سرویس سیاسی-

هیچ دینی مانند اسلام بر مشورت صحه نگذاشته و به «شورا» سفارش نکرده است. آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» مصداقی عینی از همین موضوع است. رسول مکرم اسلام(ص) این معنا را به صورت عملی در سیره خویش به اجرا گذاشتند. وقتی خبر حمله لشکر بزرگی از مشرکان قریش و هم پیمانان آنان رسید رسول‌خدا(ص) شماری از بزرگان اصحاب و افراد مورد وثوق و اعتماد خویش را فراخواند و موضوع را بیان کرد. از دل آن مجلس راهکار کندن خندق بیرون آمد. این مدل را جناب سلمان به حضرت پیشنهاد داد.
به هر روی قرار است که مجلس تجلی گاه خردجمعی جامعه باشد. لذا بنیانگذار انقلاب اسلامی هم در بیان اهمیت آن اینگونه توصیفش می‌کند: «عصاره فضایل ملت». برای پی بردن به اهمیت نمایندگی مجلس و جایگاه آن باید به  مجالس پس از مشروطه و دوره پهلوی رجوع کرد. در میان نمایندگان فرمایشی مجالس آن روزگار راه یافتن نفراتی مانند شهید «سیدحسن مدرس» یا  «آیت‌الله کاشانی» به نتایج مبارکی ختم شد. این یعنی وقتی حضور یک نماینده بصیر، باتقوا و آگاه به شرایط زمانه و ترفندهای استعمارگران و دشمنان چنین تاثیرات بزرگ و جریان‌سازی را به همرا می‌آورد اگر ما مجلسی داشته باشیم که اکثریت آن را نمایندگانی از این دست تشکیل دهند چه تبعات تحول آفرینی
در پی خواهد داشت؟
بنیانگذار انقلاب نیز در جمله مشهور دیگری مجلس را در «راس همه امور» تشریح می‌کند. جایگاه مجلس از دو بعد قانونگذاری و نظارت سبب می‌شود تا در راس امور قرار داشته باشد. مجلس با ابزارهایی که دارد از وضع قانون تا تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و... می‌تواند به صورت پیوسته بر دیگر ارکان نظام نظارت کنند. به این ترتیب مجلس با وضع قوانین برای قوای مختلف حرکت درست و به سمت هدف  را ریل‌گذاری می کند و با دیگر ابزارهای خود بر حسن اجرای آن قوانین نظارت می کند.
لازم به ذکر است که در این گزارش منظور از کلمه «انتخابات» به صورت خاص «انتخابات مجلس شورای اسلامی» است.
ایرادهای شکل فعلی انتخابات مجلس
همه این موارد اما جنبه نرم‌افزاری دارد و مهم‌ترین عامل نمایندگانی هستند که به مجلس راه می‌یابند تا این امکان‌ها را به نفع کشور و مردم و نظام به کار گیرند. بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها همواره اتخاذ شیوه‌ای برای انتخابات مجلس بوده تا از درون آن نمایندگانی شایسته‌تر به مجلس راه یابند. برای نمونه یکی از ایرادهایی که به شیوه فعلی انتخابات وارد می‌شود این است که در آستانه انتخابات در برخی مناطق و شهرستان‌های کوچک گاهی افراد به روش‌هایی مانند گستردن سفره‌های غذا برای جلب آرای مردم روی می‌آورند یا اشکال دیگری که به روش فعلی انتخابات مجلس وارد می‌دانند این است که برخی افراد در حوزه انتخاباتی خود که گستردگی چندانی ندارد با شیوه‌هایی نه چندان درست و در رقابتی به مراتب ساده‌تر نسبت به نمایندگان حوزه‌های بزرگ به مجلس راه می‌یابند و در مجلس هر کدام از این نمایندگان تاثیری برابر در تصویب و عدم تصویب طرح‌ها، لوایح و مصوبات دارند.
به این سبب و در شرایطی که شاهد نوعی اتفاق نظر در تمام سطوح مدیریتی و کارشناسی بر ضرورت تغییر قانون انتخابات مجلس هستیم، هرگونه تغییر در مکانیزم انتخابات و سیستم گزینش منتخبان ملت، مستلزم اجماع نخبگانی، مشارکت همه ذی‌نفعان و آسیب‌شناسی از روندهای مردم‌سالارانه طی شده در چهار دهه اخیر است.
