جلوگیری از هزینه‌تراشی شرط موفقیت در مهار تورم
گروه اقتصادی-
وضعیت معیشت مردم از مدت‌ها قبل از دولت سیزدهم، مورد توجه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان بوده است. از زمان آغاز به کار دولت جدید هم وی به طور پیوسته پیگیر شرایط بازار و کالاهای مورد استفاده مردم بوده است.
رئیسی شامگاه دوشنبه در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، دوباره به این موضوع اشاره کرد و گفت: مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت‌ها را رصد می‌کنم، به‌ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور می‌یابم و پیگیری می‌کنم.
وی البته این نکته مهم را نیز یادآور شد که این شرایط مربوط به شرایطی است که قبلا گرفته شده و امروز در سفره مردم پدیدار می‌شود و تصمیمات امروز هم در سفره مردم جلوه خواهد داشت.
رئیس‌جمهور صبح دیروز هم در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند، تأکید کرد: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت‌طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
اصلاح ساختار در کنار ابلاغ دستور
این دغدغه‌های رئیس‌جمهور ارزشمند است و موجب شده مردم پس از استقرار دولت جدید امیدوار شوند چرا که فعالیت رئیس دولت برای بهبود امور افزایش یافته است، با این حال چنانچه شخص رئیسی هم به این نکته اذعان دارد، برای اصلاح امور اقتصادی نباید به ابلاغ دستور کفایت کرد، بلکه باید اصلاح ساختارهای معیوب در دستور کار قرار گرفته و تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود.
یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل تورم، جلوگیری از خلق پول است که آن هم از مسیر کسری بودجه می‌گذرد؛ موضوعی که سید ابراهیم رئیسی
هم به درستی بر آن اصرار دارد.
رئیس‌جمهور در سخنان دوشنبه شب خود با تأکید بر اینکه باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، خاطرنشان کرد: دولت در شهریورماه شروع شد و در این‌ماه، تلاش شد که بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم و این کار انجام شد.
رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت هم از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین هزینه‌های جاری دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم.
کسری بودجه
چنانچه بیان شد، راهکار بهبود شرایط موجود، نه فقط برخورد تعزیراتی با اصناف که کنترل روند خلق نقدینگی و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است. اما چه زمانی دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند؟ وقتی که دخل و خرجش با هم جور نباشد، به تعبیر دقیق‌تر، هزینه‌های دولت از درآمدها پیشی بگیرد و بودجه سالانه کسری داشته باشد. پس باید روی فرایند ایجاد کسری بودجه دقت بیشتری کرد.
در شرایط فعلی که دسترسی به درآمدهای نفتی به علت محاصره اقتصادی کشور از سوی دولت‌های غربی با چالش مواجه است، دولت برای جبران شکاف هزینه‌ها و درآمدها چند راه بیشتر ندارد. یک راه، افزایش سایر درآمدهای دولت است؛ مالیات، فروش اوراق و همچنین افزایش بازدهی و فروش دارایی‌های دولت، از مهم‌ترین مسیرهای افزایش منابع درآمدی دولت هستند که افزایش هر کدام با موانعی همراه است.
راهکارهای افزایش منابع درآمدی
بخش‌هایی که هم اکنون مالیات می‌پردازند، با توجه به رشد کنونی اقتصاد، قادر به پرداخت مالیات بیشتری نیستند، لذا دولت باید برای گرفتن مالیات از آنهایی که فرار مالیاتی دارند عزم خود را جزم کند. بر خط کردن سامانه‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در این بین اهمیت ویژه دارند. البته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، هوشمندسازی و عدالت مالیاتی را مهم دانست و بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) تاکید کرد که در صورت اجرای درست آن بسیار امیدوارکننده خواهد بود.
فروش اوراق هم چون ماهیت افزایش بدهی دارد و بالاخره باید بازپرداخت شود، نمی‌تواند از یک حد مشخص فراتر رود و لذا باید با احتیاط از این ابزار استفاده کرد.
فروش دارایی‌های دولت یکی دیگر از راهکارهای پیش روی دولت است، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت برای افزایش بازدهی دارایی‌ها برنامه عملیاتی داشته باشد، نسبت به فروش دارایی‌ها تصمیم بهتری خواهد بود.
کنترل هزینه‌ها
یک راه دیگر کاستن از کسری بودجه، کاستن هزینه‌هاست. برخی هزینه‌ها اجتناب ناپذیرند و به قولی هسته سخت هزینه هستند، مانند حقوق و دستمزد که در مرحله نخست پرداخت‌های دولتی قرار دارد، اما برخی دیگر قابل کنترل هستند.
