یکی از وظایف محوله بر عهده قوه قضائیه، اعمال نظارت قضایی بر اعمال اداری نهادهای ارائه دهنده خدمت عمومی است تا دستگاههای اجرایی به دلیل وجود قدرت عمومی، موجب تضییع حقوق شهروندان نگردند و حکومت قانون در جامعه محقق شود. بخش اعظم این نظارت به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اعمال می‌گردد. یکی از جهات نظارت قضایی، خروج و تجاوز از حدود اختیارات است؛ بدین معنا که مقام اداری حدود صلاحیت اعطا شده توسط قانون را نقض کرده و فراتر از آن اعمال اختیار می‌کند اما جهت دیگر نظارت که در عرصه نظارت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، محدود کردن صلاحیت است؛ بدین معنا که مقام اداری، صلاحیت اعطا شده قانونی خود را اعمال نمی‌کند، به صورت ناقص اعمال کرده یا صلاحیت تشخیصی خود را به صلاحیت تکلیفی تبدیل می‌کند که این محدود کردن صلاحیت در حقوق انگلستان، ذیل عنوان سوءاستفاده از اختیار و در حقوق فرانسه ذیل عنوان‌اشتباه حکمی مقام اداری تحت نظارت قضایی و اعمال ضمانت اجرا قرار می‌گیرد.
در قانون اساسی و قوانین عادی ایران نیز بر اعمال صلاحیت و وظیفه قانونی توسط مقامات اداری تأکید شده است اما در عرصه نظارت قضایی، غالبا رویکرد مثبت آن یعنی تجاوز از حدود صلاحیت مورد رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا قرار می‌گیرد و رویکرد منفی یعنی ترک و محدود کردن صلاحیت توسط مقام اداری، معمولاً با نظارت قضایی و روشهای جبرانی همراه نبوده است. ریاست محترم قوه قضائیه در روزهای اخیر با ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، این قسمت از تخلفات اداری و نظارت بر آن را نیز محل توجه قرار دادند. در این دستورالعمل، در محدوده وظایف و حدود صلاحیت قانونی(اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادها مانند دادستانی کل، راهکارهای اجرایی در حدود مقرره برای اعمال نظارت قضایی بر محدود کردن صلاحیت مقامات اداری در نظر گرفته شده است. این نکته قابل ذکر است که محدود کردن صلاحیت هم درخصوص تصمیمات شخصی و هم نوعی اداری قابل اعمال است؛ با این توضیح که نظر به صلاحیت قانونی دستگاه اداری و مأمور، چه در زمان اعمال تصمیمی موردی، ترک صلاحیت صورت پذیرد و چه وظیفه اعمال تصمیم نوعی مانند وظیفه وضع آیین نامه اجرایی ترک شود، امکان اعمال نظارت قضایی به دلیل ترک صلاحیت قانونی وجود دارد.
نظر به وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی مبتنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، نظارت بر عدم اجرای قانون و ترک صلاحیت قانونی نهادهای تحت شمول سازمان نیز از وظایف آن به شمار می‌رود و سازمان می‌تواند در این موارد نیز علیه دستگاه اجرایی یا مأمور اداری گزارش بازرسی تنظیم کرده و سایر اقدامات پیگیرانه را انجام دهد. نکته قابل توجه آن است که به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تحت نظارت سازمان بازرسی به دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و تمام دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت و کمک می‌کند نیز مشمول نظارت سازمان بازرسی در راستای اجرای صحیح وظیفه قانونی خواهند بود.
ایراد موجود در اعمال این وظیفه توسط سازمان بازرسی کل کشور آن است که اختیار سازمان محدود به نگارش گزارش و اعلام جرم در موارد وقوع جرم می‌شود و نمی‌تواند در موارد تضییع حقوق عامه توسط دستگاه اجرایی و وقوع جرم وارد در دعوا شده و به دفاع از حقوق عامه بپردازد. دیگر محدودیت قانونی سازمان در مواردی است که جرم به وقوع نپیوسته و تنها تخلف اداری مانند ترک و محدود کردن صلاحیت وجود دارد که سازمان، امکان اقامه دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را ندارد و نمی‌تواند در موارد وقوع تخلف این چنین دستگاه اجرایی، تخلف دستگاه یا مقام اداری را به دیوان گزارش دهد و علیه دستگاه اجرایی اقامه دعوا کند چرا که شرط اقامه دعوا در شعب دیوان ذینفع بودن است؛ لذا موارد فاقد ذینفع مستقیم مانند حقوق عامه در موارد وقوع تخلف توسط دستگاه اجرایی بلاتکلیف و معطل می‌ماند. در این موارد، تنها امکان ارائه گزارش به دستگاه اجرایی و نهایتا ارائه گزارش تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بدون امکان پیگیری وجود دارد. این ایراد قانونی در دستورالعمل نیز خود را نشان داده و در ماده 4 پیشبینی شده که موارد ترک فعل مشاهده شده توسط دیوان عدالت اداری جهت اقدام، به دادستان کل یا سازمان بازرسی اعلام شود؛ در حالی که به موجب قانون اساسی، مرجع احقاق حق مردم در مقابل تظلمات دولت و مأموران آن در وقوع تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری است؛ لذا اگر مشکل قانونی شرط ذی نفع مستقیم بودن در دیوان و همچنین نحوه و میزان دخالت سازمان بازرسی کل کشور در قوانین عادی اصلاح گردد، اهداف پیش‌بینی شده در قانون اساسی به نحو مطلوبتری محقق خواهد شد.
دکتر فاطمه افشاری
مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه