رئیس ‌فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت که با ارسال نامه رسمی به رئیس‌قوه قضائیه خواستار گره‌گشایی از پرونده محکومیت محیط‌بانان مازندرانی شده است.
ماجرای محکومیت سه محیط‌بان مازندرانی به یک سال انفصال از خدمت و ۱۸ ماه حبس به دلیل درگیری ایجاد شده با یک فرد مظنون به شکار به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
رئیس ‌این فراکسیون دیروز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: درخواست رسمی این فراکسیون به رئیس‌قوه قضائیه برای مساعدت در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور بازنگری در احکام صادر شده برای سه محیط‌بان مازندرانی به حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه شد.
رئیس ‌فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امیدواریم در این پرونده رئیس‌قوه قضائیه مانند همیشه که نسبت به مسائل محیط زیستی توجه ویژه‌ای دارند، نگاه مساعدی داشته باشند و شاهد تغییر در حکم و بازگشتن محیط‌بانان به فعالیت باشیم.
در نامه رئیس ‌فراکسیون محیط زیست مجلس به رئیس‌قوه قضائیه خطاب به رئیس‌قوه قضائیه نوشته شده است:
  این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است. به طوری که نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیط‌بانان عزیز شده‌اند. این در حالی است که حکم انفصال از خدمت این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ عملا اجرایی شده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یک سال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان می‌باشد. با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان، باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیط‌بانان عزیز و خانواده‌های آنان
خواهد شد.
  لذا با توجه این‌که محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متاسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آنها اقدام کافی ننموده است از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط‌زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمایید.
این سه محیط‌بان که از یکم خرداد ۱۳۹۹ به دلیل حکم صادر شده از سوی دادگاه به مدت یک سال از کار تعلیق شده‌اند و باید برای گذراندن مجازات ۱۸ ماه حبس به زندان بروند، سال ۱۳۹۶ در جریان تعقیب و‌گریز با فردی که به او مظنون شده بودند ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودروی او شدند. در نهایت نیز پس از رسیدن به شخص مد نظر به دلیل درگیری فیزیکی ایجاد شده از دستبند و اسپری فلفل استفاده کردند. شهروند آملی متهم به شکار، پس از این ماجرا از محیط‌بانان شکایت کرد و دادگاه بدوی نیز حکم سنگین مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت را برای محیط‌بانان در نظر گرفت که این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از یک بار نقض شدن، بار دیگر علیه محیط‌بانان با تخفیف به سه سال حبس برای هر کدام از محیط‌بان‌ها و یک سال انفصال از خدمت کاهش یافت. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیط‌بانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت دو سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.