اشک تولیدکنندگان هندوانه و پیاز از ناز مسئولان قیمت ساز
قاسم رحمانی
کارشناسان معتقدند: کشوری که آنچنان پرآب نیست و از طرفی با انواع ناجوانمردی‌ها از جمله تحریم مواجه است، اولا باید تمام محصولات خود را تامین کند و ثانیا اولویت با کشت به قصد مصرف داخلی باشد و اگر مازادی ماند، به صنایع کشاورزی داده شده یا صادر شود. البته به شرط اینکه برای فصول کم‌محصول هم
ذخیره شود.
تقریبا هر سال شاهد بر زمین ماندن انبوه محصولات کشاورزی به بهانه تولید بیش از مصرف و رعایت نشدن الگوی کشت در فصل برداشت و افزایش جهشی همان محصولات در فصل کمبود هستیم.
این وضعیت در نیمه اول هر سال تکرار می‌شود که در دولت تدبیر و امید به ویژه در سال‌های اخیر شدت یافته است و مردم، بی‌ثباتی در بازار محصولات کشاورزی را با پوست و گوشت و استخوان خود حس کرده‌اند و همچنان حس می‌کنند.
در گزارش امروز و فردای کیهان به تحلیل و بررسی این معضل کشاورزان خواهیم پرداخت.
ماجرای پیاز و نیاز
در چند هفته اخیر ماجرای انباشت هزاران تن پیاز و هندوانه بر دست کشاورزان استان کرمان، یکی از خبرهای پرغصه بود. استانی به شدت محروم که از قضا زادگاه بسیاری از دولتمردان مشهور قدیم و جدید از جمله معاون اول ریاست جمهوری است.
به دلیل تعلل چندین ساله دولت و وزارت جهادکشاورزی در اجرای الگوی کشت، هزاران تن محصول کشاورزی همچون پیاز و هندوانه روی دست کشاورزان این منطقه مانده است. البته حکایت سیب‌های باغداران ارومیه‌ای هم غم دیگری بر دل‌ها نشاند.
آنها محصولی را که بعد از زحمت فراوان و در شرایط کم آبی برداشت می‌کنند، نمی‌توانند به قیمتی بفروشند که حتی پول کرایه حمل را پرداخت کنند.
بنابراین مجبورند محصول خود را رها کنند یا به جای کرایه به راننده کامیون بدهند.
نکته عجیب اینکه همین محصولات کشاورزی که روی دست کشاورزان مانده در شهرها به چند برابر قیمت به فروش می‌رسد مثل هندوانه و پیاز و...
یکی از کشاورزان کرمانی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «هزینه حمل بار یک کامیون 25 تنی، یک میلیون و 300 هزار تومان است که بیشتر از پول هندوانه می‌شود. مجبور شدم کل هندوانه را به جای کرایه به راننده بدهم!»
این قصه البته چندی پیش درباره گوجه فرنگی نیز تکرار شد و حجم انبوهی از گوجه‌های کشاورزان جنوبی روی دستشان ماند. وزارت جهادکشاورزی، دلیل ازدیاد محصولات کشاورزی بر مصرف را عدم اجرای الگوی کشت از سوی کشاورزان عنوان می‌کند اما توضیح نمی‌دهد اگر این محصولات بیش از مصرف است چرا در فصول کم محصول سال 99 قیمت گوجه فرنگی و خیار به کیلویی 20 هزار تومان و پیاز 16 هزار تومان رسید، حال آنکه اینک پیازکاران هم به دلیل قیمت پایین، این محصول را رها کردند یا در انبارها پوسید.
یک زن خانه‌دار می‌گوید:« با برق و فریزر معمولی، می‌توان میوه یا هر محصول کشاورزی را تا مدت‌ها ذخیره و در وقت مصرف هم با تازگی زمان خرید استفاده کرد. چطور وزارت جهادکشاورزی و دیگر مسئولان مرتبط، نمی‌توانند مازاد محصولات کشاورزی را در شرایط مناسب و پیشرفته، ذخیره کرده و در فصل کم‌محصول، به بازار عرضه کنند تا وضع قیمت‌ها به هم نریزد؟»
یک میوه فروش که اهل کردستان است، تصریح می‌کند:« در خبرها دیدم که پیاز کرمان را کمتر از کیلویی 600 تومان خریده‌اند. الان پیاز کیلویی سه هزار تومان است و در پاییز مثل پارسال به 15 – 16 هزار تومان می‌رسد. من کشاورز بودم و می‌فهمم، آنها چه می‌کشند. همه سود کشاورز به جیب دلالان می‌رود. دولت باید به قیمت، محصولات را بخرد و انبار کند و در پاییز به بازار عرضه کند.»
