محمد بارانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: با رای اکثریت قضات دیوان عالی کشور، از این پس نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود.
به گفته وی، این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم‌الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور هم گفت: با تصمیم هیئت عمومی، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده می‌شود.
قاضی علیزاده افزود: برخی دادگاه‌ها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش‌بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود.
وی ادامه داد: با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا خواهد شد، یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیه‌ای که تعلق می‌گرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
به گفته رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور، براساس این رای همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
علیزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده‌شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد این‌ها بیمه‌نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.