به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از آمارهای ارائه شده بانک مرکزی قیمت و تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه را بررسی کرد. بر این اساس طی اردیبهشت ماه امسال، تعداد 12هزار و 128 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده که این تعداد نسبت به فروردین ماه حدود 3.5 برابر بیشتر شده اما همزمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی حدود 36.5 درصد را تجربه کرده است.
همچنین، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه نیز 12 میلیون و 673 هزار تومان بوده که نسبت به فروردین ماه، 12.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که از سال 1397 تاکنون بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه 1397 بوده که 19 هزار و 107 معامله را شامل می‌شود. با این حال و بدنبال افزایش قیمت مسکن، روند نزولی تعداد معاملات از آن زمان آغاز شده و تا دی ماه 1397 ادامه داشته است.
با نزدیک شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن و اسفند 97 معکوس شده اما در فروردین 1398 با افت قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. گرچه در اردیبهشت ماه 98، رشد تعداد معاملات اتفاق افتاده و تقریبا به سطح اسفندماه 1397 رسیده است.
روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع در اردیبهشت ماه 1398 با شیب نسبتا تندی افزایش یافته (نرخ رشد 12.5 درصد) که طی یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
گفتنی است، تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین اقدام برای رونق‌دهی و شکستن قیمت‌ها با چالش‌هایی مواجه شده که هدف‌گذاری برای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را دچار وقفه کرده است. طبق برآوردها بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن در کشور ساخته می‌شود و این در حالی است که اقدامات دولتی جوابگوی نیاز بازار نیست.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سالیانه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن لازم است. با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش خصوصی به حدود ۱۰ برابر این ارقام نیاز دارد که البته قسمت اعظم آن توسط خود سازندگان می‌تواند تأمین شود؛ مشروط بر این‌که موانع هفت‌گانه از جلوی پای آنها برداشته شود.
به گزارش ایسنا، انبوه‌سازان، «نوسانات گاه به‌گاه
 در بازار ارز»، «نبود چشم‌انداز روشن در اقتصاد کلان»، «عدم امکان محاسبه دقیق از عایدی سرمایه»، «ایرادات قانون پیش‌فروش»، «مالیات»، «عوارض» و «بیمه کارگران ساختمانی» را مهم‌ترین مشکلات حوزه کاری خود می‌دانند.
با اینکه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده برنامه‌ای مهم تلقی می‌شود اما آنچه هدف محمد اسلامی برای تعادل بخشی به بازار را محقق خواهد کرد، آمدن بخش خصوصی پای کار است؛ در حالی که فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان معتقد است بخش خصوصی در حال ترک این حوزه است.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس گفته است که بر اساس تحقیقات کمیسیون عمران طبق آمارهای رسمی کشور مشخص شد که کشور با کمبود چهار میلیون واحدی مسکن مواجه است و باید در نظر داشت
 که نمی‌توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.