سرویس سیاسی-

نکته قابل‌تأمل آن است که مدعیان اصلاحات از سفر 4 روزه قالیباف به خوزستان عصبانی‌اند و این حرف‌ها را باید به‌حساب ناراحتی و نگرانی آنان از مجلس انقلابی گذاشت. ادعای آنان در حالی است که در قوانین مربوطه هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بسترهای نظارتی مجلس شورای اسلامی فراهم آمده است.
عصبانیت اصلاح‌طلبان و به‌ویژه اعضای فراکسیون امید (مجلس دهم) از سفر چهارروزه رئیس‌مجلس به خوزستان به این دلیل است که در برابر افکار عمومی دستشان خالی است؛ به گمان آن‌ها، عملکرد انقلابی مجلس یازدهم میخ دیگری بر تابوت اصلاحات است.
روزنامه اعتماد هم در مطلبی با عنوان «انتقاد از نظارت میدانی قالیباف» به نقل از ابوطالبی مشاور سابق رئیس‌جمهور نوشت: «اولویت نخست و اصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است. یک‌بار دیگر قانون اساسی را بخوانید، شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلسِ نظارتی، همان هدفی است که مشروعه‌خواهان دنبال می‌کردند.»
نظارت، فقط مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است!
روزنامه شرق هم روز گذشته در گزارشی نوشت: «تلاش رئیس‌مجلس و نمایندگان برای تغییر رویکرد بهارستان از قانون‌گذاری به نظارتی صرف [!!] در حال تبدیل‌شدن به چالشی جدی است که برآمده از نادیده‌گرفتن قانون اساسی و تفسیری متفاوت از واژه نظارت توسط نمایندگان مجلس است.»
به کار بردن عبارت «نظارت صرف» از همان رویکرد معمول اصلاح‌طلبان نشأت گرفته که به ترساندن دیگران از یک موضوع یا یک شخص روی می‌آورند. در این فقره نیز با اغراق مضحکی تلاش کرده‌اند که بگویند وجهه قانونگذاری مجلس دارد از میان می‌رود، حال‌آنکه خود این گزارش در بخشی دیگر آورده است: «رئیس‌مجلس در دیداری که ۲۱ خرداد با اعضای شورای نگهبان داشت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مجلس شورای اسلامی گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»
چنان‌که پیداست رئیس‌مجلس گفته می‌خواهیم اولویت را تغییر دهیم یعنی اولویت اول نظارت باشد و در مرتبه دوم قانونگذاری. پس خبری از نظارت صرف و حذف قانونگذاری در میان نبوده است. در ادامه این گزارش آمده: «مشاور رئیس‌جمهور در پیامی توئیتری از بروز برخی رفتارها در جهت تبدیل مجلس شورای اسلامی به یک جایگاه نظارتی صرف [!!] انتقاد کرده و نوشته است: اولویت نخست و اصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختص [!!] سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است. حمید ابوطالبی، مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: یک‌بار دیگر قانون اساسی را بخوانید، شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلس نظارتی، همان هدفی است که مشروعه‌خواهان [!!] دنبال می‌کردند.»
اما گزارش‌های اصلاح‌طلبان نیز در نوع خود جالب‌توجه است. چنان‌که خواندید این روزنامه با تأیید ادعای مشاور رئیس‌جمهور نظارت را مختص سازمان بازرسی کل کشور دانسته اما در ادامه گزارش شرق می‌خوانیم: «مجلس شورای اسلامی در قامت قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده‌دارد و در همین راستا نظارت هم بخش لاینفک این نهاد است. همان‌گونه که اصل هفتادوششم قانون اساسی مقرر داشته، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌وتفحص در تمام امور کشور را دارد. یا اصل ۸۹ که حق استیضاح هیئت‌وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس‌جمهور را به مجلس داده است؛ بنابراین نظارت جزء حقوق نمایندگان مجلس است اما این روزها تعریف نظارت در قانون اساسی با تفسیر نمایندگان مردم متفاوت است.»
ترامپ و رد لوایح FATF
دستاوردهای اقتصادی روحانی را بر باد دادند!
مصطفی‌هاشمی طبا، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «طبیعتاً با توافق برجام بخشی از تحریم‌ها از بین رفت و ارتباطات بین ایران و کشورهای اروپایی آغاز شد. آقای روحانی نیز بر اساس همین روندی که جلو می‌رفت اعلام کرد که همه تحریم‌های باقی‌مانده را هم از بین خواهم برد. درنتیجه مردم یک در باغ سبزی دیدند که همه مسائل اقتصادی با وجود همه ارتباطات خوبی که با اروپا و کشورهای دیگر خواهیم داشت مشکلاتمان برطرف خواهد شد».
