به گزارش میزان، غلامحسین اسماعيلي در هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با‌ اشاره به آمار رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي گفت: از مقطع تشكيل دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي تا امروز ٩٧٨ مورد حكم قطعي صادر شده است. در بين اين احكام، ٩ مورد حكم اعدام، چهار مورد حبس ابد، 100 مورد حكم حبس تا 20 سال، ٧٣١ مورد حكم حبس زير 10 سال و ٤٤ مورد حكم حبس بين 20 تا 30 سال وجود داشته است. بر اين اساس ١١٦ نفر براي هميشه از مشاغل دولتي محروم شدند و ١٥٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. 10 مورد تبعيد و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق براي مرتكبان جرائم اقتصادي تا به امروز در نظر گرفته شده است.
 اعلام اسامی ‌محکومان دادگاه ویژه
مفاسد اقتصادی
اسماعيلي با‌ اشاره به احكام صادره در شعبه دوم دادگاه ويژه، گفت: «كمال قرباني» به اتهام اخلال در امر توزيع نيازمندي‌هاي عمومي از طريق احتكار عمده كولر و قطعات يدكي به 10سال حبس، محروميت دائم از خدمات دولتي، ضبط كالاهاي ناشي از جرم و جزاي نقدي محكوم شده است. همچنين «جعفر صادق اسكندري» كه قبلا مديركل سازمان صمت استان آذربايجان غربي بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزيع نيازمندي‌هاي عمومي، به پنج سال حبس و هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است.
 20 سال حبس برای مدیرعامل شرکت
«نادین فرتاک پارسیان»
وی با‌ اشاره به ساير احكام صادره از سوي شعب ويژه ادامه داد: در پرونده شركت «نادين فرتاک پارسيان»، ٩ نفر از دست اندركاران اين شركت محكوم شدند كه خانم «ميرهاشمي» به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس، ضبط اموال ناشي از جرم، ٧٤ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي، «محمد‌ هاشمي» به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشي از جرم، ٧٤ ضربه شلاق، محروميت از خدمات دولتي، «علي‌ هاشمي» به 20 سال حبس، ضبط اموال ناشي از جرم، محروميت از خدمات دولتي، «مصطفي‌ هاشمي» به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشي از جرم، محروميت از خدمات دولتي، «محمدرضا ‌هاشمي» به 15سال حبس، «حسن ‌هاشمي» به پنج سال حبس، «ابوالفضل‌ هاشمي» به پنج سال حبس، «محسن ثابت قدم راسخ» به سه سال حبس و جزاي نقدي دو برابر اموال ناشي از جرم، «ابراهيم مختاري» به يك سال حبس، رد مال و جزاي نقدي دو برابر اموال ناشي از جرم محكوميت
 شدند.
حبس و شلاق برای مدیران دولتی در گیلان
سخنگوی دستگاه قضا گفت: علاوه ‌بر اين افراد، پرونده‌ای اقتصادي در استان گيلان داشتيم كه 13 نفر از كاركنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخي افراد شاغل در استانداري از جمله «علي منتظري» رئيس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان و آقاي «محمدحسين اصغريان» معاون وقت برنامه‌ريزي استانداري گيلان و 11 نفر ديگر از مرتبطين به اتهام دريافت رشوه كلان، شركت در اختلاس و تضييع حقوق بيت‌المال و تحصيل مال نامشروع محاكمه شدند كه «علي منتظري» به پنج سال حبس، ١١١ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتي و آقاي «اصغريان» به ٧٤ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي و پنج سال حبس محكوم شده‌اند.
 محکومیت‌ هادی رضوی و احسان دلاویز
به 20 و 10 سال حبس
اسماعیلی اظهار داشت: در پرونده مهمي كه در تهران داشتيم ‌هادي رضوي در پرونده بانک سرمایه به جرم اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس، رد مال، ٧٤ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي و متهم ديگر اين پرونده كه همدست وي بوده، «احسان دلاويز» به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به 10 سال حبس محكوم شدند.
 ارسال پرونده «ارز پزشکی» به دادسرا
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی، بیان داشت: در ارتباط با تخصیص ارزهای حوزه‌های پزشکی، گزارشاتی به دادسرا واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است؛ اما بانک مرکزی و وزارت بهداشت و وزارت صمت باید اطلاعات کافی و لازم را در ارتباط با این تخصیص ارزها به مراجع قضایی ارائه کنند تا موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، می‌آیند در مصاحبه‌ها می‌گویند که ارزی گم شده است. من باید بگویم که در این رابطه نیازی به مصاحبه نیست و افراد باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کنند.
 «شبکه دروغ» و اخبار کذب
درباره دستگاه قضایی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی‌که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران قضایی ما از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند. همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.
 صدور حکم قصاص برای نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر دومش، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر شده است. قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز سه عنوان اتهامی ‌بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.
وی با بیان اینکه در مورد ایراد صدمه غیرموثر در قتل دادگاه رأی برائت صادر کرده است، افزود: دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول یک صدمه بوده، دو تیر به او اصابت نکرده؛ بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده و از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه،‌ ضربه واحدی باشد، هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، حکم ‌اشد که قصاص است صادر شده و از اتهام دیگر تبرئه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز، دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرده است. حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم،‌ متهم و یا وکلا مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ‌اصل قصاص نیز حق‌الناس است و دایر بر تصمیم اولیاء دم است.
 لیست «دوتابعیتی‌ها» جمع‌بندی نهایی نیست
اسماعیلی درباره ارسال لیست دوتابعیتی‌ها به دستگاه قضایی اظهار داشت: این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از این دارد که در آن احتمالاتی داده شده و قرائنی وجود دارد؛ اما انتظار ما از مجلس این است که تحقیقات خود را در این ارتباط تکمیل کند و به‌صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند.
 رئیس قوه قضائیه
پیگیر ساخت و سازهای لواسان است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر‌ ترویج ‌اشرافی‌گری و ویلا‌های لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری این‌گونه موارد بیان کرد: رئیس قوه قضائیه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ‌ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود که آیا فرآیند قضایی پرونده درست انجام شده یا ‌اشکالی هست و اگر مواجه با‌ اشکالی باشیم، حتما مطابق قانون انجام می‌شود. درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه‌ ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
 لیست‌هایی که «فرار به جلو» هستند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند یا خیر، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند.
ثانیا اعلام نمایند چرا به اینها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند. برای قوه قضائیه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه قضائیه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و‌ ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به نوعی فرار به جلو است.اسماعیلی گفت: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد. زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام نماید که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند.
 بازداشت برخی از مدیران سایپا
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در این ‌باره پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.
 وضعیت پرونده «هفت سنگان»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده هفت سنگان قزوین که گفته می‌شود اسامی‌ برخی قضات نیز در آن مطرح است، گفت: پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع خیلی قدیمی ‌است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان می‌باشد. در این پرونده واگذاری زمین به کارکنان نخ استان مزبور صورت گرفته است و این زمین‌ها بین ایادی مختلف نقل و انتقال یافته و در این فرآیند برخی از همکاران ما در استان نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کردند. بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری می‌باشد. از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست جدید قوه قضائیه، این موضوع و ارتباط آن با این «ایادی متعاقب همدیگر» در دادگستری مطرح شد و ریاست قوه قضائیه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده و گزارشاتی را در این‌ باره تهیه کرده است.