پیوست عدالت و ضرورت اصلاح ساختار تشکیلاتی در دولت
طاهره غفارنژاد
ضرب‌المثل «دزد راه باش و دزد سفره مردم نباش» حکایت دولتی است که در فضای بی‌ارادگی جمعی، در سه سال پایانی فعالیتش از کلکسیون سلاطین مفسدی رونمایی کرد که همگی با استفاده از رانت دولتی در خیانت به ملت گوی سبقت را از هم ربودند.
پیدایش سلاطین مفاسد اقتصادی از قبیل سلطان سکه، خودرو، قیر، کاغذ، دارو، موبایل، گوشت، موز، فولاد، روغن و شکر و... و مهم‌تر از همه سلاطین ابر بدهکار به سیستم بانکی کشور گویای وجود یک حفره عمیق در بدنه دولت روحانی بود که اختصاصاً برآمده از متن تصمیمات عدالت گریز دولت تدبیر و امید بود.
نبود شفافیت، مسخ اخلاق اداری و بی‌توجهی به موضوع عدالت اجتماعی با مخدوش ساختن معیارهای کشورداری هوشمند و نفی عامدانه شایسته‌سالاری عدل محور به حقوق همگانی و منافع عمومی صدمات و لطمات سنگینی وارد کرد که دراین‌بین فقدان عدالت دولتی به‌عنوان یک حلقه مفقوده به آسیب دیدن اعتماد عمومی به دولت منجر شد.
رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با دولت سیزدهم ضمن طرح موضوع استراتژیک و راهگشای «پیوست عدالت»، وجود آن را در ابلاغیه‌ها و تصمیمات دولتی یک بایسته فوری دانسته و متقابلاً الزام نوینی را در بخش رسیدن به پیشرفت مبنایی ترسیم کردند.
صرفاً نیم‌نگاهی به ماجرای حقوق‌های نجومی می‌تواند هویت حکمرانی دولت روحانی را به چالش بکشد چه آنکه طی سال‌های گذشته، موضوع بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی عملاً به گسترش فقر دهک‌های زیادی از جامعه و کوچک‌سازی سفره عموم مردم منجر شد.
طبیعی است پیشرفت اقتصادی بدون عدالت شبیه جسم بدون روح است که تنها مزین به پوسته‌ای شکننده بوده و عملاً از فقدان ارزش‌های فطری انسانی رنجور هست.
در این میان فرافکنی‌های عجیب دولت روحانی در توجیه وضع موجود و گره زدن آن به مسائل نامربوطی مانند ممانعت حاکمیت از پیوستن به FATF، عدم پیشرفت برجام و گسترش تحریم‌های آمریکا، عدم فروش نفت و مهم‌تر از همه ترس از انزوای بین‌المللی درد مضاعفی بود که به بی‌تدبیری‌های عدالت گریز دولت روحانی دامن زد و نتیجه‌اش اتخاذ تصمیمات و اقدامات خلق‌الساعه، بی‌حساب‌وکتاب و بدون داشتن پیوست عدالت بود؛ تصمیماتی که نهایتاً به رانت‌خواری، فساد و زد بندهای سیاسی و جناحی ختم شد.
لازم به ذکر است که در طول سی سال گذشته از منظر تکنوکرات‌های لیبرال غرب‌زده وجود فساد اقتصادی، اداری گریزناپذیر بوده و یکی از توابع توسعه ایران بوده است! از منظر آن‌ها این مفسده‌ها به‌عنوان روغن چرخ توسعه کارکرد مثبتی دارد اگرچه جمع کثیری از افراد طبقه متوسط و پائین جامعه در زیر این چرخ‌ها له‌شده و یا از پای دربیایند.
درواقع یکی از ویژگی‌های توسعه فن‌سالارانه غرب محور همین فقدان عدالت و معنویت است که مانع از تحقق توسعه حقیقی در جامعه است. واقعیتی که در کشورهای غربی می‌توان سراغ گرفت و به‌عنوان نمونه به تبدیل‌شدن تجمل‌گرایی و ریخت‌وپاش‌های عجیب‌وغریب سلاطین نوکیسه مفسد به یک قاعده پذیرفته‌شده اجتماعی اشاره کرد.
البته پیدایش و تثبیت حس تبعیض منجر به فقر و شکاف طبقاتی در بطن جامعه بیشتر از خود فقر و عوارض آن به جامعه آسیب‌رسان است. طبیعی است سیاست‌های تعدیلی دولت روحانی و اتکای صرف به بودجه نفتی که اتفاقاً آن را از دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی به ارث برده است مبتنی بر مبانی نئولیبرالیسم، ریشه اصلی بی‌عدالتی‌های منتشره در دولت مذکور هست.
بنیان‌های ناهمگون مدل توسعه‌ای موردنظر دولت روحانی و شاه‌بیت آن (مذاکره با آمریکا) که در ستیز با بخشی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بود کاملاً ضد عدالت و ضد پیشرفت بود و در نهایت به رانت و فساد و زدوبندهای دانه‌درشت‌های اقتصادی ختم شد.
لذا رهبر انقلاب اسلامی با اشراف بر موانع پیش روی پیشرفت پایدار کشور در دیدار با دولت سیزدهم یک راهکار اجرائی ارائه نموده و می‌فرمایند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.»
