روزنامه جوان در واکنش به آدرس غلط برخی دولتمردان و رسانه‌ها و احزاب همسو که عدم پذیرش باقیمانده دیکته‌های باقی مانده FATF را علت مشکلات اقتصادی می‌دانند، نوشت: پنج سال از پذیرش 41 ماده الزام‌آور موسوم به اکشن‌پلن FATF توسط وزیر وقت اقتصاد آن هم بر خلاف روند قانونی مورد تأکید در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گذرد و طی این مدت نه‌تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است.
بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشور، FATF در بیانیه ژوئن همان سال خود، در برابر تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه‌های «کارگروه ویژه اقدام مالی» و اجرای کامل «برنامه اقدام»، به صورت مبهم اعلام می‌کند «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد». از آن تاریخ به بعد FATF خواسته‌های متعددی از ایران مطرح کرد.
دولت ۳۷ بند از ۴۱ بند مورد اصرار FATF را به صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است؛ نتایجی که امروز تلاش می‌شود به پای نظام و نه ناتوانی و فقدان کارایی یک جریان سیاسی گذاشته شود.
در صورت تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF ایران مجموعه تعهداتی را می‌پذیرد که هر کدام از آن‌ها هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال دارد، به عنوان نمونه در توصیه‌نامه شماره ۷ این کارگروه اشعار می‌شود: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.» تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایرانی در لیست تحریم‌های سازمان ملل و لیست SDN امریکا است که دولت و دستگاه‌های مربوطه موظف به تحریم این افراد هستند و در صورت عدم تبعیت پیامدهای سنگینی را باید پرداخت کنند.
یا در توصیه‌نامه شماره چهار، طبق بندهای ۱۷ و ۱۱ اکشن پلن، اعضا باید کشورهای حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود و به دادگاه‌های امریکا استرداد کنند!