رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مطابق تصمیم اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.
بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
رأی دیوان عالی کشور
درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر
همچنین در این جلسه بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.