گروه اقتصادی-
کوتاهی جدی دولت روحانی در ساخت مسکن طی هشت سال اخیر و سیاست غلط وابستگی شدید به خام‌فروشی نفت سبب شده تا کارشناسان دو اولویت مهم دولت جدید را عبور از خام‌فروشی نفت و تلاش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدانند.
افزایش 700 درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر به سبب ترک فعل آشکار عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی موجب شد تا برای بسیاری از مردم (حتی با درآمد متوسط) نه تنها خرید خانه تبدیل به رویا شود بلکه حتی اجاره یک واحد مسکونی با قیمت مناسب نیز برای خیل کثیری از خانواده‌ها به آرزوی دست نیافتنی بدل شود.
از سوی دیگر‌، اصرار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی بر سیاست فروش نفت خام موجب شد تا دشمنان ملت ایران به راحتی با اعمال تحریم‌ها‌، کشورمان را در زمینه درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه کنند در حالی که اگر طی این هشت سال به جای تکیه صرف بر خام‌فروشی به سراغ دیگر راهکارها از جمله تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا و نیز احداث پتروپالایشگاه‌ها می‌رفتیم چه بسا هم فشار کمتری به مردم وارد می‌شد و هم درآمد بیشتری برای دولت به دست می‌آمد.
بر همین اساس یکی از حیاتی‌ترین اقدامات دولت جدید، تعیین اولویت‌های کاری خود بر اساس آسیب‌شناسی کارشناسانه خواهد بود تا از همان روز نخست استقرار در پاستور، به اجرای آنها بپردازد. البته شاید این اولویت‌ها در کوتاه مدت به سرانجام نرسد، اما باید سیاست‌های دولت را جهت‌دهی کند.
عبور از خام‌فروشی
خام‌فروشی در صنعت نفت و گاز طی سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی برخی از صنایع و وابسته کردن کشور به تحریم‌ها شده است و وزارت نفت دولت سیزدهم باید عبور از خام‌فروشی را اولویت اصلی خود قرار دهد.
خبرگزاری مهر در این زمینه نوشت: به زودی تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کند و دوران وزارت طولانی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه می‌یابد. ریل‌گذاری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دولت روحانی و هشت سال دولت اصلاحات توسط زنگنه و تیم همراه او انجام شد.
کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه بر خام‌فروشی نفت و گاز می‌دانند. مخالفت چندباره زنگنه با پالایشگاه‌سازی را می‌توان ثمره همین رویکرد دانست.
این در حالی است که به اذعان کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می‌توان تا ده‌ها برابر ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغال‌زایی بیشتری را در صنایع پایین‌دستی شاهد بود.
به طور کلی خام‌فروشی در سه حوزه نفت‌خام، میعانات گازی و ال.پی.جی بیشترین فرصت‌سوزی را برای کشور ایجاد می‌کند.
احداث پتروپالایشگاه‌ها
مهم‌ترین ماده‌ای که پس از شنیدن کلمه خام‌فروشی به ذهن متبادر می‌شود نفت خام است. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور از خام‌فروشی احداث پتروپالایشگاه‌هایی است که نحوه تأمین مالی آنها به بهترین نحو در قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» آمده است. این قانون که نسخه اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای پتروپالایشگاه‌ها مطرح کرد.
پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان طرح‌های متعدد پیشنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل تعلل‌های صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند احداث این پتروپالایشگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. البته مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار می‌رود با تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر آئین‌نامه اجرایی این قانون در دولت سیزدهم، فرآیند عملیاتی احداث پتروپالایشگاه‌ها کلید بخورد.
استفاده حداکثری از میعانات گازی
در حوزه میعانات گازی هم، احداث پالایشگاه با خوراک میعانات گازی اهمیت بسیار بالایی دارد.
مهم‌ترین طرح میعانات گازی کشور، طرح ۸فازی پالایشگاه سیراف بود که به هشت‌گانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرح‌ها تا جایی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این پالایشگاه‌ها از سال ۹۴ شروع شد و تکمیل آنها از برنامه‌های ارائه شده بیژن زنگنه در مجلس بود. با این حال در پایان دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پالایشگاه‌ها به طور کامل مشخص نیست.
حوزه سومی که حل معضل خام‌فروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع یا همان LPG است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است متمایل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی می‌توان امکان توسعه اتوگاز را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشور فراهم کرد. طبق محاسبات با جایگزینی تنها دو میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.
متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در کشور وجود نداشت. خلأ قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل وزارت نفت زنگنه به خام‌فروشی ال.پی.جی بود.
عبور از خام‌فروشی که به صورت گسترده در نفت خام، میعانات گازی و حتی ال.پی.جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب می‌کند.
چالش مسکن
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهش قیمت مسکن در دولت‌ تدبیر امید به‌گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌ها را نا‌امید از خانه‌دار شدن خود کرد و براساس محاسبات در شرایط فعلی هر ایرانی برای خانه‌دار شدن در شهرهای بزرگ باید 50 سال پس‌انداز کند.
کارشناسان و متخصصان در این زمینه معتقدند سیاست‌های اشتباه اقتصادی و البته ناامید کردن بخش خصوصی از مشارکت در این امر باعث شده تا اکنون حجم بالایی از انباشت تقاضا از سال‌های قبل مواجه شده باشیم درحالی که تولید در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است. برهمین اساس سیدابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی خود خبر از برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داد؛ خبری که بسیاری را امیدوار کرد.