موضوع مهم و قابل بررسی این است که آیا طرح ارایه شده توسط برخی نمایندگان با عنوان «استانی شدن انتخابات مجلس» ایرادهای مدل فعلی انتخابات مجلس را برطرف می کند؟ یا اینکه خود به مشکلات و ایرادهایی تازه دامن خواهد زد؟ در این گزارش و سلسله گزارش‌هایی که به دنبال این نوشتار خواهد آمد به بررسی مدل‌های انتخاباتی و ویژگی‌های هر یک از آنها و همچنین طرح استانی شدن و سابقه آن خواهیم پرداخت. اما مهم‌ترین موضوع در این گزارش‌ها بررسی ایرادهایی است که به طرح استانی شدن انتخابات مجلس وارد است.
مجلس پنجم؛ نقطه آغاز طرح
در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگزار و در خرداد 1375 نخستین جلسه آن تشکیل شد. ریاست مجلس پنجم را حجت‌الاسلام ناطق نوری بر عهده داشت و نائب رئیسان وی در آن دوره آیت‌الله موحدی‌کرمانی و حجت‌الاسلام حسن روحانی بودند.
طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، نخستین بار در تیر ماه سال ۱۳۷۸ توسط تعدادی از نمایندگان دوره پنجم مجلس مطرح شد، ولی چون با اواخر دوره مجلس همراه شده بود و شائبه انتخاباتی و تبلیغاتی بودن طرح مطرح بود، با اقبال چندانی از سوی نمایندگان مواجه نشد و در نهایت با رد کلیات آن، از دستور کار مجلس خارج شد.
در مجلس ششم طرح استانی شدن با همان متن سال ۷۸ توسط تعدادی از نمایندگان در خرداد ۱۳۸۱ به مجلس ارائه شد و پس از گذشت حدود یک سال، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب مجلس رسید. این طرح مشتمل بر ماده واحدهایی با ۶ تبصره بود و ضمن تعیین محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کرد که داوطلبان نمایندگی می‌بایست در یکی از شهرستان‌های استان نامزد انتخابات شوند و در هر شهرستان، داوطلب یا داوطلبانی که بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند به عنوان نمایندگان استان از آن شهرستان محسوب می‌شوند. البته این طرح، اقلیت‌های دینی را از این قانون مستثنی کرده بود.
نخستین راهکار؛ اجرای آزمایشی
با ارسال این طرح به شورای نگهبان، این مرجع قانونی مفاد طرح را مغایر با قانون اساسی (بندهای هشت، نه و پانزده أصل سوم و اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی) و شرع اسلام تشخیص داد و آن را رد کرد.
پس از بازگشت طرح به مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس با اصلاح برخی از ایرادات شورای نگهبان، طرح جدیدی با عنوان طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس در برخی از استان های کشور را تدوین کرده و با امضای ۹۶ نماینده، در مجلس مطرح کردند. به این ترتیب نخستین راهکاری که نمایندگان موافق این طرح به کار بستند «اجرای آزمایشی» بود.
به این ترتیب طرح بازنگری شده توسط نمایندگان موافق، در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح مصوب یک ماده واحده و هشت تبصره داشت که بر اساس آن، به صورت آزمایشی برای یک بار در انتخابات دوره هفتم مجلس در شش استان اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌گردید و پس از آن، مجلس توجه به نتایج حاصله تصمیم‌گیری می کرد و در صورتی که بنابر ارزیابی وزارت کشور، در برخی از استان‌های فوق‌الذکر اجرای این قانون باعث ایجاد یا تشدید اختلافات منطقه‌ای یا کاهش محسوس مشارکت مردم در انتخابات گردد، با پیشنهاد هيئت وزیران و و تصویب مجلس، آن استان از این قانون مستثنی می‌گشت.
با ارجاع مجدد این طرح به شورای نگهبان، شورا هچنان عمده ایرادات سابق را باقی دانسته و معتقد بود ایرادات مربوط به مواد قانون اساسی همچنان در طرح به قوت خود باقی است.
