مالک شریعتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به خلا قانونی برای توزیع درآمد صادراتی گاز مایع فشرده LPG عنوان کرد: بر اساس صورت مالی شرکت ملی گاز در سال 98، این شرکت در مجموع 30 هزار میلیارد تومان از صادرات LPG درآمد کسب کرده است که از این درآمد 10 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی نفت و 20 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز تخصیص داده شده است.
وی در ادامه افزود: تخصیص 100 درصد درآمدهای حاصل از صادرات LPG بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت بدون هیچ مبنای قانونی و منطقی صورت می‌گیرد و در واقع خلا قانونی باعث شده است که تمام درآمد صادرات LPG بدون توجه به سهم بودجه دولت و صندوق توسعه به جیب وزارت نفت برود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 اظهار کرد: تعیین تکلیف سهم بودجه دولت و صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات LPG باید در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گیرد و اصلاحات لازم در این حوزه انجام شود. در صورت پوشش این خلا قانونی و تعیین تکلیف شیوه توزیع درآمد صادرات LPG و اتان می‌توان میزان قابل توجهی از کسری بودجه دولت را از این طریق تامین کرد. شریعتی ادامه داد: بر اساس قانون، سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از منابع مالی حاصل از صادرات فرآورده‌هایی همچون متان، میعانات گازی و نفت خام 14.5 درصد است، در نتیجه سؤال ما این است که چرا سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی LPG و اتان نیز 14.5 درصد تعیین نمی‌شود؟
وی تاکید کرد: طبق پیش‌بینی شرکت ملی گاز، میزان درآمد حاصل از صادرات LPG و اتان در سال 1400 حدود 67 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم قابل توجهی است. در نتیجه اگر سهم 14.5 درصدی را برای وزارت نفت در نظر بگیریم، از این 67 هزار میلیارد تومان حدود 10 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت تخصیص داده شده و مابقی 57 هزار میلیارد تومان می‌تواند به خزانه دولت و صندوق توسعه ملی تخصیص یابد.
رئیس‌کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر ۱۰۰ درصد منابع سال ۹۸ را مجددا به وزارت نفت اختصاص دهیم، باز هم ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کشور باقی می‌ماند که عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز است. در نتیجه تعیین تکلیف و اصلاح شیوه توزیع درآمد حاصل از صادرات LPG و اتان می‌تواند به جبران کسری بودجه دولت کمک کند.