هاشمی طبا در ادامه گفت: «درحالی‌که وقتی آقای ترامپ اعلام موضع کرد که ما از برجام خارج می‌شویم طبیعتاً کشورها و شرکت‌هایی که ارتباطاتی با آمریکا داشتند از هرگونه همکاری خودداری کردند. حتی خودمان نیز بعضاً خودزنی‌هایی انجام دادیم مثل رد لوایح چهارگانه FATF که مسائل بانکی کشور را تحت‌الشعاع قرار‌داد و ارتباطات بانکی کشور با همه‌جا قطع شد. لذا آنچه آقای روحانی تحت عنوان رونق اقتصادی، فروش بهتر نفت، حضور شرکت‌های خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری در کشور می‌خواست انجام دهد که همه به باد فنا رفت».
حامیان لوایح خسارت‌بار FATF طوری القاء می‌کنند که گویا قرار بود ایران با این سازمان بین دولتی همکاری کند و منتقدان اجازه ندادند. این ادعای مضحک در حالی است که دولت آقای روحانی در سال 95 توافق محرمانه‌ای- بدون اطلاع مجلس!- با FATF انجام داد و سپس بیش از 95 درصد دستورات این سازمان را اجرا کرد. این در حالی است که کشورهای دیگر تعهداتی به‌مراتب کمتر از ایران انجام دادند.
اما اجرای بیش از 95 درصدی دستورات FATF توسط دولت روحانی نه‌تنها گشایشی ایجاد نکرد بلکه خسارت‌های فراوانی را نیز به کشور تحمیل کرد. به‌عنوان‌مثال به‌واسطه همکاری دولت با FATF، اطلاعات تعداد زیادی از صرافی‌ها از کشور خارج شد و همین موضوع التهابات بازار ارز و گرانی دلار را در پی داشت.
از سوی دیگر برجام از اولین روز اجرا در دولت اوباما به‌صورت فاحش نقض شد و این روند در دولت ترامپ نیز ادامه یافت.
وضع موجود نتیجه اجرای برجام و FATF و بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی و استعدادهای عظیم داخلی است.
جامعه ما تشنه عوام‌فریبی است!
روزنامه سازندگی همچنین در یادداشتی به قلم سید مصطفی‌هاشمی طبا نوشت: افشاگری‌های عوام‌فریبانه برخی از سیاسیون به یک دلیل روشن و واضح است؛ جامعه تشنه این ادبیات و خواهان این اطلاعات است. خود این عطش به دلیل عدم شفافیت و صداقت در اطلاع‌رسانی است.
وی در ادامه مطلب خود به موضوع نظارت بر انتخابات اشاره کرد و نوشت: شورای محترم نگهبان باید همان‌اندازه که نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اخلاقی حساس است نسبت به دروغگویی و دادن وعده‌های خلاف واقع و تخریب دیگران نیز حساس باشد.
هاشمی طبا که در مناظرات انتخاباتی سال 96 شعر معروف «ما گل‌های خندانیم» را دکلمه کرده بود، در این مطلب نوشت: انتظار می‌رود در بررسی صلاحیت‌ها شورای نگهبان به شاخصه پوپولیستی بودن افراد و رفتارهایی در این رده حساسیت داشته باشد و از کنار آنها به‌راحتی عبور نکند. شفافیت و صداقت یکی از ضروریات قوا و نهادهای حاکمه در نظام جمهوری اسلامی است اما مطالبه آن از سوی کسانی که کارنامه‌شان پر از دروغ و پنهان‌کاری بوده نکته نغزی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
بی‌تردید توهین آشکار مدعیان اصلاحات نسبت به جامعه ایرانی، بایستی در ترازوی نقد افکار عمومی قرار گیرد؛ سؤال این است که چه کسانی عوام‌فریب بوده و هستند؟ مگر جامعه ایرانی این جملات را فراموش خواهد کرد؟ گزارش صدروزه می‌دهیم، در صد روز همه‌چیز را حل می‌کنیم، کاری می‌کنیم که به یارانه 45 هزارتومانی نیازی نداشته باشیم...آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم...از داخل ماشین با دیدن چهره‌های مردم نظرسنجی می‌کنم و...
علاوه‌بر این، لازم به ذکر است آنها که با «طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس» و همچنین قانون مربوط به «گزارش رئیس‌جمهور به مجلس» مخالفت و تلاش کردند برجام و یا قراردادهای نفتی و خودرویی و... در‌هاله‌ای از ابهام بماند نباید خود را به‌عنوان پرچم‌داران شفافیت و صداقت جا بزنند.
