تعیین مقصر و پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر در حوادث رانندگی یک موضوع بدیهی است، اما ماجرا وقتی سخت می‌شود که مقصر حادثه یک نهاد یا سازمان دولتی باشد.
هنگامی‌که یک تصادف رانندگی اتفاق می‌افتد، اولین کار تعیین مقصر از سوی افسران و کارشناسان تصادفات پلیس راهور و در نهایت پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی است.
اما گاهی مقصر حادثه نه یکی از دو راننده یا عابر، بلکه مقصر، یک نهاد یا سازمان دولتی یا غیر‌دولتی است که ممکن است بخشی از حادثه بر اثر کم‌کاری، اشتباه یا اهمال آن مجموعه به وقوع پیوسته باشد.
بارها اتفاق افتاده است که پس از وقوع سانحه رانندگی برای یک یا چند خودرو، پس از بررسی کارشناس تصادف پلیس راهور، سهم مثلاً 50 درصدی برای یکی از سازمان‌ها مانند وزارت راه، شهرداری، اداره برق یا... به‌دلیل نقش غیرمستقیم آنها در ایجاد زمینه تصادف یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال حادثه بر اثر رها کردن چاله‌های عمیق در خیابان یا بزرگراه، خاموشی غیرعادی مسیر، لغزندگی ناشی از کم‌کاری و اشتباه سازمان مربوطه و... رخ داده باشد.
اما در صورت بروز چنین حوادثی که سازمان‌ها هم در بروز تصادف مقصر شناخته می‌شوند تکلیف فرد خسارت‌دیده هنگامی ‌که برای گرفتن خسارت به شرکت بیمه‌ای مراجعه می‌کند پیچیده می‌شود.
حواله دادن فرد خسارت‌دیده
از سوی شرکت‌های بیمه
در این شرایط معمولاً شرکت بیمه برای آنکه با سازمان مقصر طرف حساب نشود، تا تعیین نهایی تکلیف ماجرا از پرداخت خسارت خودداری می‌کند و در واقع چاره‌ای برای شخص خسارت‌دیده جز در پیش گرفتن راه شکایت از سازمان مقصر باقی نمی‌ماند. در این شرایط فرد خسارت‌دیده باید علاوه‌بر صرف وقت و هزینه قابل توجه برای تشکیل پرونده و تعیین کارشناس در شوراهای حل اختلاف، منتظر رای پرونده برای دریافت خسارت از سازمان مقصر باشد، پروسه‌ای که گاه باعث می‌شود از ادامه این روند انصراف دهد، آن هم در شرایطی که رانندگان سال‌ها اقدام به پرداخت حق بیمه می‌کنند اما در چنین شرایطی از حمایت کافی بیمه برخوردار نیستند.
برای روشن شدن موضوع به تصادفی که بیستم دی‌ماه امسال در کمربندی ورامین رخ داد می‌پردازیم.
در این تصادف که در ساعات ابتدایی صبح رخ داده به استناد کروکی پلیس راهور، بر اثر سهل‌انگاری مأموران شهرداری در باز گذاشتن فلکه آب و پخش شدن آب در سطح خیابان و سپس یخ‌زدگی جاده بر اثر برودت هوا، 18 خودرو با یکدیگر برخورد کردند و دچار خسارت‌های کم و زیاد شدند.
در این حادثه شهرداری 50 درصد مقصر شناخته‌شده است اما بسیاری از طرف‌های خسارت‌دیده این تصادف پس از گذشت چند هفته همچنان در راهروهای واحد قضایی پیگیر دریافت خسارت از شهرداری هستند و تعدادی از آنها با وجود خسارت وارده از تشکیل پرونده و طی کردن این پروسه وقت‌گیر و پرهزینه منصرف شده‌اند. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه نیز زیر بار پرداخت کامل خسارت نمی‌روند.
حال مسئله اینجاست، مگر نه اینکه وقتی سازمانی در وقوع تصادفی مقصر شناخته  می‌شود، موظف به پرداخت سهم خود از خسارت فرد زیان دیده است؟ حال چرا عمل به قانون باید این همه دوندگی و معطلی داشته باشد؟
از طرفی وقتی رانندگان هر سال برای جبران خسارت‌های احتمالی تصادفات هزینه هنگفت بیمه را می‌پردازند، چرا باید در چنین شرایطی پرداخت خسارت این همه اما و اگر و معطلی داشته باشد؟
شرکت‌های بیمه بعضاً با حواله دادن فرد خسارت‌دیده به دادگاه و بروکراسی اداری، پرداخت خسارت را موکول به جلسه دادگاه بین یک فرد حقیقی با سازمانی عریض و طویل و حقوقی مانند شهرداری یا وزارت راه می‌کنند  که این موضوع چیزی جز ایجاد دردسر برای فرد خسارت‌دیده و تحمیل هزینه‌هایی مانند دادرسی و کارشناسی و... ندارد و ممکن است که کار به جایی برسد که فرد خسارت‌دیده به قدری به زحمت و سختی بیفتد که از صرافت دریافت خسارت از شرکت بیمه بیفتد.
یکی از رانندگان خسارت‌دیده در تصادف مذکور به خبرنگار کیهان گفت: پرواضح است وجود یک نقص قانونی در این زمینه باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه به‌ جای آنکه خودشان در همان ابتدا خسارت رانندگانی که سال‌ها برای چنین روزی حق بیمه داده‌اند پرداخت نمایند و سپس خودشان با سازمان و ارگان مقصر طرف حساب شوند از این مسئولیت شانه خالی کرده و بار پیگیری‌های حقوقی و دریافت خسارت از یک سازمان عریض و طویل آن هم با کاغذ بازی‌های اداری ناتمام را به دوش یک شهروند عادی بیندازند که خود ناگفته مشخص است که پیروزی برای یک فرد حقیقی در یک موضوع حقوقی در برابر یک سازمان بزرگ با کارشناسان خبره حقوقی امری سخت به‌نظر می‌رسد.
در این بین نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و قوه قضائیه باید فکری برای حل چنین معضلی نمایند. مثلاً می‌توان خسارت را پرداخت کرد و پیگیری بعدی چنین مواردی را به شرکت‌های بیمه سپرد، یا روند پیگیری دریافت خسارت از سازمان‌های مقصر را تسهیل کرد. به واقع وقتی یک ضابط قضایی و کارشناس تصادفات یعنی افسر راهور مقصر بودن فلان سازمان را تایید کرده است، چرا نباید به سرعت و با حفظ شأن و منزلت طرف خسارت‌دیده و احترام به وقت و مال وی، خسارت از سوی آن سازمان پرداخت شود؟
رای جدید دیوان عدالت و یک سؤال
اما در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری با تاکید براینکه جبران خسارات ناشی از قصور ماموران دولتی به عهده آنهاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه‌های دولتی گذارده بود، باطل کرد.
در رای دیوان عدالت آمده «با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.»
حال باید دید این رای گرهی از مشکلات مردم خسارت‌دیده از سازمان‌ها یا پرسنل آنها باز می‌کند یا تشخیص عمدی بودن یا نبودن اشتباه یا قصور ماموران سازمان‌ها نیز به روند طولانی و کلافه‌کننده قبلی اضافه می‌شود.