حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم یک تریلیون و 882 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت که نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در سال 97 نسبت به سال 96، نه تنها کمتر نشد، بلکه افزایش هم یافت.
لازم به ذکر است ترکیب نقدینگی همچنان بگونه‌ای است که بخش اعظم آن را «شبه پول» یا سپرده‌های بلندمدت بانکی و بخش کوچک‌تر آن را «پول» تشکیل می‌دهد؛ چنانچه رقمی در حدود یک تریلیون و590 هزار میلیارد تومان مربوط به شبه پول بوده و حجم «پول» کمتر از 300 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
در همین زمینه، جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با‌اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند« و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مهدی زاده اضافه کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰.۵ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸.۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است.
گفتنی است، بخشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از بازپرداخت اضافه برداشت از سوی برخی بانک هاست اما بخش قابل توجه دیگر آن قطعا به دلیل اجرای فرایند انتقال بدهی بانک‌ها به حساب دولت بوده است.