محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در کشور حداقل پنج هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتورهای واهی و انحراف در مباحث مالی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سال آینده صورتحساب الکترونیکی واحد که در اختیار سازمان است، ارائه می‌شود. یعنی فعالان اقتصادی هر فاکتور خرید و فروشی را که صادر می‌کنند درون کارپوشه خود در سامانه مودیان انجام می‌دهند و سازمان به منشاء همه رویدادها دسترسی دارد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان، گفت: مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می‌شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است.
علیزاده در مورد اینکه معمولاً سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب و کتاب می‌کند، یادآور شد: حساب و کتاب دستی نداریم و همه در سامانه تعریف می‌شود. از طرفی بحث‌های کنترلی نیز وجود دارد.
وی خبر داد: همچنین تفاهم‌نامه سه‌ جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی درخصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل‌های مالی آن تهیه شد.
این مسئول افزود: وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی‌هایی که دارد پشت‌پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده‌های قبل از سال ۹۵ را واکاوی خواهد کرد تا سوءاستفاده شرکت‌های کاغذی به‌صورت عمیق بررسی شود.
علیزاده همچنین در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، اعلام کرد: لایحه در کمیسیون تخصصی دولت  در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد که روی مسکن متمرکز است در این زمینه همکاری خواهیم داشت.