دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن یادداشتی در روزنامه قدس نوشت: وزارت امور اقتصادی و داریی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. سازمان‌های متعدد ذیل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئولیت خطیر و پرحجم وزیری است که برای تصدی این وزارتخانه تعیین می‌شود، اما بی‌تحرکی وزیر اقتصاد در مقابله با چالش‌های اقتصادی و رخوت وی در قبال مسئولیت‌هایش کشور را با تنش‌هایی روبه‌رو کرده است.
استیضاح وزیر اقتصاد همزمان با روند افسارگسیخته افزایش قیمت‌ها به عنوان مسئله اول اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، مسئله‌ای که اگر با تغییر تفکر حاکم بر تیم اقتصادی کشور همراه شود براحتی قابل کنترل خواهد بود در غیر این صورت شاید این استیضاح هم چاره کار نباشد و افق اقتصاد کشور را روشنی نبخشد.
در شرایط موجود با توجه به تفکر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئیس‌جمهور، معتقدم که جامعه از استیضاح وزیر اقتصاد نفعی نمی‌برد. اگرچه مجلس نسبت به معیشت مردم نگران است و با این کار دارد نسبت به شرایط موجود اقتصاد واکنش نشان می‌دهد، ولی باید تأکید کنم که مجلس نمی‌تواند با استیضاح وزیر اقتصاد به آن هدفی که مد نظرش است، برسد.
کما اینکه استیضاح هم اگر به سرانجام برسد و کسی دیگر قرار باشد سکان اقتصاد را برعهده بگیرد باز هم هیچ ضمانتی وجود ندارد که وی عملکردی بهتر از وزیر فعلی داشته باشد، چنانچه تعویضی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد نتیجه خاصی در برنداشت، اگر قرار باشد تغییر در مدار مدیریت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی داشته باشد، باید تفکر حاکم بر دولت تغییر کند تا به تبع آن دردهای اقتصاد کشور نیز تسکین پیدا کند.
صمصامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، باید آن تفکری تغییر کند که عامل اصلی هدایت ناصحیح نقدینگی و اتفاقات اقتصادی نامطلوبی است که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داده است. تفکری که حدود 170 هزار میلیارد رانت را به یک عده قلیلی از جامعه دلال و صراف از جیب عده کثیری پرداخت می‌کند و این ظلم بزرگ را با افزایش قیمت‌ها در حق مردم رقم می‌زند. چرا امروز از آن شفافیت اقتصادی که باید وجود داشته باشد خبری نیست، از آن پایگاه‌های اطلاعاتی که از آن طریق می‌توان به وسیله آن‌ها اقتصاد را رصد و مدیریت کرد و سیاستگذاری درست انجام داد، خبری نیست. با نبود دقت نظر در سیاستگذاری اقتصادی ما در مسیری غلط افتاده‌ایم که به بیراهه‌ها هدایت می‌شویم.
تأکید دارم با وجود قدردانی از مجلس برای استیضاح وزیر، مشکلات از جای دیگری سرچشمه می‌گیرد. در جایی مثل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از الزامات اصلی اجرای درست سیاست‌های اقتصاد و مبارزه با سفته‌بازی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. در حالی که این کار به ظرف زمانی کوتاهی شاید کمتر از حدود دو ماه برای اجرایی شدن نیاز دارد، ولی از سال 94 که ابلاغ شده است همچنان خاک می‌خورد و رنگ اجرا را به خود نمی‌بیند. این قانون براحتی می‌تواند جلوی سفته‌بازی و موج تورمی فعلی را بگیرد. آقایان می‌دانند که گره کور تدابیر اقتصادی با شفافیت معاملات و مالیات باز می‌شود، اما آن تفکری که پشت این قصه است و این رانت‌ها را به جیب عده قلیلی سوق می‌دهد جلوی این کار را گرفته است و مجلس باید برای تغییر اوضاع با این تفکر مبارزه کند.