مجلس هفتم و طرح استانی شدن
با اتمام مجلس ششم، تلاش برای رفع ایرادات شورای نگهبان به دوره بعدی مجلس قانونگذاری موکول شد. در مجلس هفتم ابتدا طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد و با وجود این که کمیسیون ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح را وارد دانسته و رأی به حذف طرح مذکور از دستور کار مجلس داده بود صحن علنی مجلس با حذف طرح یاد شده مخالفت کرد و با ۱۴۶ رأی موافق متنی را با عنوان «متن اصلاحی» در اردیبهشت ۱۳۸۶به تصویب رساند. این طرح شامل یک ماده واحده و ۱۱ تبصره بود که بر اساس آن در هر حوزه انتخابیه، یک حوزه انتخابیه اصلی (استان) و یک حوزه انتخابیه فرعی شهرستان وجود خواهد داشت و استان «سیستان و بلوچستان» و حوزه‌های انتخابیه تربت جام و تایباد، خواف و رشتخوار در استان «خراسان رضوی»، «ترکمن، کردکوی، گنبد کاووس، کاله و مینودشت در استان «گلستان»، مهاباد، بوکان، پیرانشهر و سردشت در استان «آذربایجان غربی»، «پاوه» در استان «کرمانشاه» و بیجار و قروه در استان «کردستان»، از این قانون مستثنی شده و انتخابات مجلس در این حوزه ها بنابر قانون 30 فروردین 1366 انجام می پذیرفت. بر اساس این طرح، حایزین اکثریت آرای کسب شده داوطلب نمایندگی در سطح استان به مجلس راه می‌یافتند.  شورای نگهبان در بررسی این مصوبه نیز بر ایرادات پیشین خود به طرح، يعنی مخالفت مواد مصوبه با موازین شرع و مغایرت آن با اصول مختلف قانون اساسی نظیر بندهای هشت، نه و پانزده اصل سوم و اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنجم تأکید کرد.
مجلس هشتم و مطرح شدن
 سیستم اکثریتی-تناسبی
پس از آن در مجلس هشتم و با گذشت یک دهه از ارائه طرح، باز هم از بهمن ۱۳۸۸، مسئله استانی شدن انتخابات مجلس پیگیری شد و در نهایت در دی ماه ۱۳۸۹ طرحی با عنوان «طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس» به تصویب مجلس رسید؛ این طرح از یک جهت مشابه مصوبه مجلس هفتم بوده و از جهت دیگر با آن تفاوت داشت. شباهت آن در این بود که حوزه های انتخابیه را به عنوان حوزه های اصلی (استان) و فرعی (شهرستان) تقسیم کرده بود. اما تفاوت آن نیز از بعد نظام انتخاباتی پیشنهادی بود که در آن، بر خلاف مصوبه مجلس هفتم که ملاک، بالاترین رأی در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان) بود، بر تناسبی شدن انتخابات و جایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی توجه داشت. این طرح با تغییر سیستم «اکثریتی دو مرحله‌ای» مدل کنونی حاکم بر انتخابات مجلس به «سیستم اکثریتی -تناسبی» بیان می دارد که داوطلبان برای انتخاب شدن جهت نمایندگی حوزه انتخابيه فرعی (یک یا چند شهرستان) باید حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح را در سطح حوزه انتخابیه اصلی( استان مربوطه) کسب نمایند و در صورتی که به طریق فوق کرسی‌های نمایندگی تکمیل نشود، «سیستم تناسبی» ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به این صورت که رأی دهنده مختار است نام یک یا چند داوطلب منفرد، یا عنوان یک فهرست اسامی داوطلبان منفرد و فهرستی به صورت ترکیبی و یا اسامی چند داوطلب مندرج در فهرست را در برگ رأی درج کند.
برای اجرای «سیستم تناسبی» لازم است کرسی‌ها بین فهرست‌ها و به تناسب آرایی که کسب کرده اند، تقسیم شود؛ در نتیجه اعمال این سیستم، کرسی های نمایندگی به نحوی تقسیم شود که احزاب دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنا، به تناسب پایگاه اجتماعی‌شان به مجلس وارد شوند. براساس این طرح، آرایی که به یک یا چند داوطلب از یک فهرست داده می‌شود، رأی به کل آن فهرست تلقی می‌شود؛ پس از تشخیص آرای فهرست‌ها، کرسی‌هایی که بر اساس سیستم اکثریتی تکمیل نشده‌اند، بین فهرست‌ها تقسیم خواهند شد. نحوه تقسیم به این صورت ترسیم شده است که ابتدا بر اساس تعداد رأی، درصد رأي فهرست‌ها از میان آرایی که به فهرست‌ها داده شده است، محاسبه می‌شود؛ در این جا در صد رأی مذکور، نه از تمام آرا، بلکه از میان آرایی که به فهرست‌ها داده شده است، محاسبه می‌شود. پس از مشخص شدن درصد سهم هر فهرست از کرسی‌های باقی مانده، این کرسی‌ها به تناسب فهرست ها، تعلق می‌گیرد.
در گزارش‌های بعدی به بررسی محتوایی طرح استانی شدن انتخابات مجلس خواهیم پرداخت.