یک کارشناس تأکید کرد
شبکه بانکی بزرگترین مانع جهش تولید
کارشناس اقتصادی، فضای کسبوکار در ایران را نامطلوب خواند و گفت: در حال حاضر بزرگترین مانع رشد و رونق تولید، شبکه بانکی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمجید شیخی در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه رفع بزرگترین مشکلات فعلی کشور، بزرگترین تکلیف دولت آینده است اظهار کرد: ما هم اکنون در حوزه اقتصاد دچار رکود تورمی شدیدی هستیم.
وی افزود: شرایط کشور به گونهای است که از طرفی تولید خوابیده و سیاستهای تجاری متناسب با رونق تولید داخلی نیستند و از سوی دیگر هم ریال همچنان تحت سلطه دلار و یورو است و به همین دلیل هم تحریمها موثر واقع شدهاند.
این کارشناس اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران را نامطلوب خواند و تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین مانع رشد و رونق تولید، شبکه بانکی است چراکه به جای کار راهاندازی، بیشتر مانع تراشی میکنند.
شیخی ضمن تأکید بر اینکه قانون بانکداری اسلامی باید جایگزین قانون عملیات بانکداری بدون ربا شود، در عین حال متذکرشد: البته مشکل از قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیست بلکه مشکل اینجاست که بانکها به دنبال عقود ساده و سودهای بادآورده و دون شأن اقتصاد هستند و عقود را به درستی اجرایی نمیکنند.
وی با تصریح بر اینکه سازوکار بروکراسی همچنان حاکم بر سازوکار مبادلات و تولید و توزیع و مصرف و تجارت خارجی و داخلی است توضیح داد: سیاستهای پولی متناسب با سیاستهای حقیقی بخش اقتصاد نیستند بطوری که بخش مَجازی اقتصاد بیش از حد متورم شده و به جولانگاه نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه دلالی و بازارهای ثانویه و فقدان برنامه تنظیم بازار را نیز مشکل دیگر اقتصاد ایران خواند و گفت: مثلاً اگر در بازار سرمایه مرجع خرید مجدد سهام؛ خود شرکتهای توزیعکننده و فروشنده سهام باشند مشکل برطرف
میشود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دولت در اقتصاد، تنظیم بازار است یادآور شد: ما بعد از گذشت این همه سال همچنان شاهد ناهماهنگی در نحوه توزیع نهادههای دامی و مرغ و جوجههای یک روزه و اختلاف وزارتخانهها در این قضیه
هستیم.
محسن امینی، کارشناس مسائل اقتصادی هم درمورد اولویتهای اقتصادی دولت آینده گفت: دولت آینده در وهله اول باید شرایط فعلی کشور را بپذیرد از جمله اینکه ما در حال حاضر سه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد داریم که هر سال هم 25 درصد بر حجم آن افزوده
میشود.
وی بیان کرد: حدأقل حقوق امسال چهار میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده اما سؤال ما این است که الان با این حقوق میتوان یک زندگی را اداره کرد؟! ما چه برنامهای برای سبد هزینهای مردم داریم؟!
این کارشناس بخشی از علت افزایش نرخ تورم را حجم بالای نقدینگی و ساختار تورم زای بودجه دانست و گفت: ساختار بودجهریزی در کشور ما طوری است که چند درصد تورم را در دل خودش دارد اما هیچ فکری برای آن نکردیم و این درحالی است که مقام معظم رهبری از سالها قبل بر لزوم اصلاح ساختار بودجهای کشور تأکید کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت آینده باید یک برنامه مشخص و دقیق برای کنترل نقدینگی و اصلاح بودجه و بانکداری ارائه دهد.