سرویس سیاسی ـ

ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم روز گذشته به مدت 5 روز آغاز شد. حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) و محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، چهره‌های شناخته شده‌ بودند که دیروز ثبت‌نام کردند. اما در اتفاقی تعجب‌آور و سؤال‌برانگیز، روند ثبت‌نام‌های فله‌ای و زائد با عدم تمکین وزارت کشور از ابلاغیه قانونی شورای نگهبان به دستور روحانی ادامه یافت و از هر شخصی با هر شرایطی صِرف مراجعه به وزارت کشور و همراه داشتن مدارک هویتی و چند قطعه عکس ثبت‌نام به عمل آمد.
در شرایطی که شورای نگهبان اخیرا، بر اساس سیاست‌های كلی انتخابات معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعیین و به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ کرد تا از ثبت‌نام‌های‌ بی‌رویه در انتخابات جلوگیری شود و روند فاقد ضابطه قبلی سامان یابد اما علی‌رغم این اقدام قانونی و لازم‌الاجرا رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
دولت با سرپیچی و نادیده گرفتن تدبیر و مصوبه قانونی و لازم‌الاجرای شورای نگهبان که نقشی تعیین‌کننده و حائز اهمیت داشت، روند ثبت‌نام‌های فله‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری را تکرار کرد.
کدخدایی: مدارک افراد خارج از مصوبه شورای نگهبان تحویل گرفته نمی‌شود
اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که گویا نماینده شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور واقع در وزارت کشور، مدارک افرادی را که خارج از مصوبه این شورا اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، تحویل نمی‌گیرد، گفت: بله؛ ثبت‌نام هایی که فاقد مدارکی باشند که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، اعتبار ندارند و به نماینده مان در ستاد انتخابات کشور گفته ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد.
وی تاکید کرد: کسانی که مدارک شان بر اساس مصوبه شورای نگهبان کامل باشد و این به تأیید نماینده شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور برسد، ثبت‌نام‌شان نهایی می‌شود.
مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، کدخدایی در صفحه شخصی خود نیز نوشت: مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرائط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین طی سخنانی در برنامه پیک بامدادی رادیو، گفت: شورای نگهبان به هیچ عنوان ادعایی ندارد که قانون‌گذاری کرده است و در واقع این یک مصوبه‌ای است که ما در طول انتخابات چنین تصمیماتی را داریم و به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور هم اجرا می‌کند.
وی افزود: به‌طور مثال، در دوره گذشته، تشخیص اعضای شورای نگهبان این بود که انتخابات نباید از ساعت 24 عبور کند، این مصوبه را به وزارت کشور اعلام کردیم و وزارت کشور نیز اجرا کرد.
کدخدایی همچنین طی سخنانی در برنامه رهیافت که از رادیو اقتصاد پخش شد، اظهار داشت: مدت‌ها در انتظار بودیم تا مجلس اصلاحات خود بر قانون انتخابات را ارائه دهد و واقعا در ادوار مختلف، مجالس هم اقدام قابل قبولی در این زمینه انجام ندادند و در نهایت سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان در جز 5 بند 10 از این سیاست‌ها، مکلف شد تا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را در حوزه‌های رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن، تعیین و تعریف کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در سال 96 بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه‌ای داشتیم که این رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن را به صورت جزئی‌تر مشخص کردیم، از جمله اینکه داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری باید توانایی‌های جسمی، برنامه و سابقه اجرایی داشته باشد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان که در سال 96 این اقدام را انجام داد، انتظار داشت مجالسی که بعد از آن مصوبه روی کار آمدند، جزئیات بیشتر را با کار کارشناسی مشخص کرده و مسئله نحوه ثبت‌نام‌ها را اصلاح کنند. در این زمینه، مجلس فعلی مصوبه‌ای داشت اما بعد از رفت و برگشت‌های متعدد به شورای نگهبان، نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نسبت به آن مصوبه‌ مجلس، تامین نشد.
وی خاطر نشان کرد: در هفته‌ گذشته وقتی اعضای شورای نگهبان دیدند که مصوبه به نتیجه نرسید، اعلام کردند ما می‌خواهیم معیارها را برای ثبت‌نام انتخابات مشخص کنیم تا مسئله شفاف‌تر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اعضای محترم شورای نگهبان مصوبه سال 96 را اصلاح کرده و یک شرایط شکلی را فقط برای ثبت‌نام پیش‌بینی کرده‌اند، گفت: از جمله شرایط اعلام شده، سن 40 سال تا 75 سال، مدرک تحصیلی ارشد و سابقه 4 سال کار در پست‌های کلان است که این مسئله به عنوان یک مصوبه‌ الزام‌آور برای وزیر محترم کشور ارسال شد.
کدخدایی با اشاره به اینکه یک خلط مبحثی ایجاد شده و می‌گویند که قانون‌گذاری شده است که این‌طور نیست، افزود: ما با دوستان وزارت کشور از باب نظارت موثر خودمان مطابق اصل 99 قانون اساسی توافقات و تصمیماتی را داریم که نظرات‌مان را در باب نظارت به وزارت کشور برای اجرا اعلام می‌کنیم.
وی اظهار داشت: اینکه هزاران نفر می‌آیند در وزارت کشور برای ثبت‌نام با آن وضعیت آشفته که همکاران شما در صداوسیما نیز بخشی‌هایی از آن را به تصویر می‌کشند، واقعا در شأن مردم ما نیست. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یک نظری را شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام کرده و آنها موظف هستند این نظر را اجرا کنند. این نکته هم مهم است که مصوبات الزام آور، الزاما قانون نیست که این مصوبات هم در دولت و هم در مجمع تشخیص هست. وی گفت: به نظر من دوستان دولت و وزارت کشور مقداری بی انصافی کردند و قضاوت عجولانه‌ای توسط برخی افراد شده است. ما تلاش‌مان این بود که مصوبه مجلس به سامان رسیده و نهایی شود و مطمئن هستم اگر مصوبه مجلس هم نهایی می‌شد، همین موضع‌گیری‌های عجولانه و غیرمنصفانه نسبت به مجلس و شورای نگهبان هم انجام می شد.
کدخدایی تأکید کرد: ما ناچاریم قانون را رعایت کنیم و برای اجرای قانون هم هزینه‌های آن را می‌پردازیم و از اجرای قانون کوتاه نمی آییم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا براساس شرایطی که اعلام کرده، فقط کسانی را به عنوان ثبت‌نام کننده می‌شناسد که این شرایط را داشته باشد.
در سوی دیگر، حسین دهقان پس از نام‌نویسی در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با داشتن برنامه برای حل مشکلات جامعه پا به عرصه انتخابات گذاشته‌ام و در این مسیر بعد از عنایت خداوند به یاری مردم چشم دوخته‌ام.
وی گفت: دولت من دولتی سازنده است که صرفاً بر اساس شایستگی افراد ساخته می شود. سعید محمد نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر ابراهیم رئیسی وارد انتخابات شود به نفع وی کناره‌گیری می‌کنید یا خیر گفت: فعلا آقای رئیسی اعلام کاندیداتوری نکرده است اگر اعلام کاندیداتوری کند سپس اعلام نظر می‌کنم.
محمدحسن نامی هم با حضور در جمع خبرنگاران گفت: من برای ۴ سال آینده ۶۴ برنامه برای دولت آینده دارم که مهم‌ترین آنها ۶ برنامه برای سال اول است که بتوانم درباره وضعیت معیشتی مردم تحولی ایجاد کنیم.