عصبانیت روزنامه اصلاح‌طلب
از عدم حضور رئیس‌جمهور در بازگشایی مدارس
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: رئیس‌جمهور روز گذشته [شنبه] به‌طور رسمی سال تحصیلی جدید را آغاز کرده و در «حضوری غیرحضوری» دانش‌آموزان، کادر آموزشی و والدین را مخاطب حرف‌هایی تکراری و حتی کسالت‌بار قرار‌داد. این رفتار که طنزی تلخ و نفس‌گیر را به همراه داشت، دستِکم برای بخش قابل‌توجهی از آحاد جامعه گران آمد. چراکه اگر ستاد ملی کرونا و به‌تبع آن وزارت آموزش‌وپرورش مدعی‌اند امکانات را برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس مهیا کرده‌اند، پس جناب آقای رئیس‌جمهوری نباید از حضور در یک مدرسه با حضور حداقلی دانش‌آموزان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نگران باشند؛ و اگر این‌طور نیست و برگزارکنندگان این آیین چنان نگران جان رئیس‌جمهوری هستند که او را از حضور در این آیین نمادین بر حذر می‌دارند، پس چه توقعی از مردم دارند که جگرگوشه‌هایشان را راهی چنین مکان‌هایی کنند؟ و چرا باید کادر آموزشی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مرجع و زحمت‌کش در جامعه متحمل چنین خطری شوند؟ اگر عدم حضور رئیس‌جمهوری دلایل دیگری دارد، چرا این دلایل برای مردم شرح داده نشده است؟ مگر این مردم ولی‌نعمتان کارگزارانشان در نهاد حاکمیت نبوده و نیستند؟ مگر قرار نبود آنها محرم هر تصمیمی باشند؟ و بی‌شمار پرسش دیگر که هرکدام چون خوره جان آدمی را می‌خورد.
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می‌رسد حسن روحانی دولت دوازدهم، به دلایلی پیدا و پنهان تا توانسته از جامعه و مردم فاصله گرفته است. اما نه او و نه احیاناً مشاورانش توجه نمی‌کنند که این رفتار میخ بر تابوت اعتماد عمومی کوفتن است. آنها یا متوجه نیستند و یا تجاهل می‌کنند که این رفتارها چه پیامدهای نگون‌باری در پی خواهد داشت. بد نیست اطرافیان سراسر امنیتی رئیس‌جمهور یکبار مرور کنند که از آبان ماه 1398 تا همین دیروز، چه اتفاقات غریبی بر سر جامعه بار شده است
دولت چاره‌ای جز چیدن تمام تخم‌مرغ‌هایش در سبد برجام نداشت!
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه منتشر کرد. وی گفته است: «انتقاد می‌کنند که دولت نمی‌بایست تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام بچیند. شاید این از منظری درست باشد اما در کلیت دولت راه و چاره‌ای جز این نداشت. با این گره در سیاست خارجی، بخش مهمی از اقتصاد ما قفل بوده و خواهد بود.»
بدون برجام و سیاست خارجی منفعلانه دولت، در روز 1/5 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما بعد از برجام به زیر 300 هزار بشکه رسید. اکنون با وجود برجام، عمده مبادلات اقتصادی و مالی قفل و تحریم‌ها بیشتر از قبل شده است. رفتار برجام‌زده دولت به آمریکا و اروپا جرأت زیر پا گذاشتن توافق را داد. وقتی دولتمردان از توافق به هر قیمت صحبت کردند، طبعاً حریف پالس امتیازگیری حداکثری را دریافت کرد. طرف غربی با این مسئله، به‌علاوه توجیه پیمان‌شکنی‌های غرب از طرف دولت، مطمئن شد که چنین دولتی برجام را رها نمی‌کند و نسبت به انجام تعهداتش بی‌اعتنایی و برجام را پایمال کرد. چه با برجام و چه بدون برجام، دشمن همان دشمن است. دولت از ابتدا می‌توانست عرصه مسکن را فعال و 250 شاخه شغلی و صنعتی را رونق دهد، می‌توانست نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند و تولید را جهش دهد، می‌توانست سهمیه‌بندی بنزین را حذف نکند، می‌توانست حقوق‌های نجومی پرداخت نکند، می‌توانست به تعامل و تجارت با همسایگان بها دهد و اقتصاد کشور و فرصت‌های شکوفایی را معطل وعده‌های پوچ غرب نکند.