به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم با هشدار نسبت به رویکرد دولت به صندوق توسعه ملی گفت: همه گرفتاری‌های این صندوق ثبات و یا حتی کاهش در میزان واریزی به صندوق نیست بلکه علاوه‌بر این دولت بر اساس قانون بودجه برداشتهای متعددی از صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد که نتیجه آن نابودی این صندوق است و در صورت استمرار این رویکرد دولت، باید فاتحه این صندوق خوانده شود، بنابراین مشکل اصلی در عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عدم اراده و اهتمام جدی دولتمردان به این مهم است.
وی با انتقاد از هزینه‌های بالای جاری دولت افزود: اگر از هزینه‌های گل و شیرینی‌های جلساتتان کم کنید لازم نیست برای بودجه اجرایی کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با‌اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت ادامه داد: هزینه‌های اضافی دولت بسیار زیاد است، هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان دولت، هزینه مأموریتهای سفرهای خارجی، هزینه سفارتخانه‌هایی که آن‌چنان کارآیی ندارند و کار نمی‌کنند، هزینه خرید گل برای همایشهای مختلف و هزینه‌هایی از این قبیل اگر بررسی شود مجموعش مبلغ بسیار کلانی است. غلامرضا مصباحی مقدم با پیشنهاد اینکه «سالانه 10 درصد از این وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و تحت هیچ شرایطی وارد عرصه بودجه جاری کشور نشود» گفت: با این اقدام طی 10 سال اتکا به بودجه نفتی به صفر خواهد رسید.
وی با اظهار اینکه در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری میزان واریزی به صندوق توسعه را به 30 درصد افزایش دادند که سالانه دو درصد به میزان واریزی افزوده شود خاطرنشان کرد: طبق این قاعده باید میزان واریزی امسال به صندوق توسعه ملی 34 درصد از درآمد نفت باشد که این مهم روی نداد.
این کارشناس اقتصادی با‌اشاره به اینکه درخواست دولت در سال جاری این بود که 20 درصد از میزان واریزی به صندوق توسعه ملی به بودجه اجرایی کشور اختصاص پیدا کند گفت: این درخواست غیر قابل قبول و بازگشت به عقب بود که با آن مخالفت شد ولی با 14 درصد آن موافقت شد یعنی همچنان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و 14 درصد از آن 34 درصد معهود به بودجه کشور اختصاص پیدا کند.
گفتنی است در این شرایط که کارشناسان از برداشتهای بی‌رویه دولت از صندوق توسعه ملی اظهار نگرانی می‌کنند، یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال برداشت از صندوق بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید!
بر اساس این مصوبه، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
شایان ذکر است که رئیس‌مجلس شورای اسلامی در 17 بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد. بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده‌اند.