طرح حمایتی مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم حساسیت مقبولی به مسکن نداشت، اظهار کرد: در زمان محمد اسلامی وزیر فعلی اقداماتی صورت گرفت اما همکاری مقبول بین حوزه‌ای نداشتیم و در واقع برنامه قابل قبولی در دولت قبل مشاهده نشد که منتظر برطرف شدن مشکلات در بخش مسکن باشیم.
صدیف بدری به تصویب طرح جهش تولید مسکن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: این طرح مراحل نهایی را در شورای نگهبان سپری می‌کند تا به قانون تبدیل شود. بعد از تبدیل به قانون به نام «جهش تولید مسکن»، دولت در چهار سال آینده هر سال یک میلیون مسکن تولید خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس محاسبات انجام شده تمامی درآمدهای دولت در بخش مسکن از جمله، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش زمین، مالیات بر عایدی سرمایه و منابع مسکن مهر (حدود 50 هزار میلیارد تومان) به سمت صندوق مسکن سوق می‌یابد.
وعده امکان‌پذیر
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان هم ضمن اشاره به موضوع تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کاملاً کارشناسی شده و قابل اجراست، هرچند در این زمینه اخیراً مصوبه‌ای در مجلس ثبت شده که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن است.
ایرج رهبر معتقد است پشتوانه طرح نمایندگان مجلس به نوعی دولت را در محقق شدن موضوع کمک خواهد کرد.
وی درباره مشکلات مالی گذشته در طرح‌های مشابه نیز توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در گذشته برای اجرای چنین طرح‌هایی کمبود منابع مالی بوده درحالی که مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا 20درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آنها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران عنوان کرد: این درحالی است که سال‌های گذشته حداکثر میزان تسهیلاتی که در بخش مسکن از سوی بانک‌ها ارایه شده به هفت درصد هم نرسیده و همین موضوع باعث شده تا کمبود منابع مالی تحقق طرح‌های تولید انبوه مسکن را با مشکلاتی قابل توجه روبه‌رو
کند.
به گفته رهبر، در بخش کنترل قیمتی در صنایع مادر، ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار دولت است تا تولیدکنندگان مادر بخصوص در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان را مجاب به تامین نیازهای داخلی کند؛ چون تمامی این صنایع از انرژی یارانه‌ای دولت بهره‌مند شده‌اند و مسئولان می‌توانند تولیدکنندگان را ملزم به تامین اقلام مورد نیاز پروژه‌ کنند.
وی افزود: در هشت سال اخیر میزان تولید مسکن به هیچ عنوان متناسب با برنامه نبوده و کمبود بالایی ایجاد شده، چون در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه 300 هزار واحد تولید شده است، درحالی که براساس برنامه قرار بوده سالانه یک میلیون واحد تولید شود.
دولت تدبیر عزمی نداشت
مسعود عبدی، کارآفرین صنعت ساختمان هم با اشاره به نبود اراده مناسب برای رفع مشکل مسکن در دولت تدبیر و امید گفت: تکلیف دولت جدید با توجه به سخنان رئیسی و تکلیف برنامه بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مشخص است. این جزو برنامه‌های ایشان نیز قرار دارد. امیدوارم اقدام عاجل در این زمینه انجام شود. بر اساس عرضه و تقاضا باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و این در حالی است که در هشت سال گذشته اعتقادی به صنعت مسکن در کشور وجود نداشته است.
عبدی ادامه داد: اینکه دولت می‌گفت دولت وظیفه‌اش مسکن سازی نیست، خلاف قانون اساسی است. در بازار باید عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم باید سالانه یک میلیون مسکن بر اساس تقاضای مردم ساخته می‌شد ولی طبق آمار از سال 96 تا 99 فقط 537 هزار پروانه مسکن صادر شده. یعنی چیزی در حدود سه میلیون مسکن کم ساخته شده است.
وی افزود: بخش خصوصی کشور این ظرفیت را دارد که صنعت مسکن را از طریق مانع‌زدایی احیا کند. با معیارهای روز دنیا می‌توانیم بخش خصوصی را به صورت جدی وارد صنعت مسکن کرده و موانع را برداریم و همچنین مشکلات قبلی مسکن مهر را نیز برطرف کنیم.
شفافیت
برخی دیگر از اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هم از سوی کارشناسان و دلسوزان صاحب‌نظر مطرح می‌شود که اگر در دستور دولت سیزدهم قرار بگیرد، می‌تواند به اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کمک شایانی کند.
در همین زمینه سعید جلیلی، از کاندیداهای رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی درباره «سه فرمان پیشنهادی به رئیس‌جمهور در روز اول دولت سیزدهم» که عموما از جنس ایجاد شفافیت بود، نوشت:
«۱. انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی
۲. اجرای طرح سفر
۳‌. الکترونیکی کردن پرونده‌های سلامت».
موضوعات دیگری هم‌اکنون در کشور وجود دارند که معیشت مردم را درگیر کرده و باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد. مواردی همچون تورم، وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مشکلات معیشتی، کسری بودجه، اشتغال و آسیب‌های اقتصادی کرونا در کنار مواردی همچون قرارداد بلندمدت با چین و مذاکره با غربی‌ها باید در این دولت تعیین تکلیف شود.