همکار این میوه فروش می‌گوید:« پارسال هم دلالان گوجه فرنگی را از کشاورز کیلویی 500 تومان خریدند و به مردم 20 هزار تومان فروختند. این‌طوری، روستاییان آواره شهرها می‌شوند مثل ما.»
در خبرهای سال گذشته داشتیم که هزاران تن گوجه فرنگی و پیاز و غیره به مرز عراق گسیل شد تا به این کشور صادر شود اما به دلیل اینکه عراقی‌ها به تولید برخی محصولات روی آورده و بعضی محصولات را هم از ترکیه خریداری می‌کنند، امکان صادرات میسر نشد. عمده‌فروش‌های محصولات کشاورزی به بهانه کمبود محصول و صادرات به عراق، قیمت گوجه فرنگی را به کیلویی 20 هزار و پیاز را به 16 هزار تومان رساندند. در واقع کشور، دچار باخت باخت شد. محصول ایران صادر نشد اما مردم به این بهانه زیر بار گرانی ماندند.
یک صادرکننده می‌گوید:« دلیل این امر، صادرات قبل از ارزیابی کشش بازار صادراتی است. مسئولان باید ظرفیت کشور واردکننده را ارزیابی کرده و اطلاع دهند تا صادرکنندگان، به میزان لازم اقدام کنند.»
ضرورت وجودی الگوی کشت
با وجود تصویب لایحه الگوی کشت از سال ۸۸، اجرای این مصوبه به بهانه‌های مختلف از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مسکوت مانده است.
وزارت جهادکشاورزی البته کشاورزان را به دلیل افزایش تولید خارج از برنامه و عدم رعایت کشت مقصر می‌داند. حال آنکه به گفته کارشناسان، در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، وظیفه کشاورز صرفا کاشت، داشت و برداشت است و باقی قضایا بر عهده دولت است. دولت در این کشورها، کشاورز را روی سرشان می‌گذارند اما اینجا، همه چیز تقصیر کشاورز است.
یک کشاورز در غرب استان اصفهان می‌گوید:
« رعایت الگوی کشت، باید با راهنمایی و هدایت مروجان جهادکشاورزی باشد چون آنها می‌دانند که از هر محصولی، چقدر باید کشت شود.»
یک دانشجوی کشاورزی می‌گوید:
«فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته‌های کشاورزی زیادند. برخی از آنها خود و خانواده شان کشاورزند. چرا جهادکشاورزی، اینها را به عنوان مروج استخدام نمی‌کند؟»
مشکل کشاورزان کل کشور عدم اجرای طرح الگوی کشت است که بیش از10 سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرایی نمی‌شود. اخیراً هم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌ای به کیهان درباره چرایی عدم اجرای الگوی کشت صرفا به این جمله بسنده کرد که «اجرای الگوی کشت به دلیل ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار مسائل فنی نیازمند الزامات قانونی و اجرایی است که تاکنون محقق نشده است!»
برخی کشاورزان می‌گویند:«معلوم نیست الزامات قانونی و اجرایی یعنی چه؟ که در یک سال آن‌قدر پیاز کاشته می‌شود که برای تولیدکننده صرف نمی‌کند محصول را از روی زمین برداشت کند و در سال بعد گرانی نجومی پیاز همه را حسرت زده پیازهای سال قبل می‌کند.»
جالب اینکه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در پاسخ به این سؤال که چرا الگوی کشت در کشور نمی‌شود گفته بودند در حال تکمیل آئین‌نامه‌های اجرایی آن هستند.
مثلا اوائل سال 99 علیمراد اکبری؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی که طرح الگوی کشت بالاخره کی قرار است اجرا شود، گفته بود:
« آئین‌نامه اجرایی آن را تکمیل می‌کنیم و در حال تکمیل شدن است و قرار است پس از تصویب اجرایی شود.»
جواد وفابخش؛ معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم همان اوائل سال گذشته از اجرای طرح الگوی کشت در آینده نزدیک خبر داده بود.
خرید تضمینی یا عرضه و تقاضا
تامین امنیت غذایی کشور، دغدغه مسئولان متعهد است. برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید انواع محصولات کشاورزی و دام و طیور، به ویژه پرمصرف‌ها مثل گندم، چغندر، گوشت دام و طیور، برنج، چای و دانه‌های روغنی را خرید تضمینی کند و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد. برخی معتقدند باید قیمت‌ها آزاد باشد و دولت یارانه بدهد. بانک مرکزی، هر عاملی که موجب بالا رفتن پایه پولی و تورم بشود را رد می‌کند؛ حتی یارانه. عده‌ای می‌گویند؛ تمام کالاها از جمله کالاهای معیشتی را به بازار عرضه و تقاضا بسپاریم.