بزنگاه تعدیل هزینه‌ها لایحه بودجه سالانه است. نکته مهم آنجاست که دو سوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که از قضا در فضایی مبهم تعیین تکلیف می‌شود. عجیب‌تر آنکه به گفته مسئولان و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، تعداد زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده یعنی باری بر دوش دولت هستند، لذا اگر دولت بتواند فکری به حال افزایش بازدهی و جلوگیری از حیف و میل منابع در این غول‌های بی‌شاخ و دم کند، بار بزرگی از دوش بودجه کشور برداشته خواهد شد.
راهکار این موضوع هم از مسیر شفافیت می‌گذرد. وقتی نورافکن شفافیت بر این نهادهای دولتی بتابد، عملا گام بزرگی از مسیر اصلاح ساختار آنها برداشته خواهد شد. دستور چندی قبل وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار صورت‌های مالی برخی از این مجموعه‌ها اقدامی تاریخی بود که باید با قوت ادامه یابد و به سامانه‌های برخط انتشار و نظارت بر صورت‌های مالی ختم شود.
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی به موضوع بسیار مهم اصلاح ساختار بودجه اشاره داشت. رئیسی بعد از اینکه گفت استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، پس باید کسری بودجه را جبران کنیم، عنوان کرد: اقدام بعدی ما درباره مسئله بودجه سال 1401 است و بودجه را باید بدون کسری و به‌صورت واقعی ببندیم و تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو- سه سال اخیر درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، باید انجام بگیرد و در بودجه 1401 وقت مناسب برخی اصلاح‌های جدی بودجه است. افزایش‌ها باید سراغ کسانی برود که درآمد کمتری دارند و پلکانی باشد و هزینه دستگا‌ه‌ها قابل کنترل و پایش باشند.
جلوگیری از ریخت‌و‌پاش‌ها
و ایجاد هزینه جدید
وجه دیگر کنترل هزینه‌های دولت، مربوط به هزینه‌های جاری است. در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت محدود شده و دولت نتوانسته هنوز اقتصاد غیرنفتی را به نقطه مطلوب برساند، باید در ایجاد هزینه‌ها دقت بسیار بیشتری صورت بگیرد. ریخت و پاش‌های دولتی همیشه مذموم است اما حذف کامل آنها در این شرایط ضرورت دوچندان دارد و از دولت انتظار می‌رود نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته
باشد.
درمورد افزایش سایر هزینه‌ها نیز باید به شرایط اضطراری کشور توجه شود، اما گویا برخی افراد بی‌توجه به شرایط مالی کشور و خصوصا کسری بودجه سنگین رویه دولت قبل را پیش گرفته‌اند و به عناوین مختلف به دنبال افزایش هزینه‌ها هستند. هیچ کس مخالف بهبود معیشت مردم نیست و باید در برابر تورم موجود از حقوق‌بگیران حمایت شود، اما اگر به بهانه افزایش حقوق‌ها، زمینه تورم‌های بزرگ‌تر فراهم شد و بیش از چیزی که در جیب مردم می‌گذارند، از جیب آنها برداشته شود، اجحاف به همگان خواهد بود.
متأسفانه دولت قبل در ماه‌های پایانی خود، بدون اینکه ابتدا زمینه‌های درآمدی طرح‌های هزینه‌زا مثل افزایش حقوق را فراهم کند و از حیف و میل‌ها و حقوق‌های نجومی بکاهد، هزینه‌هایی ایجاد کرد که به دلیل کسری بودجه، دود آن به چشم همه مردم خصوصا طبقات محروم و مستضعف خواهد رفت.
بنابراین در زمان کنونی هم که گرانی‌های افسارگسیخته به جهت بی‌انضباطی‌های مالی امان مردم را بریده است نباید به سراغ طرح‌هایی رفت که یک نمونه از آنها بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان بار هزینه‌ای دارد و باز بر دامنه بی‌انضباطی مالی می‌افزاید.
اگر مجموعه حاکمیت به دنبال کنترل کسری و تورم است باید همه ارکان در این زمینه مشارکت کنند و مسئولیت‌پذیر باشند. نمی‌شود شعار مقابله با تورم داد ولی همزمان با ایجاد هزینه بر تنور تورم دمید، تصمیم‌های هزینه‌زا همچون افزایش حقوق‌ها هرچند در کوتاه مدت سبب خرسندی گروهی می‌شود اما در ادامه به زیان خود آنان تمام خواهد شد.