراء واجدین شرایط (۱۸ میلیون از ۵۹ میلیون) را به خود اختصاص داد. حال یک جهش
۴۲ درصدی در افکار عمومی را آن هم تنها بعد از ۱۹ روز شروع به کار دولت جدید چگونه می‌‌توان توضیح داد؟ معنای چنین نتیجه‌ای این است که آقای رئیسی ظرف کمتر از سه هفته توانسته تعداد حامیانش را به بیش از دو برابر افزایش دهد. گالوپ، یکی از دلایل اعتماد ۵۹ درصدی به حکومت را در
سه هفته آغاز به کار آقای رئیسی، افزایش واکسیناسیون به سطح ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌‌داند. اولا نفس این مقایسه دارای مشکل است: چون بعد از انتخاب رئیسی، به مدت دو ماه همان دولت روحانی اداره امور را در دست داشته است لذا افزایش تعداد افراد واکسینه شده تنها مربوط به ۳ هفته کار دولت آقای رئیسی نبوده است. ثانیا، در تاریخی که نظرسنجی صورت گرفته تنها افراد بالای ۵۰ سال واکسینه می‌شدند. ثالثا، نوعی از برداشت در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان وجود داشته و همچنان وجود دارد که جناح تندرو مانع از واردات واکسن در زمان آقای روحانی می‌شده و بعد از استقرار دولت رئیسی ناگهان تمام محدودیت‌ها برداشته شده است.
از مشکلات فوق که بگذریم اصولا در مورد نتایج نظرسنجی‌ها، به خصوص در مواردی که برگزارکنندگان موسسات خارجی هستند، باید جانب احتیاط را در پیش گرفت. به دلایل زیر: فضای ایران یک فضای امنیتی است. در این فضا اگر نتایج یک نظرسنجی با دیدگاه‌ها، مقبولیت، و مشروعیت نظام در تضاد قرار بگیرد دست‌اندرکاران انجام نظرسنجی (سوال‌کنندگان) در خطر برخورد جناح تندرو قرار می‌‌گیرند. از طرف دیگر در این فضای امنیتی، طبیعی است که سوال شوندگان نیز به‌طور جدی محتاط برخورد کنند چرا که نمی‌‌دانند آن سوی خط تلفن واقعاً چه کسی از آنان نظرخواهی میکند».
فضاسازی بی‌بی‌سی در حالی است که بنابر اعلام گالوپ «با آنکه حسن روحانی در رسانه‌های غربی به‌عنوان رئیس‌جمهور میانه‌رو شناخته می‌شد رضایت از عملکرد او در هیچ‌یک از نظرسنجی‌های این مرکز به بالاتر از 50 درصد نرسید. در آخرین نظرسنجی از مقبولیت دولت روحانی که در نوامبر 2020 انجام شد تنها یک سوم (۳۲ درصد )ایرانی‌ها از عملکرد او ابراز رضایت کردند و میزان نارضایتی از عملکرد او و دولتش به رقم ۶۳ درصد رسیده بود. واکسیناسیون گسترده و فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به واکسن، یکی از دلایل جهش در اعتماد به او در این نظرسنجی بوده است. چنانچه دولت رئیسی بتواند به وعده‌هایش در زمینه مقابله با کرونا و بهبود زندگی مردم کمک کند ایران در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر خواهد شد. از سوی دیگر درباره توجیهات و تشکیکات بی‌بی‌سی گفتنی است: اولا افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای رئیسی امری دفعتا نیست بلکه این روند به اعتبار کارنامه موفق او در ریاست قوه قضائیه به مدت بیش از دو سال، دائما افزایشی بوده است.
ثانیا دولت جدید به واسطه رایزنی‌های جدی توانست واردات قطره چکانی واکسن را به موج موثر واردات و واکسیناسیون عمومی تغییر دهد و صف‌های آزار‌دهنده را برطرف کند و حال آنکه همین واردات در دولت سابق به‌خاطر کوتاهی در رایزنی‌های دیپلماتیک، کم فروغ بود. در کنار این موضوع، انجام سفرهای استانی و حضور هفتگی رئیس‌جمهور در میان مردم، تصویری مردمی از دولت به دست داد.
ثالثا در نظرسنجی مشابه دانشگاه مریلند نیز آمار و ارقام موسسه گالوپ تایید میشود که آن هم تودهنی به شبکه دولتی انگلیس است. در نظرسجی مریلند، بیش از 13 درصد مردم گفته‌اند به‌خاطر نگرانی کرونا در انتخابات شرکت نکرده‌اند و 25 درصد هم گفته‌اند که پیش‌بینی می‌کردند آقای رئیسی انتخاب میشود. اتفاقا در نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات هم محبوبیت
آقای رئیسی بالای 65 تا هفتاد درصد بود.
رابعا اگر کسی نظر مخالف هم داشته باشد، دلیلی ندارد در تایید حرف بزند و کافی است که بگوید در نظرسنجی شرکت نمی‌کند؛ چنانکه برخی افراد به دلایل مختلف در نظرسنجی‌ها شرکت نمی‌کنند.
و بالاخره اینکه، بی‌بی‌سی در حالی اصرار دارد نظرسنجی گالوپ (و لابد دانشگاه مریلند) درباره محبوبیت و مقبولیت آقای رئیس در میان ملت ایران را انکار کند که مدت‌ها قبل از انتخابات و در چند نوبت، به این مقبولیت بی‌نظیر در میان سیاستمداران دیگر ایرانی اذعان کرده بود!