محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با مهر، درخصوص مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای کسری بودجه سال ۹۸ گفت: صندوق توسعه ملی، رسالتی را بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برعهده‌ دارد تا بتواند قسمتی از منابع حاصل از فروش نفت خام و سایر فرآورده‌ها را در جهت اقتصاد زاینده و کمک به تولید، اختصاص دهد تا این سرمایه برای نسل‌های آینده حفظ شود و زیرساخت‌هایی برای آیندگان فراهم شود.
حسینی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کارگروه اقتصادی سران سه قوه این نبود که همه قوانین بالادستی و پائین دستی بدون توجه به سیر قانونی آن در این کارگروه تصویب شود. وی ادامه داد: در موقعیت‌هایی که نیاز به سرعت عمل زیادی نیست دولت باید مسیر قانونی را طی کند و تصویب موضوعات مهم از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درست نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید براینکه احساس می‌کنیم جایگاه مجلس و دولت به نوعی تضعیف شده و قوه چهارمی‌ایجاد شده که خود را بی‌نیاز از تمام نظرات کارشناسی و سیر تصویب قانون می‌داند، گفت: چون این قوانین مصوب مجلس نیست، شورای نگهبان نیز آن را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.
حسینی تصریح کرد: تصویب راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق شورای هماهنگی سران قوا بدون طی مسیر قانونی آن از طریق مجلس را به صلاح نمی‌دانم.