به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‎‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی شورای عالی قضایی با نهادهای مردمی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبتنی بر خواست و اراده و رأی مردم است و نهادهای اساسی کشور با رأی و اراده مردم شکل می‎گیرد.
رئیسی افزود: حضور مردم در عرصه‎های مختلف، پشتوانه جدی برای حرکت نظام و مسئولان و جلوه‌ای از خواست مردم برای تداوم انقلاب و نظام و لزوم تحقق خواست آنهاست. وی با مهم خواندن نقش مردم در انتخابات، اظهار داشت: این نقش با رأی دادن تمام نمی‌شود و لازم است ساز و کاری برای تداوم آن در سایر ارکان نیز طراحی شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به حکم رهبر انقلاب برای رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از بندهای حکمی که صادر فرمودند، نگاه قوه قضائیه به مردم را مورد تاکید قرار دادند. قطعاً مردمی بودن و توجه به مردم با حرف محقق نمی‎شود و باید برای اجرایی شدن آن سازوکاری طراحی می‎کردیم.    
رئیسی تاکید کرد: ما به دنبال ایجاد دستگاه قضایی بزرگ نیستیم بلکه به قوه قضائیه قوی می‎اندیشیم که عدالت را اجرا می‎کند، حق را پیاده می‎کند و در فرایند دادرسی و پیگیری مسائل اجتماعی نگاه مردم را با خود همراه می‎کند. وی  با بیان این‎‎که تعامل قوه قضائیه و مردم یک رابطه دوسویه است، افزود: این که ما از زندانیان معسر حمایت کنیم کار ارزشمندی است اما نقش مردم در بازسازی شخصیت و بازاجتماعی کردن یک زندانی پس از آزادی هم مهم است و باید به نقش تربیتی خود نیز توجه داشت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به کلام حضرت امام‌(ره) برای تبدیل شدن زندان به دانشگاه، اظهار داشت: قوه قضائیه فقط نهاد مجازات‎کننده نیست بلکه در کنار عدالت باید به موضوع احسان هم توجه شود تا آسیب‎های فردی و اجتماعی کاهش یابد.
رئیسی با بیان این‎که همدلی از شاخص‎های کار امروز دستگاه قضایی است، گفت: نتیجه کار مشترک قوه قضائیه و مردم و سازمان‎های مردم‎نهاد، اعتمادسازی در جامعه و شکل‎گیری قوه قضائیه‎ای در تراز است.
وی خاطرنشان کرد: در گام دوم انقلاب، نقش مردم و مشارکت آنها در پیشبرد همه امور کشور از جمله مسائل مربوط به قوه قضائیه، در چارچوب دستورالعمل تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضا جدی‌تر و سازمان‌یافته‎تر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پس از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضائیه گزارشی از روند تدوین دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه ارائه کرد و جمعی از مدعوین نیز نظرات خود را درباره این دستورالعمل و الزامات و اقتضائات اجرایی آن بیان کردند.
اتفاق مهم و بی‌سابقه در قوه قضائیه
گفتنی است، یک ماه پیش قوه قضائیه در فراخوانی از مردم و تشکل‌های مردمی خواست نظر بدهند که برای  مشارکت‌جویی بیشتر و بهتر از مردم در مسیر کمک به اجرای  وظایف این قوه و هر چه نزدیکتر شدن به آرمان عدالت، چارچوبی تدوین شود‌.
در ادامه طرح‌های بسیاری به دستگاه قضا رسید و‌ مصوب شد هیئتی از خود نهادهای مردمی و NGO‌ها سند مشارکت را تدوین کنند و دیروز در اقدامی بی‌سابقه در قوه قضائیه، نمایندگان تشکل‌های مردمی در شورای عالی قضایی حاضر شدند و دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه که خودشان تدوین کرده‌اند رونمایی و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و مقرر شد در حوزه‌های زیر از ظرفیت آنان استفاده شود: سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، تسهیل دسترسی متهمان به عدالت، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی و اصلاح مجرمان.