نقش خاوری‌های پنهان در توطئه ارزی دشمن(خبر ویژه)
«کدام خاوری‌های جدید در سیستم بانکی، نابسامانی اقتصادی و کودتای ارزی مدد می‌رسانند؟».
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: حدود 8 ماه است که بازار ارز، طلا و سکه در تلاطم است. فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سکه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده می‌شود. و تشابه عملکرد مدیران ناکاربلد به گونه‌ای است که امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نوعی کودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.
در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس‌خائن وقت بانک ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضائی به کانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علیرغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپول، وی را دستگیر کند و او در کانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانکی کشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاکم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانکی رکب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.
فتنه سکه با توزیع 7 میلیون سکه شروع و با پیش‌فروش‌آن از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانک مرکزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به صورت مسکوک به بهای افزایش حباب‌گونه یک سکه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی که چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ کرد، چه کسی بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیرکل بانک مرکزی؟ معاونین بانک مرکزی؟ کدامیک؟
آیا با رفتن رئیس‌کل بانک مرکزی یا استعفای دبیرکل آن ماجرا خاتمه یافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رای صادر کنند.
مسئولین قضائی می‌گویند، بانک مرکزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر که ارز از بانک دریافت و در بازار توزیع کرده‌اند که نه مسئول بانکی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اکنون در بازداشت هستند.
پرسش این است چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟
دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.
قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟
تعیین‌کننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار 11 یا 12 هزار تومانی کیست؟
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان که اکنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد کند، می‌گوید، در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانک مرکزی توضیح داده‌اند که نرخ 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟
علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمی‌‌کند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: حدود 8 ماه است که بازار ارز، طلا و سکه در تلاطم است. فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سکه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده می‌شود. و تشابه عملکرد مدیران ناکاربلد به گونه‌ای است که امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نوعی کودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.
در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس‌خائن وقت بانک ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضائی به کانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علیرغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپول، وی را دستگیر کند و او در کانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانکی کشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاکم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانکی رکب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.
فتنه سکه با توزیع 7 میلیون سکه شروع و با پیش‌فروش‌آن از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانک مرکزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به صورت مسکوک به بهای افزایش حباب‌گونه یک سکه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی که چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ کرد، چه کسی بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیرکل بانک مرکزی؟ معاونین بانک مرکزی؟ کدامیک؟
آیا با رفتن رئیس‌کل بانک مرکزی یا استعفای دبیرکل آن ماجرا خاتمه یافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رای صادر کنند.
مسئولین قضائی می‌گویند، بانک مرکزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر که ارز از بانک دریافت و در بازار توزیع کرده‌اند که نه مسئول بانکی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اکنون در بازداشت هستند.
پرسش این است چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟
دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.
قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟
تعیین‌کننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار 11 یا 12 هزار تومانی کیست؟
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان که اکنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد کند، می‌گوید، در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانک مرکزی توضیح داده‌اند که نرخ 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟
علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمی‌‌کند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