اجرای عملیات بازار باز، باعث بی‌اعتباری مقام پولی شد
ولی‌الله سیف در یادداشتی نوشت: مرور تحولات دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از نوعی عقب افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم‌های بالا در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری در مقایسه با تحولات کشورهای در حال توسعه است که عمدتا نشان‌دهنده آثار اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی بوده است.
از این منظر به گواه آمار و اطلاعات منتشره طی دهه نود به طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود
0.2 درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به 5.5- درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات در همین دوره در حدود 7.6- درصد بوده است.
شرایط به گونه‌ای نگران‌کننده است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نیز نداده و از این منظر قابل پیش‌بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) در سال‌های پیش‌رو محدود شود.
خروج از چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای در ابتدا مستلزم آسیب‌شناسی دقیق عوامل موثر است. تجربه اخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحولات درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه به آثار اجتناب‌ناپذیر عواملی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی، تورم قابل کنترل نیست.
به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که با شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه تنها تورم کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش قابل توجهی مواجه شد.
سیف در پایان با تاکید بر اینکه اقدام بانک مرکزی در فعال‌سازی عملیات بازار باز نتوانست تأثیری بر کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد افزود: با خرید منابع ارزی مسدود شده که منجر به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد، پایه پولی و حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در نتیجه نرخ تورم کاملا از اهداف اعلامی بانک مرکزی منحرف شد و در انتهای سال به 47.1 درصد (یعنی بیش از دو برابر هدف ۲۲ درصدی اعلامی) رسید و آنچه باقی ماند صرفا یک هدف تورمی اعلام شده بود که همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، به‌دلیل اقدام در شرایط نامناسب و قبل از ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد محقق نشد و همچنین تجربه ناموفقی از یک ابزار سیاست نوین پولی که نشان از عدم کارایی ابزار معرفی شده در مهار نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب یک بار دیگر ابزاری که می‌توانست در صورت استفاده صحیح و به هنگام باعث تحکیم و افزایش اعتبار سیاستگذار پولی شود، با استفاده از آن به صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی‌اعتباری مقام پولی شد.