اسحاق جهانگیری دیروز در دانشگاه علم و فرهنگ، با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچ‌کس نمی‌پسندد، تاکید کرد: این امر برای اقتصاد ما مضر است و مهم‌ترین تلاش دولت در ماه‌های گذشته این بود که ناآرامی در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هرکس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند، تصریح کرد: برخی با نفوذی  که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد، ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.
جهانگیری ادامه داد: اصلاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هر حال مسائلی که در شرایط عادی نمی‌توان انجام داد، ولی در شرایط سخت امکان‌پذیر است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان گفت: براساس دستور رهبرمعظم انقلاب مقرر شد بودجه سال  98 براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.
سخنان آقای جهانگیری از چند جهت قابل تأمل است. نخست اینکه او نماد چوب حراج زدن به ذخایر ارزی با «دلار جهانگیری» (دلار 4200 تومانی) محسوب می‌شود. در حقیقت با تصمیم مذکور دولت، 18 میلیارد دلار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی 180 هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت.
این فاجعه و خسارت آن‌قدر تعجب برانگیز بود که احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات، چند ماه پیش در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: «وقتی شنیدم قرار است ارز 4200 تومانی عرضه شود،  گفتم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد. دولت باید به تبعات تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. دو یا 5 میلیارد دلار آن در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه شرکت‌های تجاری سرشناس قرار گرفت، بقیه را با چه مکانیسمی می‌خواستید کنترل کنید. باید اعتراف کرد دولت، گوشت را خیلی راحت، دست گربه داد.
ثانیا ریخت و پاش و حیف و میل در حوزه بودجه دستگاه‌های رسمی دولت، حرف اول را می‌زند؛  عمده بودجه کل کشور سهم دستگاه‌های دولتی است که بخش اعظم آن نیز به جای بودجه عمرانی، صرف بودجه‌های جاری می‌شود اما کمترین بازتابی در حوزه حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است.
ثالثا طبق قانون بودجه ششم توسعه، حداقل 34 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در لایحه بودجه سال 98، این میزان را به 10 درصد کاهش داده است که نقض و خلاف قانون است.
همچنین هزینه‌های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک می‌شد.
یکی از اشکالاتی که رهبرمعظم انقلاب به لایحه بودجه سال 98 گرفته و خواستار اصلاح آن شدند، همین کاهش 24 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت در سال جاری نیز چندین بار خواستار برداشت از صندوق توسعه ارزی شده که رهبر انقلاب با 4 میلیارد دلار آن موافقت کرده‌اند.