سرویس خارجی-
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، لهستان را به دلیل نادیده گرفتن درخواست این دیوان برای تعلیق یک بخش از دیوان عالی این کشور و ایستادگی در مقابل اولویت قوانین این اتحادیه به پرداخت روزانه یک میلیون یورو جریمه محکوم کرد.
مهر ماه بود که دادگاه قانون اساسی لهستان طی حکمی اعلام کرد، قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد. در این حکم آمده بود، در صورتی که قوانین وضع شده توسط اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، قوانین لهستان دارای اولویت خواهند بود. در پی اعلام این حکم، جنجال‌هایی به راه افتاد تا جایی که دولت فرانسه – که خود را رهبر اتحادِ اروپایی محسوب می‌کند – در واکنشی تند، لهستان را به خیانت به اتحادیه اروپا متهم کرد. به رغم این «ماتئوش موراویکی» نخست‌وزیر لهستان از این حکم استقبال کرد.
حالا خبر می‌رسد که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) روز چهارشنبه طی حکمی دولت ورشو را به پرداخت روزانه یک میلیون یورو تا تعلیق اتاق انظباطی دیوان عالی لهستان محکوم کرد. به گزارش فارس، این دیوان می‌گوید که لهستان حکم اتحادیه اروپا را نیز در زمینه اصلاحات قضایی در این کشور نادیده گرفته است. طبق قوانین قضایی اتحادیه اروپا، قوانین این اتحادیه بر قوانین ملی هر کشور عضو این نهاد برتری دارد.
مناسبات لهستان و اتحادیه اروپا پس از به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ همواره دچار تنش بوده که طی ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. نخست‌ وزیر لهستان هفته گذشته با «اورسلا فون درلاین»، رئیس‌کمیسیون اروپا دچار درگیری لفظی شد و اتحادیه اروپا را به باج خواهی از ورشو متهم کرد.
دولت لهستان تهدید به خروج از اتحادیه اروپا کرده است اما نظرسنجی‌ها در این کشور نشان می‌دهد که اکثر لهستانی‌ها خواستار باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. نخست‌وزیر لهستان همچنین در نامه‌ای به رهبران اروپایی در بحبوحه تشدید اختلافات دو طرف بر سر مسئله حاکمیت قانون تاکید کرد، کشورش عضو وفادار اتحادیه اروپاست، اما با متمرکز‌سازی بیش از حد قدرت نیز مخالف است. باری، می‌توان مواضع نه چندان روشن لهستان را در این میان دریافت. موراویتسکی در عین حال درباره آینده اتحادیه اروپا و تغییر شکل تدریجی این اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولت‌های آزاد، برابر و مستقل هشدار داد.
گفتنی است، لهستان از جمله کشورهای اروپای شرقی است که به لحاظ اقتصادی و موقعیت ژئو استراتژیک از اهمیت بالایی برای اتحادیه اروپا برخوردار است. لهستان اما نخستین کشوری است که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست. در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود. علاوه‌بر آن، لهستان از ناحیه شرق نیز با بلاروس، یعنی متحد اول مسکو در اروپا، مرزی گسترده دارد. لهستان طی دست‌کم دو دهه گذشته، به «هاب» باری اروپا بدل شده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های لازم و البته سیاست‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، می‌توان گفت که عمده بارهای ورودی به منطقه یورو از شرق، از طریق خاک لهستان وارد شده و از طریق بنادر اصلی این کشور یعنی بنادر گدانسک، گدینیا، شزچین و اوینووجسیه در تمامی اروپا توزیع می‌شوند. این‌گونه است که لهستان نیز در مقابله با اتحادیه دست بسته‌ای ندارد.