یک کارشناس اقتصاد معیشتی می‌گوید:« در تمام کتب اقتصادی، پیشرفت کشورها را محصول گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی دانسته‌اند اما به دلیل اینکه هر کشوری باید غذای مردم خود را تامین کند و از طرفی، بخش خصوصی به دلیل سود پایین یا زیان بالا، مایل به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیست، دولت‌ها خودشان این بخش را از تولید تا توزیع بر عهده می‌گیرند.»
وی می‌افزاید:« در ایران به دلیل اینکه صنایع و حتی تجارت در انحصار دولت است، بخش خصوصی ناچار می‌شود به کشاورزی بیاید و می‌خواهد قواعد صنعت و تجارت را پیاده کند و بحث سپردن کالاهای کشاورزی و دیگر اقلام معیشتی به بازار عرضه و تقاضا را مطرح می‌کند، حال آنکه، به دلیل دخالت‌های جناحی و سیاسی کارانه، سود صادرات ناشی از کاهش ارزش پول ملی، احتکار و قاچاق و... با وجود تولید کافی یا مازاد، کمبود کالا در این بخش رخ می‌دهد و ماجراهای گرانی گوجه فرنگی و پیاز و مرغ و تخم مرغ و... و صف‌های دهه شصتی به وجود می‌آید.»
این کارشناس اقتصاد معیشتی تاکید می‌کند:« بنابراین، تولید و توزیع کالاهای معیشتی از جمله کشاورزی را نمی‌توان به بازار عرضه و تقاضا سپرد و باید در اختیار دولت باشد و دولت، اقدام به حمایت کامل از کشاورز در کاشت، داشت و برداشت کرده و محصول او را با قیمتی که ضرر نکند، خرید تضمینی کرده و مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند و در عوض؛ صنعت و تجارت که سود بالایی دارد به بخش خصوصی واگذار شود.»
در همین زمینه رامین گیلانشاهی؛ مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، چندی قبل از خریداری ۶۸ هزار و 600 تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خبر داد و قیمت خریداری شده برای هر کیلوگرم را ۵۹۶ تومان اعلام کرد. همچنین بر اساس آخرین مصوبات کارگروه تنظیم بازار مقرر شد به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار موثر پیاز در داخل، سازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن اتخاذ تدابیر مناسب برای خرید تضمینی این محصول، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها نسبت به خرید و جمع‌آوری محصول اقدام کند. بر اساس این مصوبه، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران باید به منظور تسهیل در عرضه مستقیم محصول پیاز نسبت به واگذاری فضای رایگان به تولید کنندگان اقدام لازم به عمل آورد. همچنین به منظور برنامه‌ریزی در الگوی کاشت، داشت و برداشت و جلوگیری از انباشت یا کاهش محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ارائه برنامه تولید سال ۱۴۰۰ با رویکرد هدفمندی محصولات آب بر و تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب با قیمت تمام شده محصولات کشاورزی قبل از کشت اقدام کند.
انبارداری یا تجارت؟
برخی کارشناسان معتقدند: « کشوری که آنچنان پرآب نیست و از طرفی با انواع ناجوانمردی‌ها از جمله تحریم مواجه است، اولا باید تمام محصولات خود را تامین کند و ثانیا اولویت با کشت به قصد مصرف داخلی باشد و اگر مازادی ماند، به صنایع کشاورزی داده شده یا صادر شود. البته به شرط اینکه برای فصول کم محصول هم ذخیره شود.»
کارشناسان دیگری در برابر این موضع، می‌گویند:« در فصل فراوانی باید صادر کنی و در فصل کمبود وارد. ذخیره و انبارداری کالا، امری منسوخ شده است.» گروه سوم می‌گویند:« کرونا به همه کشورها ثابت کرد، دوران انبارداری و ذخیره تمام نشده و باید محصولات را برای فصل کمبود ذخیره کرد. به ویژه برای کشوری مثل ایران که هدف انواع تحریم‌هاست. البته واردات و صادرات، اگر به وابستگی کشور ختم شود، نباید صورت بگیرد اما در جهت روابط راهبردی، به ویژه با کشورهای دوست، ضروری است. به عنوان مثال لازم است در شکر و روغن خودکفا شویم تا حتی به دوستان، وابسته نباشیم اما واردات از کوبا و مالزی به دلیل روابط راهبردی ضروری است، ولو اینکه محصول وارداتی از آنها را به کشورهای دیگر، صادر کنیم.»
کشاورزان، محروم‌ترین تولیدکنندگان کشورند و هر دولتی، برکت در کارش می‌خواهد به این قشر، هر چه می‌تواند خدمت کند. امام خمینی(ره) فرمودند:«گمان نمیکنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.» این لطف الهی در حق مسئولان و کارکنان وزارت جهادکشاورزی، تعاون روستایی و دیگر متولیان روستاهاست که توفیق خدمت به کشاورزان را دارند.