تأکید معنادار رهبر انقلاب اسلامی روی واژه‌های «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت» مبین آن است که برای رسیدن به تحولات پایدار اجتماعی بایستی اولاً «رویکرد نظری»، ثانیاً «فرایندهای اجرایی، تشکیلاتی» و نهایتاً «چرخش امور جاری کشور» مبتنی بر عدالت باشد.
بدیهی است برای دستیابی به این بایدهای گریزناپذیر، شناخت مفهوم عدالت و شاخص‌های اجرایی آن و داشتن باور نظری و عملی مدیران ارشد و میانی نظام به عدالت باید در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس است که بایستی مصوبات تبعیض‌آمیزی که به نفع طبقات مرفه بوده و یا مقررات و آیین‌نامه‌هایی که حاشیه امنی برای دانه‌درشت‌ها و ابربدهکاران بانکی ساخته‌اند، نسخ و یا ابطال شود.
هرچند اوضاع بغرنج کنونی از مشکلات اقتصادی گرفته تا رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی توسط وابستگان دولت روحانی، تدریجاً کار را بر مردم و دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با فساد دولتی سخت‌تر کرده است اما توجه و تمرکز بر «پیوست عدالت» می‌تواند راهگشای امور کشور باشد.
لازم به یادآوری است که در 8 سال گذشته شاهد پرونده‌های نجومی بودیم؛ پرونده افرادی از قبیل حسین فریدون و شرکا، رئیس و معاونین بانک مرکزی وقت، عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مسئول ستاد روحانی، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور، سید هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، شبنم نعمت زاده دختر وزیر صمت، عباس ایروانی مدیر هلدینگ عظام، مدیرعامل و جمعی از مدیران سایپا، هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، جمعی از مدیران سازمان غذا و دارو، رئیس هلال‌احمر، بازداشت 13 تن از مدیران استانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به همراه جمعی از مدیران جهاد کشاورزی، مدیران ارشد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ... که همگی به اتهام فراهم کردن زمینه غارت بیت‌المال و یا مشارکت در آن بازداشت و یا محاکمه شدند دال بر این ادعاست که «عدالت» قربانی باندبازی و سیاست‌های غربگرایانه دولت توسعه شد.
بازخوانی نمونه‌های مذکور مؤید آن است که بایستی در گزینش و انتصاب مدیران، موضوع پاک دستی، فسادستیزی و اعتقاد به عدالت به‌عنوان یک اصل تعیین‌کننده موردتوجه قرارگرفته و یکی از ملاک‌های انتخاب افراد در پست‌های مدیریتی باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار به‌روشنی به نکته مهمی اشاره و می‌فرمایند: «فساد ستیزی مکمّل عدالت ورزی است، زیرا فساد و مظاهر آن ازجمله ویژه خواری، برخورداری‌های بیجا و عزیز شدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند.»
از سوی دیگر اشاره رهبر انقلاب اسلامی به‌ضرورت توجه جدی دولت سیزدهم به مباحث فرهنگی در همان سخنرانی بیانگر آن است که تجلی فرهنگ دینی در امور جاری کشور از عناصر کلیدی در رسانیدن جامعه به عدالت اجتماعی است.
ایشان فرمودند: «خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست. زندگی‌های تقلیدی، زندگی‌های تجملاتی و اشرافیگری، غالباً منشأ و ریشه فرهنگی دارد»
درمجموع بایستی گفت عمل به منویات راهبردی رهبر انقلاب نیازمند مقدمات چارچوبی و مؤخرات تشکیلاتی است. طبعاً رسیدن به پیوست عدالت موضوع ساده‌ای نیست. ابتدا بایستی پیوست عدالت به‌عنوان یک نظریه راهبردی توسط تصمیم سازان ارشد دولت پذیرفته‌شده و سپس با لحاظ آن در چشم‌اندازهای ترسیمی هیئت دولت به‌عنوان یک سند بالادستی در فرآیند اجرائی قرارگرفته و به تدوین پیوست نگاری عدالت منجر و فراروی ساختارهای اجرایی و متن مصوبات و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه قرار گیرد.
بر همین اساس، پیش‌بینی تشکیلات اداری و ضمانت اجرای قانونی برای پیوست عدالت، هم‌طراز تدوین و لحاظ آن در مصوبات، مسئله‌ای مهم و بدیهی است.
نگاهی به سوابق موضوعات مشابه حکایت از یک نگرانی جدی دارد که این پیوست راهبردی، به سرنوشت تلخ پیوست فرهنگی دچار شود. رهبر انقلاب اسلامی در 17 آذر 1386 یعنی چهارده سال پیش وجود یک پیوست فرهنگی برای همه طرح‌های گوناگون کشوری را خواستار شده و همه را ملزم به رعایت آن کردند: «در طرح‌های گوناگونی که در کشور تنظیم می‌شود..... طرح‌های اقتصادی، طرح‌های پولی و مالی، طرح‌های عمرانی حتماً یک پیوست فرهنگی داشته باشد که آن پیوست فرهنگی مصوبه آن شورا (شورای عالی انقلاب فرهنگی) است. البته همه ملزم باشند که به آن پیوست فرهنگی توجه کنند و آن را لازم‌الاجرا بشمارند»
توجه به الزامات پیوست نگاری عدالت، ظرفیت فکری و چارچوب ضابطه‌مندی می‌خواهد که رسیدن مطلوب و تحول‌آفرین به آن ایجاد یک ساختار تشکیلاتی در معاونت ریاست جمهوری را می‌طلبد.